تكمن صيغة التجديد ببرنامج “إرادة” في إعتماد المقاربة الجهوية لتحديد الحاجيات وتوفير الإعتمادات لتمويل طلب التناظر بين مراكز التكوين العمومية لإختيار أحسن المقترحات التي تستجيب لمعايير النجاعة الاقتصادية والإجتماعية وتحسين آداء منظومة التكوين الجهوية.
وتم خلال السداسي الثاني من سنة 2020 اطلاق برنامج إرادة طلب التناظر بولاية بنزرت لإختيار أحسن مقترحات المشاريع المقدمة من قبل مراكز التكوين والتي خضعت في مرحلتين للتقييم: تقييم تقني من قبل خبراء دوليين لدراسة الجودة الفنية للمقترحات ثم تقييم جهوي من قبل لجنة جهوية تتركب من ممثلين عن السلطة الجهوية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدراسة وقعها على سوق الشغل ومؤشرات التنمية بالجهة.
وتمثل جلسة توقيع عقود إسناد المنح لتمويل المشاريع تتويجا للمسار التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال التنمية الجهوية وتنشيط سوق الشغل وإشارة إنطلاق لنمط جديد لحوكمة منظومة التكوين المهني بإعتماد مبادئ اللامركزية التشاركية. وسيتم خلال الاجتماع إمضاء عقدين تمويل تحت اشراف وزيرة الشباب و الرياضة و الادماج المهني سهام العيادي ، بقيمة جملية تقارب الواحد مليون أورو، للمشاريع التي وقع إختيارها وهي كالآتي:
- المركز القطاعي للتكوين في التركيب المعدني بمنزل بورقيبة: إحداث منصة للتكوين في الغوص واللحام تحت الماء،
- مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت: إحداث منصة للتكوين وتطوير المهارات في ربط المباني بشبكة الغاز الطبيعي.
يعمل برنامج المبادرة الجهوية لتنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة” في خطوطه الكبرى إلى إرساء مبادئ حوكمة التنمية الجهوية ورفع نسب تشغيلية الشباب عبر دعم وتحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد القطاعات الإقتصاية ذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عالية وتحسين آداء منظومة التكوين المهني للإستجابة لمتطلبات سوق الشغل الجهوية.
وقد تم تخصيص ما يقارب 32 مليون أورو كهبة من الاتحاد الأوروبي لارساء البرنامج وتمويله و في هذا السياق تتعهد كل من وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشباب والرياضة والإدماج المهني بالسهر على تنفيذ و تطبيق مختلف مكوناته.
تجدر الإشارة أنه منذ إنطلاق سنة 2017، قامت الفرق الجهوية للبرنامج بتشخيص القدرات الجهوية وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وإجراء مسوحات لدى المؤسسات لتحديد حاجياتها من اليد العاملة المختصة وطلبات التكوين الأساسي والمستمر بصفة تشاركية مع الفاعلين الإقتصاديين في مجال تطوير القطاع الخاص.
