على هامش المنتدي الاقتصادي التونسي الذي انعقد بالبلاد التونسية من 12 إلي 13 ماي 2022 بحضور رؤساء الحكومة التونسية والمصرية وبمشاركة وفد من الاتحاد العام للغرف التجارية التونسية والمصرية دعي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلي ضرورة التوجه نحو خوصصة المؤسسات العمومية من أجل المحافظة على الاقتصاد التونسي وانقاذه من حالة العجز التي يعيشها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن تونس لا يمكنها مجابهة الكلفة الكبري للدعم بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الأساسية
كما اعتبر رئيس منظمة الأعراف أن الوضع الاقتصادي يستوجب انتهاج جملة من الإصلاحات التي ستعود بالنفع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد التونسية ودعي إلي ضرورة التحكم في الأجور وشدد على ضرورة التفكير الجدي في خوصصة المؤسسات العمومية من أجل جعلها قاطرة للنمو الاقتصادي معتبرا أن اتحاد الشغل سيكون ضمن الأطراف المستفيدة من هذه الخوصصة وسيمثل هذا القرار خطوة أولي نحو إصلاح القطاع الاقتصادي ودعمه ومجابهة الإفلاس داعيا اتحاد الشغل إلي التفاوض بخصوص هذا المقترح وعدم معارضته أو رفضه نهائيا .
ردود فعل مختلفة حول هذا المقترح
أثار هذا المقترح ردود أفعال مختلفة في صفوف الخبراء الاقتصادين إذ اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الهدار أن خوصصة المؤسسات العمومية قد تكون عامل أساسي يساهم في قبول صندوق النقد الدولي إمضاء اتفاقية تمويل جديدة مع البلاد التونسية حيث من المرشح أن يشترط صندوق النقد الدولي الاتجاة نحو الخوصصة قصد ابرام اتفاقيات تعاون وقروض مع البلاد التونسية وهو ما يجعل من التفكير في هذا المقترح أمرا جديا قصد كسب ثقة صندوق النقد الدولي .
في المقابل عبر الاتحاد التونسي للشغل عن رفضه التام لهذا المقترح و أكد على تمسكه الشديد بالمؤسسات العمومية والعمل على إخراجها من حالة الركود الذي تعيشه من خلال إعداد استراتيجية لإصلاحها
رئيس منظمة الأعراف يعرض الاقتراح على رئيس الجمهورية
هذا وقد التقي ماجول رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج و تباحث معهم إمكانية التوجه نحو خوصصة المؤسسات العمومية لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات .
أمام تمسك رئيس منظمة الأعراف بمقترح الخوصصة ومع مساندة مجموعة من الأطراف لهذا المقترح مقابل تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل برفضه القاطع لهذا القرار يظل السؤال المطروح ما الذي سيؤول إليه الاقتصاد التونسي في الفترة المقبلة وهل سينجح ماجول في إقناع كافة الأطراف بمقترح الخوصصة ؟ وماذا إن تم خوصصة المؤسسات العمومية ؟ هل ستتمكن البلاد التونسية من الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن ؟
فاتن الحويمدي
