رئيس  منظمة  الأعراف :” خوصصة  المؤسسات  العمومية  قصد دعم الإقتصاد التونسي ”     

على  هامش المنتدي   الاقتصادي  التونسي الذي انعقد بالبلاد  التونسية  من 12 إلي 13 ماي 2022 بحضور  رؤساء  الحكومة  التونسية  والمصرية  وبمشاركة  وفد من الاتحاد العام للغرف التجارية  التونسية  والمصرية  دعي رئيس  الاتحاد التونسي  للصناعة  والتجارة  والصناعات  التقليدية  سمير ماجول  إلي ضرورة  التوجه  نحو خوصصة  المؤسسات  العمومية من أجل  المحافظة  على  الاقتصاد التونسي  وانقاذه  من حالة العجز التي يعيشها  في ظل الأزمة  الاقتصادية  العالمية  والحرب الروسية  الأوكرانية  خاصة أن تونس لا يمكنها  مجابهة  الكلفة  الكبري للدعم  بسبب  الارتفاع الذي تشهده  أسعار المواد الأساسية  
كما اعتبر  رئيس منظمة  الأعراف أن الوضع الاقتصادي  يستوجب انتهاج  جملة من الإصلاحات  التي ستعود  بالنفع  على  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  للبلاد التونسية  ودعي إلي ضرورة  التحكم  في الأجور وشدد على  ضرورة  التفكير  الجدي  في خوصصة  المؤسسات  العمومية  من أجل جعلها  قاطرة  للنمو  الاقتصادي  معتبرا أن اتحاد الشغل  سيكون ضمن الأطراف المستفيدة  من هذه الخوصصة  وسيمثل  هذا القرار خطوة أولي نحو إصلاح القطاع الاقتصادي ودعمه ومجابهة  الإفلاس  داعيا اتحاد الشغل  إلي التفاوض  بخصوص  هذا المقترح وعدم معارضته  أو رفضه نهائيا  . 
ردود فعل مختلفة  حول هذا المقترح 
أثار هذا المقترح ردود أفعال مختلفة  في صفوف الخبراء الاقتصادين  إذ اعتبر الخبير  الاقتصادي  محمد الهدار أن خوصصة  المؤسسات  العمومية  قد تكون عامل أساسي  يساهم في قبول صندوق النقد الدولي  إمضاء  اتفاقية  تمويل جديدة مع البلاد التونسية  حيث من المرشح  أن يشترط صندوق النقد الدولي الاتجاة  نحو الخوصصة  قصد ابرام اتفاقيات  تعاون وقروض  مع البلاد التونسية وهو ما يجعل من التفكير في هذا المقترح أمرا جديا قصد كسب ثقة  صندوق النقد الدولي . 
في المقابل  عبر الاتحاد التونسي للشغل  عن رفضه التام لهذا المقترح و أكد على  تمسكه  الشديد بالمؤسسات  العمومية  والعمل على  إخراجها  من حالة الركود الذي تعيشه  من خلال إعداد استراتيجية  لإصلاحها  
رئيس  منظمة  الأعراف يعرض الاقتراح على  رئيس  الجمهورية 
هذا وقد التقي  ماجول  رئيس  الجمهورية  قيس  سعيد بقصر قرطاج  و تباحث  معهم إمكانية التوجه نحو خوصصة  المؤسسات  العمومية  لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها  منذ سنوات . 
أمام تمسك رئيس  منظمة الأعراف بمقترح الخوصصة  ومع مساندة  مجموعة  من الأطراف لهذا المقترح مقابل تمسك الاتحاد العام التونسي  للشغل برفضه  القاطع  لهذا القرار يظل السؤال  المطروح  ما الذي سيؤول  إليه الاقتصاد التونسي في الفترة المقبلة  وهل سينجح  ماجول  في إقناع كافة الأطراف بمقترح الخوصصة   ؟ وماذا إن تم خوصصة  المؤسسات العمومية  ؟ هل ستتمكن  البلاد التونسية من  الخروج من الوضع الاقتصادي  الراهن ؟
فاتن الحويمدي
شارك المقالة

Read Previous

جربة: نحو إنتداب 1000 عامل بالوحدات السياحية

Read Next

تحذيرات  من خسارة شركات التواصل  الإجتماعي  الأمريكية  100 مليار دولار 

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Most Popular