شدد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح خلال مؤتمر صحفي الخميس 17 مارس 2022 على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني ولذلك تم عقد الشراكة مع الشركاء الأربع ضمن الحملة الميدانية حول النفاذ للقضاء الإداري لبناء قضاء المواطنة حسب تصريحه خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الحملة الميدانية حول النفاذ للقضاء الإداري .
وأضاف أن عدم تمكن أو الإطلاع الكافي للمواطنين على القضاء الإداري لا يشمل المواطنين بل نجده لدى بعض المحامين غير المتمكنين من آليات النزاع الإداري أيضا رغم أهمية هذا السلك القضائي الذي يهم اللاجئين وعملة الحضائر والطلبة والتلاميذ ورواد الجامعات والمرافق العمومية التي نجدها في الدولة وتقاطعات مشاكل المواطن مع الإدارة التونسية معتبرا أن القضاء الإداري هو قضاء المواطن وليس قضاء النخبة .
وأكد الغابري أنه سيتابعون نتائج الحملة الميدانية حول النفاذ للقضاء الإداري العلمية التي قامت بها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وشبكة مراقبون وجمعية الإعلام البديل على المواطنين وتسهم في الوعي بمعنى رفض القضايا شكلا ولعدم الاختصاص من المواطنين وغيرهم
