وأكدت الحركة تمسّكها بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم كما طالبت السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وفق البلاغ ذاته.
واعتبرت “تأخير البت في القضايا طبق القانون جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها”، داعية “وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة على خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري”.
وجددت الحركة في السياق ذاته، مطالبتها بإطلاق سراح نور الدين البحيري “فورا” من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.
