استضاف برنامج “L’Expert ” في حلقته الثالثة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة ” تونسنا ” مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن العلاقة بين الخبرة في المحاسبة والمحاسبة والاستشارة الجبائية وفيما يلي نص الحوار:
السيد حمادي دربال: خبير محاسب
في البداية اريد التعريف بالخبير المحاسب والمستشار الجبائي فالخبير المحاسب هو اول قانون نظّم الخبرة في المحاسبة في تونس يعود الى سنة 1982 وأول هيئة كان بها جدول للخبراء المحاسبين وجدول لمراقبي الحسابات وتواصل هذا مدة ستة سنوات وفي سنة 1988 صار تحوير وقانون 1988 هو القانون المنظم حاليا لمهنة الخبير المحاسب.
وبالنسبة الى تكوين مهنة الخبير المحاسب، فان به جانب أكاديمي وجانب مهني تربصي فبعد خمس سنوات من التعليم العالي يكون فيه تكوين في مادة الاقتصاد والتصرف والمحاسبة حسب المعايير التونسية والدولية وفي التدقيق حسب المعايير الدولية وفي مراقبة الحسابات حسب القوانين التونسية وفي القانون الجبائي وفي قانون المؤسسات وفي قانون العقود وقانون الشغل… بمعنى ان التكوين يكون متنوعا جدا.
وبعد الخمس سنوات هناك امتحان والذي هو المراجعة في المحاسبة والناجح في هذا الامتحان يمكن له التسجيل في هيئة الخبراء المحاسبين كخبير محاسب متربص ومن هنا يمكن للناجح في الامتحان ان يبدأ تربصه ويبدأ الجانب التطبيقي المهني وتحضير نفسه لممارسة المهنة ويقوم بتربص لمدة ثلاث سنوات تحت مراقبة هيئة الخبراء المحاسبين وتحت اشراف خبير محاسب وخلال هذه المدة يجب عليه تقديم ستة تقارير سداسية يبين فيها ما قام به والمهام التي أوكلت له ويحدث التدقيق والمصادقة على هذه التقارير. وبعد ما يتم المصادقة على التقارير الستة يقدم مذكرة لها جانب أكاديمي وجانب تطبيقي امام لجنة تحكيم متكونة من أساتذة جامعيين وخبراء محاسبين لنيل الشهادة الوطنية للخبير المحاسب.
وبعد الحصول على الشهادة الوطنية للخبير المحاسب يمكن له يسجل إذا استوفى الشروط كخبير محاسب واليوم لدينا قرابة 1100 خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين ولدينا قرابة 450 شركة مهنية مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين و250 متربصا يستعدون للدخول في المهنة.
وأنا هنا كخبير محاسب لا امثل المهنة ولا اتحدث باسم هيئة الخبراء وفي سنة 2015 المرحوم سليم شاكر عندما كان وزيرا للمالية كلف الأستاذ والخبير السيد رشاد فوراتي والذي هو من مؤسسي المهنة بالنظر في إعادة صياغة القوانين المنظمة للمحاسبة ولذلك تكونت لجان كان من بينها لجنة مكونة من خبراء محاسبين ومن محاسبين ومستشارين جبائيين وأكاديميين وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان ومن المعهد التونسي للخبراء المحاسبين وترأسها قاض وهذه اللجنة قامت ب12 لقاءا وكان النقاش في اعلى طراز تمحور حول الإشكاليات وماهية التحديات ومستخرجاته تتمثل في ان المشاكل هي نفسها وان المهن لديها تقاطع في العديد من الخدمات وتحدياتنا بقيت هي نفسها ومشاكلنا مع المؤسسات هي نفسها والمسؤولية هي نفسها … بمعنى انه لدينا نقاطا مشتركة كبيرة جدا.
والقانون هنا عندما يكون اقصائيا لا يكون هذا هو التوجه لان مخرجاته على المدى المتوسط هوان نستطيع التوحّد لان التحديات الكبيرة التي امامنا تجعلنا امام طريق واحد وهو التوحد والمخرجات بينت انه في مراجعة النصوص المنظمة لكل المهن لا يجب ان نغيّب انه على المدى المتوسط يجب التوحد. والقوانين ككل سواء قانون الخبراء المحاسبين او قانون المحاسبين او قانون المستشارين الجبائيين يجب ان يكون لديه نقطة التقاء على المدى المتوسط للتوحّد وهذا ما اتفق عليه كل الممثلين بمعنى انه عندما يكون هناك مشروع قانون اقصائي فكأننا لم نقم باي شيء وسنبقى دائما في البداية.
وبالنسبة الى إمكانية تمثيل الخبير المحاسب للمطالب بالضريبة امام الادارات الجبائية والمحاكم، فانه بوجود الحريف يمكن ان يصر ولكن لا يمكن ان يمثله.
وأريد الإشارة هنا الى ان قانون 1960 مازال يسمح للخبير المحاسب ان يكون مستشارا جبائيا.
وفي الختام، اريد القول ان التحديات اليوم كبيرة جدا خاصة بوجود الذكاء الاصطناعي وتعصير العمليات والقادم يخبرنا عله تكون لدينا نظرة استشرافية والأمر المهم هنا هو أن المنافسة ليست هي الحل.
