يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، و هدفه الرئيسي هو المحافظة على استقرار أسعار صرف العملات. و يمارس الصندوق رقابة صارمة على البلدان الأعضاء الذين بلغوا 190 دولة، و يقوم الصندوق بمشاورات ثنائية، تسمى بمشاورات المادة الرابعة، و تتم العملية كالتالي: يقوم الصندوق بزيارة بلد ما لمدة 15 يوما، فيتجول بين الوزارات و اتحاد الشغل… و هذا من أجل الإطلاع على الوضع الإقتصادي و غيره… و بهذه الطريقة يجري الصندوق تقييمه، و إذا ما تم إيجاد بعض الإنخرامات و الإختلالات في ميزان المدفوعات أو ميزان الدولة… فإنه سيقترح على ذلك البلد ضرورة التعديل. و بالتالي يزور الصندوق البلدان كل سنة. و كان قد زار تونس في شهر ديسمبر من السنة المنقضية، و لكن هذه الزيارة تمت عن بعد، و كان قد صدر عن الصندوق بيان قال فيه:» الحفاظ على مرونة سعر الصرف في اتجاهي الصعود و الهبوط». و من عادة الصندوق أن ينصح بتعديل سعر الصرف من خلال التخفيض فيه، و لكن هذه المرة تم تغيير التقرير، و ذلك بسبب سوء السياسات الأخيرة، التي خفضت عشوائيا في قيمة الدينار، و بذلك لم نحصل سوى على نتائج عكسية، تسببت في التضخم و فاقمت المديونية…
كل بنك مستقل بذاته في مسألة اتخاذ القرارات. و البنك المركزي لا يتدخل في قرارات منح القروض التابعة لبنوك أخرى. يضاف إلى هذا حرية البنوك في التعامل مع التحويلات المالية الدولية.
و يكتفي البنك المركزي بدور المراقبة البعدية.
علاقة تونس بصندوق النقد الدولي إلى حدود سنة 2010 قائمة على الإحترام، فعندما يأتي الصندوق إلى تونس، في إطار مشاورات الفصل الرابع، مقدما بعض التوصيات، فنحن مخيرون بين القبول و الرفض، و إمكانية تركيز ما ينصح به الصندوق من إصلاحات في تونس من عدمه.
