استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته السادسة والعشرون من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في ظل ازمة الكورونا وفيما يلي نص الحوار:
السيد محمد صالح فراد: مستشار مالي
الازمة الموجودة اليوم هي ازمة عالمية وليست محلية لذلك فإن كل الاخلالات التي تحدث خاصة في العرض والطلب وهو مشكل في المواد الأولية وكذلك في النفط سيكون له انعكاس مباشر على العرض والطلب الوطني ولذلك يمكن اليوم لكل منظومة التنمية ومنظومة المواد الأولية وكذلك الشراءات ان تتغير في اطار اخر يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي نعيشها حاليا فوارداتنا لن تكون لها نفس هيكلة وارداتنا السابقة ونفس الشيء فان الصناعة الوطنية اليوم مطالبة بان تعول اكثر فاكثر على المواد الوطنية والمحلية فاذا اخذنا مثلا القطاع الصحي و قطاع الادوية فقد تجاوزنا العديد من الاشكاليات في موضوع الشهادات وموضوع توحيد المنتوج.
وأريد الإشارة هنا الى انه بالنسبة لازمة الكورونا، فان العديد من الأشخاص تحدثوا عن تداعيات هذه الازمة ولكن حسب رأيي فان هذه التداعيات بينت لنا نقاطا مهمة منها انه شهدنا كيف ان “الستارت آب” أو الشركات الناشئة في تونس اخذت اليوم موقعا مهما و على سبيل المثال الروبوت الذي استخدمته وزارة الداخلية فقد صنعته “شركة ناشئة” وقد عرف كل العالم بذلك إضافة الى روبوت اخر يقوم بعمليات التطهير وقد قامت بصناعته ” شركة ناشئة ” اخرى إضافة الى ان الاستعمالات اليوم موجودة.
وإذا شاهدنا أيضا القطاع الصحي، فسنلاحظ ان العديد من القطاعات الصناعية تحاول التعاون مع هذه “الشركات الناشئة ” للعمل معهاا فحوافز الدخول للعمل في القطاع الصحي انهارت تماما، فقد رأينا العديد من مراكز البحوث وضعت براءات اختراعاتها في مساهمات للعالم اجمع فأي مخترع يمكنه ان يأخذ براءات الاختراع هذه ويستعملها في أغراض ميدان الصحة ولذلك نجد أنفسنا اليوم مقارنة ببعض البلدان الأخرى متهيئين ولدينا نسيج بحث علمي ولدينا طاقات فيما يخص “الستارت آب” وكذلك يوجد اليوم نوع من إعادة تشغيل للقطاع الصناعي.
وأريد الإشارة هنا الى ان جمعيتنا قامت اليوم باستمارة نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتسألها بعض الأسئلة التي تخص وضعياتها خلال ازمة الكورونا وقد اجابت 115 مؤسسة عن هذه الاستمارة وتوجد هذه الاستمارة على موقع الواب www.adic.org.tn وهو متاح لجل الشركات بدون استثناء حتى المؤسسات الغير ممولة من الجمعية ويوجد 77 بالمائة من عينة الاستمارة توقفت عن الإنتاج نهائيا و10 بالمائة توقفت وقتيا والبقية مازالت تشتغل ويوجد 30 بالمائة فقط من القوى العاملة مازالت في المؤسسات لأنه حتى الذين توقفوا عن الإنتاج بقيت بعض الإدارات تشتغل بنسبة 30 بالمائة من القوى العاملة.
وبينت كذلك الاستمارة ان 83 بالمائة من رؤساء المؤسسات التي تم سؤالها يعتبرون ديمومة المؤسسة جراء هذه الجائحة أصبحت في خطر و70 بالمائة من الشركات اليوم يعتبرون ان رقم معاملاتهم سينخفض الى 50 بالمائة على الأقل و75 بالمائة من هذه المؤسسات لديهم مشاكل شراءات و80 بالمائة من هذه الشركات تعتبر انه حدثت الغاء لطلبيات و95 بالمائة من هذه المؤسسات اخذت تدابير معينة للحماية من هذه الجائحة كالقيام بعمليات التعقيم والحديث مع الحرفاء… وهي رسالة هامة للمسؤولين السياسيين فحتى وان تواصل حظر التجول فالشركات والمؤسسات مستعدة للتلاؤم وفي المقابل تنتظر هذه المؤسسات الدعم المالي وخاصة الدعم المعنوي.
وأريد هنا التوجه بدعوة ملحة للحكومة بتخصيص موارد ب 10 مليار دينار لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى لا نفقد السيطرة على الأمور ولنتجنب كارثة كبيرة من المحتمل ان نواجهها.
نقل الحوار : نجوى السايح
