استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الثانية والعشرون من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الأساتذة والخبراء والمستشارين للحديث عن قطاع الرياضة باعتبارها قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وفيما يلي نص الحديث:
السيد عبد العزيز القرفالي: محامي لدى الاستئناف مختص في القانون الرياضي
كانت لديّ مداخلة بخصوص واقع القانون الرياضي في تونس: الواقع والافاق. ونحن كإطار عام الإطار القانوني في تونس وبالخصوص الجمعيات الرياضية ينظمه قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 وما تلاه من القرار الوزاري لسنة 2006 والذي ضبط النظام الأساس للجمعيات الرياضية المتخصصة ثم جاء بعد الثورة مرسوم الجمعيات سنة 2011 وهذه هي القوانين التي تنظم الرياضة والجمعيات في تونس.
هنا نعرف ان كل جامعة رياضية لديها نظامها الأساسي والذي هو مستمد من الاتحادات الدولية. وقانون الهياكل الرياضية أصبح عاجزا عن النهوض بالواقع الرياضي في تونس كلاعبين ورياضة ومنشآت وكواقع كيف يمكننا ان نتقدم به فالجمعيات الرياضية اليوم تستغيث وهي على مشارف الإفلاس ولم يتجرأ أي مسؤول على التقدم وحمل المشعل وبزمام الأمور والجميع شاهد أعرق الفرق والجمعيات التونسية على غرار النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي والنادي الرياضي البنزرتي والتي لم تجد من يسيرها ويترأسها لان قانون الهياكل الرياضية جاء في وقت الهواية.
وأريد الإشارة هنا، الى انه عندما نجد مسؤولين رياضيين منتخبين ضمن جلسة عامة وهم أناس تتقدم لتقلد هذه المناصب بدون أي مقابل لان التسيير الرياضي في عمل تطوعي فالدولة هنا هي من تساند وتدعم الى جانب الجامعات على غرار الجامعة التونسية لكرة القدم التي عندما تجد نادي يستغيث تتدخل وتساعده.
وعمليا ومن الناحية القانونية، لدينا الحلول اذ يجب الغاء قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 وضبط وسن قانون جديد والذي هو موجود في مجلس النواب منذ سنة 2012 ولكن وبسبب السلطة والتنازع بين وزيرة الشباب والرياضة وبين الجامعة التونسية لكرة القدم جعل العوائق تتفاقم وتراجع الكرة في بلادنا لذلك يجب الغاء هذا القانون وتغييره بقانون جديد.
وبالنسبة للأنظمة الأساسية والنظام الداخلي للجامعات يجب ان تنقّح وتغيّر في جلسات خارقة للعادة حتى نتمكن من تمرير قوانين جديدة تكون متطابقة مع قانون الهياكل الرياضية الجديد وفيما بعد قانون الجمعيات الرياضية تغيّر ويفعّل النظام ليتماشى مع النظام الام والذي هو قانون الهياكل الرياضية عبر تفعيل الخوصصة الرياضية والاستثمار في القطاع الرياضي.
وعمليا، يجب دعوة رجال الاعمال عبر جلسات تتم بمقتضاها تحويل الجمعيات الرياضية الى شركات رياضية عن طريق مزادات علنية او القيام بسوق بورصة رياضية كما هو معمول به في بريطانيا وهولاندا وفرنسا… وأريد القول هنا ان كل من السعودية والمغرب ومصر والجزائر أصبح لديها شركات رياضية وبقينا نحن متخلفين في هذا المجال.
