لدينا 80% من الأدوية في تونس مصنعة محليا، أي أن المواطن التونسي يقوم بشراء أدوية مصنعة في تونس من الصيدليات. أما من ناحية القيمة فنجد 64% من قيمة المبيعات في الصيدليات الخاصة، و يعتبر حضور الدواء التونسي اليوم حضورا قويا جدا، أما عن النقص في الأدوية فلا يتعلق سوى بتلك الموردة فقط. و المطلوب منا كصناع للدواء العمل على توفير الأدوية المحلية، من خلال تقوية نسق الصناعة في هذا المجال.
هذا و قد قمنا بتطوير أصناف الأدوية التي يتم تصنيعها على المستوى المحلي، و يتمحور طموحنا اليوم حول التركيز على صناعة الأدوية صعبة التصنيع، أي تلك التي تستوجب استثمارات ضخمة، و يجرنا الحديث هنا مباشرة إلى الموضوع الذي يجب أن نطرحه، و بالتالي نجد ضمن الصيدليات الخاصة تغطية بنسبة 65% للأدوية سهلة الصنع، و لكن إذا ما انتقلنا إلى الأصناف الأخرى كأدوية السرطان و الأدوية البيولوجية و ما إلى ذلك… فلن نصل إلى نسبة 20% تغطية.
تعتبر الأدوية صعبة التصنيع ذات تكلفة عالية كما أنها في حاجة إلى استثمارات ضخمة.. و يطرح هذا النوع من الأدوية مشكل طريقة الشراء، حيث يجب أن تكون لدينا طريقة شراءات من قبل الدولة. و أكثر هذه الشراءات تعتمد على طلب العروض، و هذه الطريقة سيئة إذ تحول دون تطور القطاع، لذلك يجب أن تكون لدينا نظرة مغايرة لهذه المسألة.
السياسة الوطنية الصيدلية
نحن نتحدث عن قطاعين، قطاع خاص أي الأدوية التي تباع في الصيدليات، و قطاع عام الذي تشترط فيه الصيدلية المركزية أن تمر كل السلع الموردة و المصنعة محليا بها. و يخص الدعم الأدوية الموردة التي يتم بيعها في الصيدليات الخاصة، و هذا الأمر فيه إشكال كبير، حيث أن هناك العديد من الأدوية الموردة التي نجد لها مثيلا يصنع في تونس، و هذا الأمر غير مقبول إطلاقا! و قد بدأ في شهر ديسمبر 2020 رفع الدعم عن هذه الأدوية بصفة تدريجية، فليس من المعقول استيراد أدوية ثم تدعيمها و هي أصلا تصنع في تونس! و بذلك يكون المثيل المحلي هو الركيزة الأساسية و الرئيسية.
أما في ما يتعلق بتوريد الأدوية البيولوجية و أدوية السرطان، فنجد أن هذه المواد يتم شرائها عن طريق طلبات العروض، أما عن بقية الأدوية فيتم شرائها بالطريقة العادية.
هذا و يعتبر الإستثمار في الأدوية البيولوجية و أدوية السرطان كبيرا جدا، و لا يسمح باعتماد طريقة طلب العروض دون غيرها! و يكمن الحل في البلدان التي قامت بإرساء سياسات ساعية لتطوير الأدوية البيولوجية و أدوية السرطان… و بالتالي ستقوم وزارة الصحة بتقديم السياسة الوطنية الصيدلية، و يعتبر هذا تكملة لميثاقنا مع الدولة، حيث ستوفر لنا السياسة الوطنية الصيدلية الطرق الناجعة لشراء هذه الأدوية.
