لا بد لنا في سنة 0202 و هي خاتمة سنوات الإنتقال الديمقراطي، من تقييم كل هذه الفترة في أربعة مؤشرات.
1- النمو: من المنتظر أن يبلغ معدل النمو 0%.
2- الدين العمومي: و قد وصلنا إلى 100 مليار لسنة 2020، و من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في سنة 2021، حيث مررنا من 25 مليار في سنة 2010 إلى 100 مليار لسنة 2020، و بذلك يكون المبلغ قد تضاعف أربع مرات. في المقابل نجد أن إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع من 63 مليار في 2010 إلى 110 مليار في 2020. و هذا يدل على أن نسبة الدين العمومي قد مرت من 40.4% في سنة 2010 إلى 90% لسنة 2020.
3- أسعار الصرف: بلغ سعر الدولار في سنة 2010 ما يقارب 1400 مليم، أما في سنة 2020 فقد بلغ 2700 مليما. و بالتالي فقد انخفض الدينار التونسي في هذه الفترة بنسبة 47%، و عليه فقد فَقَدَ تقريبا نصف قيمته. أما بالنسبة لليورو فقد بلغت قيمته في سنة 2010 ما يقارب 1920 مليما، أما اليوم فنجده بقيمة 3300 مليم. و تعتبر العملة المرآة العاكسة للإقتصاد، و عليه فإن انخفاض قيمة الدينار تدل على تردي الوضع الإقتصادي التونسي.
4- التصنيف الإئتماني: كانت تونس مصنفة في المرتبة الثامنة على سلم الدرجات، الذي يبلغ عشرين درجة، و لكن للأسف انخفض ترتيبنا بسبع درجات كاملة، و تكمن الكارثة الحقيقية في تحسن تونس بدرجة واحدة على مدى 16 سنة كاملة!!! و في عشر سنوات فقدنا سبع درجات كاملة. و يكتسي التصنيف الإئتماني قيمة كبيرة جدا، بسبب قدرته على حوصلة كل الوضعيات، و تقييم السياسات و الإقتصادات و كل ما هو اجتماعي و نقدي.
تعتبر الثقة الركيزة الأساسية للإستثمار، و اليوم لا بد لنا من مراجعة المنظومة السياسية الحالية المتكونة من ثلاث رئاسات، كما يجب تغيير القانون الإنتخابي، و وقف الدين الخارجي.
