قال صندوق النقد الدولي، إن بعثته الى تونس، من 23 الى 25 مارس 2022، حققت مزيد التقدم في المشاورات الفنية مع السلطات التونسية وان المحادثات كانت “مثمرة “.
وأضاف، الصندوق في بيان أصدره، الأربعاء، عقب الزيارة والذي تضمن آراء فريق البعثة الذي زار تونس وليس بالضرورة موقف مجلس ادارة الصندوق، انه سيقدم دعمه لتونس لمجابهة ازمة كوفيد -19 وفي ظل هذا الظرف الدولي الصعب.
وقال الصندوق في بيانه: “سنبقى ملتزمين، اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن”.
وخاضت بعثة الصندوق، التي زارت تونس من 23 الى 25 مارس 2022 ، محادثات مثمرة حول برنامج الاصلاحات التي وضعتها السلطات التونسية وقد تعلقت المحادثات اساسا بأثار الحرب في اوكرانيا والتي فرضت تحديات هامة امام جميع دول العالم ومن بينها تونس في وقت ينتشر فيه الجائحة”.
وتوجهت البعثة بالشكر الى رئيسة الحكومة والى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط و الشؤون الاجتماعية والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة ومحافظ البنك المركزي التونسي بشان تبادل وجهات النظر.
وأكدت البعثة “أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلي من خلال عدم توزان عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعفية جدا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي وتضاف اليها اليوم اثار الازمة الصحية والحرب الواقعة في اوكرنيا.
وبينت أن البرنامج الاصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف الى معالجة هذه التحديات بشكل مستديم وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في اوكرانيا على الاقتصاد وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو اكثر قوة مستديم ومندمج وحماية اجتماعية افضل.
ولاحظت ان برنامج الاصلاح الحكومي لتونس يهدف الى خلق موارد صلب الميزانية لتمويل الاستثمارات في القطاع العام ورفع المخصصات الاجتماعية.
واعتبر صندوق النقد الدولي ان تقليص عجز الميزانية من خلال جباية عادلة و التحكم الصارم في كتلة الاجور وترشيد الدعم واصلاح عميق للمؤسسات العمومية تعد ركائز ضرورية لاحتواء عدم التوازن للاقتصاد الكلي وكذلك لتحسين نجاعة قطاع المؤسسات العمومية واستعاد القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
وخلصت البعثة الى ان اطلاق مبادرات تهدف الى دعم المنافسة ومناخ الاعمال تعد ضرورية لتحفيز مكامن النمو في تونس واحداث مواطن الشغل.
