اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد تدعو في وقفة احتجاجية الى تفعيل صندوق الكرامة واصدار قائمة الشهداء وجرحى الثورة

نظمت اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد صباح اليوم الاربعاء أمام قصر الحكومة بالقصبة وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل صندوق الكرامة والتعجيل بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها إضافة إلى إصدار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وقال عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه بالرغم من سلسلة التحركات التي قام بها المنتسبون لهذه اللجنة خلال تسع سنوات، والذين نظموا سابقا اعتصامي باردو والقصبة ، فإن ملف العدالة الانتقالية بقي مهمشا وخاضعا للتجاذبات السياسية ، وان اللجنة اليوم تأمل خيرا من الحكومة الجديدة.
وبين ان الوقفة المنظمة اليوم هي للتذكير بمطالب اللجنة والمتمثلة بالخصوص في التعجيل بتفعيل الامر الحكومي الذي أصدره رئيس الحكومة السابق في 28 فيفري 2018 و المتعلق بإحداث صندوق الكرامة واستكمال تركيبة اللجنة المنظمة والمسيرة للصندوق، مع تحديد نسبة الموارد من التحكيم والمصالحة الراجعة للصندوق ونشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة والقرارات الصادرة عنها .
كما تطالب اللجنة بحسم الاشكال المتعلق بقائمة شهداء الثورة وجرحاها بالشكل الذي ينصف الجميع الى جانب التعهد بحفظ ارشيف الهيئة وحسن التصرف فيها والتعهد بحل كل الاشكاليات المتعلقة بملف العفو العام والعدالة الانتقالية، إضافة إلى الدعوة لتسهيل أعمال الدوائر القضائية المختصة من طرف الجهات المسؤولة.
وأضاف الطرودي أن هذه الوقفة الرمزية هي ايضا من أجل الاعلان عن خطة عمل للتحركات المستقبلية التي سيتم اتخاذها وقفا لتفاعل رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ ومدى جديته في الالتزام بمخرجات العدالة الانتقالية وعلى راسها تفعيل صندوق الكرامة ونشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة والاشكاليات المتعلقة بالعفو التشريعي العام وقائمة شهداء وجرحى الثورة
وشدد على أن الحديث اليوم عن مخرجات العدالة الانتقالية ليس بمنطق الغنيمة بل باعتبار ان العدالة الانتقالية هي الية من اليات الاصلاح الشامل للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ذلك ان الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية يتضمن رؤية لتطوير المؤسسات وتطهيرها من الفساد ، حسب تقديره، مشيرا إلى ان اللجنة راسلت اليوم رئيس الحكومة لتذكيره بمطالبها ولطلب مقابلة عاجلة في الغرض
من جهته طالب منسق عائلات وجرحى الثورة علاء الشخاري الذي هو بدوره جريح الثورة أصيل فوسانة ولاية القصرين، بضم قائمة شهداء الثورة وجرحاها التي أصدرتها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية مع القائمة الصادرة هيئة الحقيقة والكرامة في قائمة موحدة ، قائلا إنه من غير المعقول التنكر للقائمة التي اصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة التي قامت بعمل جاد طيلة 5 سنوات مع توفر ضمانات لعدم التزوير على غرار فرض تقديم نسخة من المستشفى العمومي لا يتم تقديمها الا باذن من وكيل الجمهورية