أقر مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من دون تحديد موعد تغيير الحكومة المؤقتة والتي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وذلك وسط انقسام في المجلس بشأن استمرارها لحين الوصول إلى الانتخابات الرئاسية من عدمها.
وتضمنت الشروط أن يكون المرشح ليبيا مسلما من أبوين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
وحدد المجلس سن الترشح بألا يقل عمر المترشح عن 35 عاما، فضلا عن اشتراط حصوله على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة تفيد بحسن سيرته وسلوكه.
كما أوجب المجلس على المترشح ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى لياقته الصحية، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات القادمة.
كما أقر المجلس ضرورة تقديم المترشح لاستقالته قبل الترشح بحسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يحصل على تزكية 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب.
واختتم المجلس جملة الشروط بتقديم المترشح لإقرار الذمة المالية، إلى جانب شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
ديوان
