توقّع البنك المركزي التونسي تراجع نسبة التصخم في تونس لتبلغ 5،8 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مقابل 6،3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2019.
وأضاف المركزي التونسي، في نشرية له حول التطورات الاقتصادية والماليّة وآفاقها عل المدى المتوسط، أنّ هذه التّوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني والذي يضاف اليه تأثير إيجابي يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية الطازجة.
وتشير تقديرات مؤسسة إصدار إلى أنّ متوسط نسبة التّضخم لكامل سنة 2020، سيكون في حدود 5،3 بالمائة وهو نفس المستوى الذي ستكون عليه خلال سنة 2021.
وقال البنك المركزي « نتتظر تواصلا لتراجع للمؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الربع الاول من سنة 2020 ليبلغ 5،9 بالمائة مقابل 6،5 بالمائة خلال الربع الرابع من سنة 2019″.
ولاحظ أنّ نسبة التّضخم ارتفعت الى 6،7 بالمائة سنة 2019 وبلغت ذروتها ببولوغها 7،3 بالمائة سنة 2018 وان تقديرات البنك الاخيرة تشير الى تواصل تراجع نسق ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك خلال الاشهر المقبلة.
ولفت البنك المركزي التّونسي إلى أنّ المكون الأساسي للتّضخم وهو « المواد المؤطرة » سيواصل ارتفاعه، خلال الربع الاول من سنة 2020، ليبلغ اعلى مستوى تاريخي له عند 5،5 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار بعض المنتوجات المؤطرة.
واضاف أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة سيشهد، لاحقا، تراجعا ليقارب 3،9 بالمائة لكامل سنة 2020 و2،7 بالمائة سنة 2021، بعد أن بلغت مستويات تاريخية في السنتين الاخيرتين (4،6 بالمائة سنة 2018 و 4،7 سنة 2019 ).
ولفت البنك المركزي التونسي إلى أنّ تضخّم الموادّ الغذائية الطازجة سيشهد منحى تنازليا تدريجيا من 8،3 بالمائة سنة 2019 الى 6 بالمائة سنة 2020 ثم 5 بالمائة سنة 2021. وينتظر ان يساهم التدعم التدريجي للانتاج وغياب الضغوطات الهامة على مستوى الطلب، في انخفاض مكون الاسعار عند الاستهلاك.
واعتبر أنّ التضخم الضمني (التضخم دون المواد الغذائية والمواد المؤطرة) سيبلغ في المعدل 5،8 بالمائة سنة 2020 بعد ان كان في حدود 7،2 بالمائة سنة 2019.
وسيعزز تراجع هذه النسبة، التحسن الاخير والسّابق لسعر صرف الدينار والآفاق المعتدلة على الطلب وكذلك المساهمة الهامة لتراجع سعر زيت الزيتون.
في المقابل تستعرض نفس الوثيقة، العومال الاخرى التي قد تفضي الى كبح المسار التنازلي للتضخم الضمني سنة 2021 ومنها توجه الأسعار العالمية للمنتوجات الأساسية نحو الارتفاع وكذلك الضغوط على ميزانية الدولة وميزان الدفوعات. وتظهر التوقعات الاخيرة الى امكانية ارتفاع التضخم الضمني الى معدل 3,6 بالمائة سنة 2021.
ونبه البنك المركزي التونسي الى ضرورة اليقظة بشأن بقاء التّضخم الضمني في مستويات مرتفعة نسبيا، على المدى المتوسط ، رغم التراجع الطفيف الذي سجله.
ويمكن لعدة عوامل خارجية وداخلية ان تسهم في رفع التضخم، من بينها ارتفاع اسعار المنتوجات الاساسية و البترول والغاز الطبيعي والمواد الاولية على المستوى الدولي وارتفاع كلفة الانتاج وترفيع الاجور في القطاعين العام والخاص محليا و كذلك ازدياد الضغوط على ميزان العمليات الجارية والضغوط على سعر الصرف وارتفاع خدمة الدين الخارجي في تونس.
(وات)
