superadmin استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الثامنة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن العديد من الملفات الحارقة وفيما يلي نص الحوار:
السيد محمد صالح العياري: مستشار جبائي
اريد التطرق في نقطة أولى موضوع الأداء على القيمة المضافة الموظف على الادوية ونحن تعرضنا له في إطار قانون المالية لسنة 2020 وقلنا وقتها انه تم تأخيره لغرة جانفي 2020 فكيف أقوم بالتأخير وانا أساسا دخلت في السنة الجديدة في حين انه لم يقع إيجاد الحل الملائم لهذا المشكل. والإشكال جاء في قانون المالية 2015 لسنة 2016 ثم اخضاع الادوية لنسبة 6 بالمائة في تلك الفترة التي هي اليوم 7 بالمائة لتجار الجملة والصيادلة.
والإشكال المطروح هنا انه عند توظيف الأداء على القيمة المضافة على الادوية اما للترفيع في أسعار الادوية وإلا سنراجع نسب هامش الربح الخام ونحن هنا لا نستطيع ان نوظف الأداء على القيمة المضافة على الأسعار لان الاثمان مسعرة وبقيت نسبة هامش الربح الخام لدى سوق الجملة ووجدت هنا ان نسبة هامش الربح الخام بلغ 8.7 بالمائة وهنا أقول ان هذه النسبة يعطى منها تخفيض بحوالي 3 بالمائة للصيادلة والبقية بطبيعة الحال هناك مصاريف فاذا قمنا باحتساب النسبة الحقيقية للربح الصافي تبقى بين 0.5 وبين 1.5 بالمائة كأقصى تقدير وهنا يقول انه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة خاصة اذا تمت زيادة في الأداء على القيمة المضافة فيمكن ان لا يحقق أي هامش ربح وبالتالي فالسؤال المطروح هنا عندما قلنا بداية غرة جانفي 2016 ولم يقع تطبيق هذا الاجراء جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2017 للتأخير في هذا الاجراء مرة أخرى ثم تم تأخيره لسنة 2019 وهنا يمكن القول انه اذا لم يقع إيجاد الحل الجذري اما في مستوى الأسعار او في نسبة هامش الربح فلماذا لم يقع إيجاد حل لنسبة هامش الربح الخام؟ والتي هي 8.7 بالمائة ويمكن ان ترفّع فيها بمقدار محدد بكيفية تجعل هؤلاء الأشخاص يمكنهم ان يطبقوا الأداء على القيمة المضافة دون ان يكون لهذا الأداء تأثير كبير على نسبة هامش الربح الصافي.
وهنا أقول انه بما انه يوجد إشكاليات مطروحة لماذا نتجاهل الامر بل يجب هنا ان نتعمق في الإشكاليات بطريقة او بأخرى عوض ان نبقى نمدد في الآجال وفي قانون المالية نقول انه في غرة جانفي 2020 وكأنه لدي الحل الجذري وانا لا املك أي حل حتى يخرج الناس ويقوم بإضرابات ونواصل في نفس الإشكاليات وأتمنى هنا الى الوصول الى حل حتى يأخذ هذا الاجراء مجراه الطبيعي.
وأشير هنا الى انه تم إرساء الأداء على القيمة المضافة منذ سنة 1988 والمبدأ الأساسي في الأداء هو حيادية الأداء على القيمة المضافة فإذا كان تجار الجملة في مجال الادوية لا يقومون بفوترة الأداء على القيمة المضافة بطريقة طبيعية فان الصيادلة في حد ذاتهم ليس لديهم إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة للقائم بالفوترة أيضا وبالتالي لمسنا من حيادية الأداء على القيمة المضافة.
وبالنسبة للمقترحات العاجلة لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، قلنا ان قانون المالية الأصلي لم يكن به العديد من الإجراءات التي يمكن ان يكون لها دفع إيجابي للاستثمار وخلق مواطن شغل وهنا قلنا انه يجب الإسراع في اعداد قانون المالية التكميلي يتضمن بعض الإجراءات على الأقل ولو ان قانون المالية في الأصل ليس معمولا لإدراج العديد من الإجراءات الجبائية فهذا ليس هدف قانون المالية وهذا اثر سلبا على منظومة الإصلاح الجبائي باعتبار عدم استقرار النصوص الجبائية فكل عام في اطار قانون المالية نجد قرابة 40 او 50 اجراء فالأشخاص هنا لم تعد مستوعبة ولا يمكنها متابعة الإجراءات الجبائية وحتى المختصين يجدون صعوبات لفهم كل هاته المستجدات كل سنة بمقتضى قوانين المالية المتلاحقة.
وفي هذه الحالة أقول انه في اطار قانون المالية التكميلي، يوجد لدي عشر إجراءات فأولا النظام التقديري اليوم ابتداء من غرة جانفي 2020 قلنا ان الإدارة اعدت وثيقة تقول ان الأشخاص الذين يستحقون فعلا مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري يقومون بتعمير الوثيقة ويقدمونها للإدارة فاذا كانت هناك شروط تطبق فان هؤلاء الأشخاص سيغادرون بصفة الية النظام التقديري وهنا سيذهب الى النظام الحقيقي ولكن الاشكال في النظام الحقيقي انه اصبح مطالب بالضريبة ويقوم بواجباته الضريبية كما يجب فهو ليس صحيح زمن جهة أخرى لا يوجد العدد الكافي من المراقبين فنحن لدينا حاليا 1700 مراقب على 730 الف مطالب بالضريبة وبالتالي هناك خطا فادح والمقترح العملي هنا ان هؤلاء الأشخاص سيخرجون من النظام التقديري فلماذا لا نقوم بنظام تقديري اختياري.
والاجراء الثاني يتمثل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمكّنا من تخفيض من 25 بالمائة الى 20 بالمائة ولكن يقول القائل هنا انهم مؤسسات صغيرة والعاطلين عن العمل يتوجهون إليهم فقلنا لماذا لا نخفّض لهم من 20 بالمائة الى نسبة 10 بالمائة كالفلاحة والتنمية الجهوية والصناعات التقليدية والصيد البحري والأشخاص الطبيعيين طرح الثلثين وإخضاع الثلث المتبقي مع بعض التسهيلات المالية سنرى كيف ستخلق العديد من المؤسسات.
والإجراء الثالث يتمثل في الطرح الجبائي المادي والذي نحن في اشد الحاجة له اليوم لمنح هذا الامتياز لان الشركات التي تستثمر ستقوم بشراء تجهيزات وستقوم بعمليات توسعة وبالتالي سنشجع أكثر على الاستثمار وخلق مواطن شغل إضافية.
والإجراء الرابع يتعلق بفائض الأداء على القيمة المضافة والمؤسسات اليوم تعاني من ازمة كبيرة في السيولة فليس من المعقول ان يبدا شخص لديه فائض ضريبة على الشركات يسترجع 35 بالمائة إذا كان لديه مراقب حسابات ويوجد هنا بعض الاحترازات و50 بالمائة فقط الأداء على القيمة المضافة وهنا أقول انه آن الأوان لإرجاع المبالغ المطالب استرجاعها والقيام في فترة لاحقة بعملية المراقبة.
والإجراء الخامس يتمثل في التخفيض في نسب الخصم من المورد فقد ظهر اليوم بالكاشف ان الخصم من المورد المطبّق حاليا يؤول بصفة عامة الى فائض في الأداء وبالتالي لدينا 30 بالمائة من الاعوان يدرسون الملفات لإرجاع الفائض عوض القيام بعمليات مراجعة جبائية لتمكين ميزانية الدولة من موارد جبائية إضافية.
