علمت موزاييك أنّ المفاوضات بين السلطات التونسية (الحكومة وتحديدا وزارة المالية وكذلك البنك المركزي التونسي) والسلطات الليبية المختصة حول وديعة مالية ليبية ماتزال متواصلة.
وأكد نفس المصدر أنّ المبالغ المالية المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لا أساس لها من الصحة بل هي مجرد تخمينات.
وأوضح أنّ المفاوضات تهم أكثر من محور على غرار طبيعة الدعم الليبي لتونس، ذلك أنّ الوديعة لابد أن توضع قانونيا بالبنك المركزي في حين أنّ دعم الميزانية يتطلب اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها وهي تتميز بالطول والتعقيد ( إمضاء اتفاق والمصادقة البرلمانية والختم الرئاسي والنشر…).
وكشف مصدرنا أنّ وفدا رسميا ليبيا سيزور تونس في غضون اليومين القادمين لإتمام المفاوضات.
موزاييك
