راسلت لجنة المالية في البرلمان امس وزارة الفلاحة قصد دعوتها الى سحب قرار الزيادة في تسعيرة المياه التي وقع اقرارها مؤخرا.
وأكد النائب من الكتلة الديمقراطية وحزب التيار الديمقراطي محمد عمار انه تم توجيه طلب الاستماع الى كل من وزير التنمية و الاستثمار ووزير الفلاحة و الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بخصوص الوضع المالي للصوناد ومشاريعها و قرروا ايضا مراسلة وزارة الفلاحة قصد سحبها قرار الزيادة في تسعيرة المياه.
ويشار الى ان الرائد الرسمي الصادر يوم 6 افريل الجاري تضمن تعديلا لسعر الماء الصالح للشراب تم بمقتضاه اعتماد تسعيرة مائتي مليم 200 مليم للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر، وتسعيرة 495 مليم للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر.
وبررت شركة الصوناد هذه الزيادة بالاجراءات المستوجبة التي تدخل في خانة استشراف قدرتها المالية على مواصلة تقديم خدماتها في أفضل الظروف.
المصدر:الشروق
