تباطأ التضخم في المغرب إلى 8.2% على أساس سنوي في مارس من العام الجاري، مما قد يعد إشارة إلى أنَّ سياسة بنك المغرب المركزي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3% الشهر الماضي، في ثالث زيادة على التوالي لتصل معها إلى أعلى مستوى لها منذ 2014.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء؛ فإنَّ المواد الغذائية كانت المساهم الرئيسي في ارتفاع أسعار المستهلكين بعد أن ارتفعت بنسبة 16.1% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كان معدل التضخم قد سجل قفزة كبيرة في نهاية فبراير عند 10.1%، وفي يناير كان في حدود 8.9%، بعد أن أنهى العام الماضي عند 6.6%، مقابل 1.5% كمتوسط سنوي في العقد الماضي
