أصدر مجلس نواب الشعب المجمدة أنشطته وصلاحياته عقب جلسته العامة المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 لائحة تتعلق بإلغاء كافة المراسيم الرئاسية التي صدرت بتاريخ 25 جويلية 2021 وما تلا ذلك التاريخ، وفيما يلي نص اللائحة:
بسم الله الرحمن الرحيم: مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد
. القانون عدد 1لسنة 2022 ، بتاريخ 30 مارس 2022. إن مجلس نواب الشعب، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3 و51 و80 و102 و110 منه الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
– الفصل الثاني: ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسيّة.
مذكّرة في شرح أسباب مقترح القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلّق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرّئاسيّة الصّادرة بداية من 25 جويلية 2021 .
شهدت البلاد أزمة سياسيّة خانقة تضاعفت حدّتها في النّصف الأوّل من سنة 2021 , وتوّجت بإعلان رئيس الجمهوريّة في 25 جويلية 2021 عن تفعيل ” إجراءات إستثنائيّة ” بناء على قراءة خاصّة للفصل 80 من الدّستور مخالفة لمنطوقه الصّريح وبما أدّى للتّعطيل التّعسّفيّ للمؤسّسة التّشريعيّة ،
وتبعا لتتالي الأوامر الرّئاسيّة والمراسيم الصّادرة في إطار ما سُمّي ” التدابير الاستثنائية ” , وخاصة الأوامر الرئاسية عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “.
وتبعا لما انبنى عن تلك الأوامر من مراسيم وأوامر أخرى،
وبعد أن ثبت الانحراف بمؤسسة التدابير الاستثنائية المقررة بالفصل 80 من الدستور عن غاياتها التي جعلت من أجلها،
وبعد أن بات واضحا للجميع نزوع رئيس الجمهورية إلى التستر بالتدابير الاستثنائية لتمرير أجندة خاصة به لم يفصح عنها عندما طلب ثقة الناخبين،
وبعد أن ثبت أن أي تمادٍ في التدابير الاستثنائية وفق تمشي رئيس الجمهورية أصبح يشكل خطرا بالغا على مستقبل الديمقراطية وعلى كيان الدولة واستمرارية مرافقها وعلى لحمة الشعب التونسي وتماسك مكوناته،
وعلى اعتبار أن نواب الشعب التونسي يعتبرون أن بلادنا تعيش في هذه المرحلة أزمة متعددة الأوجه وأهمها الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة،
يتعيّن تظافر الجهود لمواجهتها .
وبموجب التخويل الدستوري لمجلس نواب الشعب بعقد اجتماعاته بقصر باردو وفي غيره في الظروف الاستثنائية،
وعملا بأحكام الفصول 3 و51 و80 من الدستور،
وبناء على القرار السابق للجلسة العامة بعقد الجلسات العامة عن بعد،
وعلى اعتبار أن مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم عملا بصريح الفصل 80 من الدستور،
تمّ تقديم مقترح القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرّخ في 30 مارس 2022 المتعلّق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرّئاسيّة الصّادرة بداية من 25 جويلية 2021 .
