كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المبالغ المالية الهامة التي تمكنت الحكومة من تعبئتها او تلقت وعودا بشأنها والتي ستُوجه لمجابهة أزمة كورونا.
بعد ان وقع الاعلان عن تعبئة موارد مالية مختلفة في إطار مجابهة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ينادي التونسيون بتوجيه هذه التمويلات إلى الغايات المرجوة منها..
آلاف المليارات
وكانت أطراف دولية قد أعلنت رصد تمويلات بصيغ مختلفة لفائدة تونس على غرار صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية في انتظار امكانية اعلان تمويلات من اطراف اخرى كالبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية وبعض الدول..
وإلى جانب ذلك تمت تعبئة مبالغ محترمة بصندوق التبرعات 1818 واعلنت عديد المؤسسات الاقتصادية والافراد والمجتمع المدني تقديم مساعدات مختلفة لوزارة الصحة.. وتتوقع الحكومة ايضا توفير مبلغ محترم من الاقتطاعات التي ستقرها على الأجور والمداخيل..
وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد تعهد سابقا بوضع خط تمويل بقيمة 2500 مليون دينار من ميزانية الدولة للأغراض المذكورة أعلاه..
غير ان المبالغ التي وقع توفيرها الى حد الآن من التمويلات الخارجية المختلفة ومن التبرعات الداخلية فاقت هذا المبلغ وهناك من يتحدث عن تعبئة حوالي ضعف هذا المبلغ . وهو ما سيجعل الحكومة في وضعية مريحة نسبيا خلال فترة التعامل مع ازمة كورونا..
مخاوف
تمويلات هامة تثير وراءها مخاوف عديدة لدى الرأي العام بسبب امكانية “تحويل وجهتها” إلى نفقات أخرى على حساب نفقات القطاع الصحي الذي يحتاج اكثر من غيره هذه الايام التمويل لمجابهة متطلبات تجهيز المستشفيات وتوفير الدواء ووسائل حماية العاملين فيه وتعميم التحاليل وتحسين الخدمات الصحية بشكل عام.. ومن المخاوف المطروحة أيضا هو عدم توجيه جانب من هذه المبالغ للتخفيف من حدة تداعيات الازمة على الفئات الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من الحظر الصحي الشامل..
وقد عبر في الأيام الأخيرة مراقبون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أملهم في ان تحسن الحكومة التعامل مع هذه التمويلات الداخلية والخارجية التي وقعت تعبئتها حتى لا يقع انفاقها في مجالات اخرى لا علاقة لها باصلاح القطاع الصحي او بمعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة. ويخشى أسحاب هذا الرأي من ان يقع استعمال هذه المبالغ في تمويل اجور وامتيازات كبار المسؤولين او توجيه الجزء الأكبر منها لمزيد دعم رؤوس الاموال واصحاب الثروات الكبرى بتعلة مساعدتهم على تجاوز تداعيات الأزمة او لمزيد تمويل المؤسسات العمومية الخاسرة او لخلاص الديون الخارجية أو لخلاص نفقات الدعم الموجه لغير مستحقيه..
ثقة مفقودة
ويقول المختصون إن من أبرز اسباب هذه المخاوف هو فقدان المواطن الثقة في الدولة لا سيما في السنوات الأخيرة بعد ان انتشر الفساد وبعد ان اتضح ان اموالا طائلة أنفقت في غير محلها ولم يستفد منها المواطن ولا الاقتصاد الوطني.. فمنذ 2011 الى اليوم حصلت تونس على هبات ومساعدات وتمويلات وقروض بآلاف المليارات غير ان ذلك لم يكن له اي انعكاس على ارض الواقع خاصة في مجال التنمية والاستثمار والعناية بالجهات المحرومة واصلاح القطاعات الحساسة على غرار التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية والرقمنة والطاقات البديلة والتي تدهورت حالتها بدل ان تتحسن..
اليوم يأمل التونسيون أن لا يتكرر ما حصل طيلة السنوات الماضية من سوء تصرف في آلاف المليارات التي تحصل عليها الدولة في شكل مساعدات وهبات وقروض وتبرعات وأكثر من ذلك يُجمع المواطنون على ان تكشف الحكومة عن مآل المبالغ المعبأة بعنوان كورونا بكل شفافية ونزاهة تفاديا لتحويل وجهتها نحو مآلات اخرى لا يستفيد منها المواطن ولا المصلحة الوطنية في شيء..
