في 12 ماي 2020 تم وضع مرسوم المعرف الوحيد، ثم خرج الأمر التطبيقي لهذا المرسوم بعد ثلاثة أيام. و ابتداء من 1 جويلية لم تعد وزارة الشؤون الاجتماعية تطالب المواطنين بالمضامين رفقة الأربع هياكل التابعة لها. كما استعملت وزارة الصحة بدورها المعرف الوحيد من خلال منصة التسجيل لتلقي تلقيح الكورونا. و نفس الشيء نجده في العديد من الوزارات الأخرى، كوزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة التعليم العالي… و بهذا نكون قد أتممنا كل التجارب التقنية.
و نحن نملك اليوم المعرف الوحيد، سواء للمواطنين أو المؤسسات، كما أن الإطار القانوني موجود، زد على ذلك أن المعلومة الإلكترونية أصبحت موثوقة من خلال تدعيمها بمرسوم المعرف الوحيد، و مرسوم الترابط البيني بين نظم التراسل الإلكتروني بين المنظومات المعلوماتية للدولة، و الأمر التطبيقي 777 الذي أصبح يعتبر البريد الإلكتروني وثيقة رسمية.
لماذا لا توجد طلبات عروض من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية؟ علما و أن التمويل متوفر!
من أجل اختيار مكتب دراسات لتطوير منظومة لا يتجاوز العمل عليها الشهر الواحد، فإننا نمضي مدة 6 أشهر لاختيار هذا المكتب!
كما نعاني من مشكل استعلاء الإطار القانونية و الترتيبي للإدارة، هذا و لدينا العديد من المشاريع مثلا على مستوى وزارة الشؤون المحلية، إذ نجد أربعة مشاريع جارية، و هي رقمنة رخص البناء و الأداء على الزبلة و الخروبة عن بعد، و التعريف بالإمضاء.. إطارنا القانوني متعال جدا، فأي تحوير صغير يتطلب تحوير نص كامل، و هذا الأمر يجب تغييره.
أما بالنسبة للخلاص عن بعد فإن الدولة تتكفل حسب الفصل 36 لقانون المالية لسنة 2021 بالمعاليم المنجزة على الخلاص عن بعد بالنسبة للاداءات و بعض المعاليم الأخرى. هذا و نؤكد بأن الرقمنة مسار متواصل حامل لسياسة و رؤية موجودة في بعض المجالات، رفقة الإطار القانوني و التقني.
