وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في تصريحات إعلامية إنتقادات شديدة اللهجة للبرلمان تعليقا على اتهامات له بتسببه في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية بعد ردّه مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية لمجلس نواب الشعب الذي تمّت المصادقة عليه في آواخر مارس المنقضي.
واعتبر سعيّد أنّ اتهامه بخرق الدستور برفضه الإمضاء على مشروع القانون مردود على أصحابه لأنّ البرلمان هو الذي خرق الدستور بعدم ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من المصادقة على الدستور مثلما نصّ عليه.
وقال رئيس الجمهورية : ”هذا الدستور وضعوا عليه أقفالا في كل نصّ … ونحن احترمنا المقامات” . وأضاف: ”القضية أنّي لن أخرق الدستور والعهد الذي قطعته على نفسي هو أن أعمل من أجل الشعب التونسي ”. وتابع: “خوفي على الدستور القادم لتونس من أن تأكله آتان جديدة أو حمار من سلالة الحمار الأوّل.
وحول امكانية إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة قال سعيّد : “هناك حلول يمكن التوصل اليها ولكن اذا خلصت النية وكانت صافية”.
من جهة أخرى أعلن سعيّد أنّ رئاسة الجمهورية انتهت من اعداد العديد من المبادرات التشريعية منها مبادرة متعلّقة بالصلح الجزائي وأخرى متعلّقة بمؤسسة الشهداء والجرحى إضافة إلى مبادرة تشريعية تتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
