نظم البنك المركزي التونسي في 23 مارس 2022 بالشراكة مع البنك الدولي ورشة عمل حول التعميم 2022-01 المتعلق بمنع وتسوية الديون المتعثرة.
و في خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة دعا رئيس OECT السيد “وليد بن صلاح” مختلف أصحاب المصلحة (البنك المركزي التونسي ، البنوك ، المؤسسات المالية ، الشركات …) إلى ضمان الامتثال الصارم للالتزامات المنصوص عليها في التعميم المذكور. خاصة فيما يتعلق بمصادقة الحسابات وإعداد بيانات التنبؤ، وفي هذا الصدد شدّد على الجوانب التالية:
– التزام البنوك والمؤسسات المالية بطلب البيانات المالية المعتمدة لآخر 3 سنوات مالية من الشركات والمهنيين طوال دورة حياة الذمم المدينة. و الأمر نفسه ينطبق على البيانات المالية الموحدة المعتمدة للمجموعات.
– الحاجة إلى فرض رقابة صارمة من قبل البنك المركزي التونسي، من خلال مكتب الميزانية العمومية المركزي، ومن قبل المكتب الإقليمي للشرق الأدنى للالتزام الصارم بهذا الالتزام.
– الحاجة إلى الاستعانة بخدمات المحاسبين القانونيين لإعداد معاملات الأداء وتوقعات التدفق النقدي، كما هو مطلوب في المنشور لجميع العملاء المعنيين بالنظام المصرفي والمالي وطوال دورة حياة الدين.
– الالتزام بالمراجعة من قبل محاسب قانوني لشركة بريتيش بتروليوم المعدة من قبل العملاء الذين يتجاوز التزامهم بالنظام المصرفي والمالي 25 مليون دينار. ستكون العناية الواجبة التي يتعين على المتخصصين القيام بها في هذا الصدد موضوع مذكرة إرشادية يصوغها مكتب رئيس المكتبات (OECT).
– إلزام الشركات ومجموعات الأعمال التي يتجاوز التزامها بالنظام المصرفي والمالي 100 مليون دينار ، بإعداد تقرير سنوي عن الحوكمة والنشاط والأداء… يجب مراجعته من قبل محاسب قانوني. ستكون العناية الواجبة التي يتعين على المتخصصين القيام بها في هذا الصدد موضوع مذكرة إرشادية سيتم وضعها من قبل OECT بعد فحص المعلومات المطلوبة مع مختلف أصحاب المصلحة لتقديمها في التقرير المذكور.
