أعلن الحزب الدستوري الحر الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022
وطالب الدستوري الحر، في بيان، القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة مشيرا إلى إيداع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية.
ودعا الحزب قضاة المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليتهم والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي.
