وأكد ثابت، في تصريح للديوان اف ام، خلال ندوة صحفية للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، اليوم الخميس 31 مارس، ضرورة توفر معايير مقتبسة من تجارب المقارنة ومن الممارسات الفضلى على المستوى الدولي في علاقة بتنظيم الاستفتاء القادم أو أي استفتاءات أخرى حتى تكون خاضعة لشروط ديمقراطية والتي لم يكرسها القانون التونسي، من بينها أن الاستفتاء لا يمكن أن يشمل نصا ذي قيمة دستورية ونصا ذي قيمة تشريعية في نفس الوقت، مثلا لا يمكن أن يتم تمرير القانون الانتخابي وتعديل الدستور في الآن نفسه، معتبرا أن هذا الأمر غير موجود في المعايير الدولية.
وأضاف أن هناك أيضا مبدأ وحدة المادة يعني عندما يتم إجراء استفتاء لا يجب أن يطلب من المواطن الإجابة بنعم أو لا على مسائل مختلفة ولا علاقة لها ببعضها، هذا بالإضافة إلى وضوح السؤال حتى لا يضلل الناخب ولا يُقترح عليه إجابة من خلال السؤال.
وتابع ثابت أنه في حال يكون الاستفتاء متعلقا بنص يجب أن يتم تفسيره ثم نشره بالرائد الرسمي والتحسيس بمحتواه ومضمونه بطريقة بسيطة عن طريق تنظيم حملة، لافتا في هذا السياق إلى وجود نصوص معقدة جدا، وفق تعبيره.
وعن مآل الاستفتاء بعد حل البرلمان، قال ثابت، اليوم إنه لم يعد هناك أحزابا برلمانية للمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء طبق ما ورد بقانون 2014 مما يعني أن الاستفتاء ستشارك فيه الأحزاب السياسية بالمعنى الموسع، متسائلا في هذا الصدد هل سيطبق قانون 2014 أو سيتم اللجوء إلى مرسوم يضمن تكافؤ الفرص في الحملة المتعلقة بالاستفتاء؟ ولفت إلى أن هناك فرضيتين مطروحتين إما يتم التوجه لتطبيق ماورد بالقانون الانتخابي عن طريق قانون 2014، الذي قال إنه مازال نافذ المفعول إلى حد هذه اللحظة لكن بعض فصوله لن تكون سهلة التطبيق أو يستحيل تطبيقها، أو يتم إصدار مرسوم يخص تنظيم الاستفتاء القادم وذلك بقطع النظر عن وجود قانون 2014، على حد تقديره.
ديوان
