قبل أن نفكر في تطوير التكنولوجيا و إرساء الرقمنة.. يجب أولا أن نغير العقلية التونسية، فالأمر لا يتعلق بضخ التكنولوجيات الحديثة، بل يتعلق أولا و قبل كل شيء بتغيير عقلية المؤسسات و الشركات، ثم بعد ذلك لنا أن نرسي النظم المعلوماتية الجديدة و المتطورة، لتصبح بذلك الرقمنة عامة و شاملة و ناجعة. و يمكن تطوير فكر و عقلية الشركات عن طريق التكوين الجيد، الموجه نحو الطاقات الشغيلة، حيث يجب إقناع العمال و الموظفين بضرورة و أهمية التطور..
نجد في القطاع الخاص تطورا و تحسنا على مستوى الرقمنة، بالمقارنة مع السنوات الماضية خاصة في قطاعي السياحة و البنوك.. و لكن في المقابل نجد أن الإدارة التونسية لا تزال عاجزة عن التقدم على المستوى الرقمي، ذلك أنها لم تستطع إلى حد هذه اللحظة فهم حاجيات المستهلك، في المقابل هذا الأمر تم إدراكه جيدا في القطاع الخاص، و لكن بالنسبة للقطاع العام لا توجد معرفة جيدة بحاجيات الحرفاء.
إذا تمكنا اليوم من تحديد احتياجات المواطن فسنتمكن من تحقيق التحول الرقمي. و من أجل تحديد هذه الحاجيات يمكن القيام بالعديد من الدراسات و التحقيقات في الغرض. و لكن للأسف لا نجد مثل هذا التوجه في الوقت الحاضر. هذا و نؤكد أن التحول الرقمي لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع إلا إذا ما تم التعرف على حاجيات المواطن، و تغيير عقلية الشركات و المؤسسات لتصبح قادرة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة.
