عبّر مجموعة من المحامين عن دعمه المطلق للقرارات المتخذة من الهياكل التمثيلية للقضاة وذلك لمواجهة “الهجمة المسعورة لرئيس الدولة على السلطة القضائية والتي تهدف لإحكام سيطرته عليها لمواصلة تنفيذ مشروعه السلطوي وتصفية خصومه السياسيين”.
واكد المحامون الممضون على بيان صادر عنهم (وعددهم 110 محاميا) أن” الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا يفتقد لأدنى الضمانات القانونية وهو استهدف بالخصوص حق الدفاع بحرمان القضاة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم، معتبرين أن هذا الأمر هو في حكم العدم قانونًا”.
وشددواعلى أن الأمر الرئاسي المذكور هو “خطوة جديدة من رئيس الدولة للسيطرة على السلطة القضائية وموقع النيابة العمومية منها بالخصوص، وهو يفتح الباب لبثّ مناخات الخوف والإرباك في العمل القضائي بما يعدم شروط المحاكمة العادلة”،ملاحظين “أن قائمة الإعفاءات تضم عددًا هامّا من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتصدي لشبكات الفساد المالي والأمني”.
وسجلوا ” الشبهات الجدية حول دور شبكات أمنية مشبوهة ودور عائلة رئيس الدولة في إعداد قائمة الإعفاءات بحسب شهادات عدد من القضاة المعفيين”، داعيين القضاة الى تقديم شكايات جزائية “ضد كل من حاول التدخل في سير القضايا المنشورة بين أيديهم وفي كل من سيكشف عنه البحث ممن قدم معلومات مغلوطة وأخبار زائفة أو نسب أمور غير صحيحة لمأمور عمومي”.
كما سجلوا “تخاذل عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين في التصدّي لهذا الاستهداف المتجدّد للسلطة القضائية والذي شمل بالخصوص هذه المرة حق الدفاع وقرينة البراءة” داعين “مجلس الهيئة للتدارك وإصدار بيان واضح من الأمر الرئاسي عدد 516”.
كما دعوا “المحامين في مختلف الجهات إلى إسناد القضاة والدفاع عن حقوقهم المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك انتصاراً لقيم المحاماة ومبادئها في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية”،مشديدن على ضرورة” تجاوز الأصوات الشاذّة والقطاعوية التي لا تخدم إثارتها اليوم إلا السلطة الحالية”، مؤكدين أنهم بصدد “لحظة تاريخية تستلزم وقفة صمود من جناحيْ العدالة صفًا واحدًا، وأن في الدفاع عن السلطة القضائية دفاع عن المحاماة بالضرورة”.
