كارثية فترة حكم الترويكا وتواصل تدهور الوضع الاقتصادي في تونس… !

استضاف برنامج “L’Expert” في حلقته الثامنة عشر والذي يبث على قناة تونسنا كل من السادة محمد الفاضل بن عمران ممثل عن حزب نداء تونس والجيلاني الهمامي ممثل عن حزب الجبهة الشعبية ومحمد الكوني ممثل عن حزب حراك تونس الإرادة ومحمد العربي الجلاصي ممثل عن حزب التيار الديمقراطي ومحمد علي المنقعي ممثل عن حزب آفاق تونس ولؤي الشابي ممثل عن حزب البديل، لتقييم الوضع الاقتصادي التونسي بين فترتي 2011 و2018 وتقديم مقترحات وحلول من شأنها المساهمة في النهوض والدفع بالاقتصاد الوطني.

محمد علي المنقعي : آفاق تونس

السياسة هي الاقتصاد وعلى كل حكومة منتخبة أن تطبق برنامجها الاقتصادي… !

بالحديث عن الاقتصاد الوطني وتقييم فترة ما بعد ثورة 14 جانفي، نجد أن بعض القطاعات حققت استقرارا مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في المقابل نجد أغلب القطاعات تعيش أزمة كارثية منها قطاع الفسفاط وقطاع استخراج المواد النفطية رغم أنها كانت في ما مضى ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ثانيا القطاع السياسي الذي تضرر بصفة كبيرة لأسباب أمنية وسياسية معروفة، طبعا بالإضافة إلى تدهور أوضاع بعض القطاعات الثانوية.

وفي نطاق متصل نلاحظ أن مشكل تونس الأساسي يتمثل في توازنات المالية العمومية وما تشهده من انخرام عام، فالفرق شاسع ما بين النفقات ومداخيل الدولة، بالإضافة إلى تفاقم مشاكل العجز التجاري منها انزلاق قيمة الدينار إلى مستويات كارثية كان لها انعكاسات سلبية على سير كل القطاعات وعلى الاقتصاد، من جهة أخرى نجد وضع ميزان المدفوعات وما يعانيه من نتائج سلبية خاصة في ما يتعلق بعائدات التونسيين بالخارج، وبالتالي يشهد الاقتصاد الوطني مرحلة صعبة بنسبة نمو ضعيفة جدا .

من جهة أخرى بعد الثورة خسرت تونس الامتداد الاقتصادي في السوق الليبية التي كانت متنفسا للاقتصاد الوطني، حيث خسرت عديد القطاعات مصالحها في ليبيا جراء الثورة الليبية مثلا شركة تونس الجوية، وبالتالي جدت عديد التغيرات التي ساهمت بصفة مباشرة في تدهور الوضع الاقتصادي.

كما نعتبر أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تسير دواليب الدولة كما يجب حيث دخلنا في تجربة سياسية ائتلافية كانت تجربة جديدة على الماسكين بدواليب الدولة مما ساهم في فشلها.

وعن علاقة الاقتصاد بالسياسة أوافق السيد لؤي الشابي أن السياسة هي الاقتصاد والاقتصاد هو سياسة، وفي إخفاقنا سياسيا أخفقنا اقتصاديا، ففي الفترة الأولى بعد 14 جانفي أخفقنا سياسيا حيث انتخبنا مجلسا تأسيسيا إذ به ينقض على الحكم ويقوم باستراتيجيات، وكذلك حكومة المهدي جمعة التي كان من المفروض أن تكون حكومة تصريف أعمال أي حكومة التحضير للانتخابات لكن سرعان ما قدم استراتيجيا، ثم نجد فترة 2014 وهي فترة إخفاق سياسي بامتياز، لان السياسيين يضطلعون بدور تسيير شؤون الدولة وهي حكومة ائتلافية ملزمة بتنفيذ برنامج مشترك وهذا لم يتم، من جهة أخرى تعيين رئيس حكومة مستقل وجل الوزراء مستقلين صلب حكومة ائتلافية وهذا غير منطقي ولا يستقيم، وبالتالي الفشل السياسي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.

في ذات الإطار وفي علاقة بقانون المالية، نعلمكم أن مشروع قانون المالية يصل إلى مكاتب الأحزاب قبل أسبوع أو أسبوعين من المصادقة عليه بمجلس الوزراء، وبالتالي الأحزاب المشاركة في الحكم لا تشارك في صياغة قانون المالية ، مع العلم أن قانون المالية يترجم التوجهات السياسية أو يصبح قانون بيروقراطي ومنه لا حاجة لنا بالانتخابات ومن ذلك أخفقنا في تسيير ائتلاف حكومي، إذا الفشل الاقتصادي له علاقة كبيرة في فشل تسيير شؤون الدولة، ونحن كسياسيين نتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الفشل.

مع ذلك لا ننكر الانجازات الهامة للثورة أولها الديمقراطية وحرية التعبير وعديد المكاسب التي من شأنها النهوض بالشأن السياسي الاقتصادي في تونس.

محمد الكوني: حزب حراك تونس الإرادة

الاحتقان السياسي ومشاكلنا الاقتصادية الهيكلية منذ 60 سنة سبب تأخرنا اقتصاديا… !

يعتبر المناخ السياسي والمؤسساتي محدد أساسي للنمو والتنمية حسب الادبيات الجديدة للاقتصاد، وفي الحقيقة مشكل الاقتصاد التونسي هو مشكل ما قبل الثورة وهي مشاكل هيكلية منذ ستين سنة فهي السبب الرئيسي لما يعانيه اقتصادنا اليوم، من حيث الانخرامات العديدة على مستوى منوال التنمية ونأخذ منها مثلا غياب بنية واضحة لمنوال التنمية يقوم على سيرورة من المراحل حسب إمكانيات الدولة والشعب، بالإضافة إلى غياب إستراتيجية متكاملة تدفع نحو التنمية مع العلم أن ما قمنا به في سنة 2016 من تحديد إستراتيجية واضحة للتنمية لم ينجح لاعتبارات عديدة.

من جهة أخرى نجد ازدواجية السوق في ثلاث مراحل، أولا سوق العمل إذ نجد سوق عمل منظم يخضع للقوانين الجاري بها العمل وسوق ثاني غير منظم، أي الاقتصاد الموازي والتجارة الموازية وتمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد التونسي تصل إلى 60% تقريبا.

ثانيا، نجد شركات لديها مستوى تكنولوجي متميز وشركات أخرى وطنية لا تمتلك تكنولوجيا عالية، ثالثا هشاشة النسيج الصناعي فمع انهيار الدينار خسرت تونس قدرتها التنافسية للمنتوج التونسي، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية سواء الإدارية أو على مستوى الشركات الصناعية، وبالتالي لا وجود لتفعيل حقيقي للنصوص القانونية الداعمة سواء في الجمهورية الثانية أو في عهد نظام الرئيس الاسبق.

من جهة أخرى نلاحظ بعد الثورة عدم الانسجام بين السياسات الاقتصادية، إذ نجد سياسة تهدف إلى التضخم تقابلها سياسية أخرى تساهم في التضخم في نوع من التناقض.

في الحقيقة الحديث عن مساهمة حزبنا في تدهور الأوضاع الاقتصادية وقت الترويكا غير صحيح. أولا نحن عند دخولنا انتخابات 2011 لم نعط أي رقم أو أي وعد للشعب التونسي، لأننا نعرف جيدا أن الوضع بعد الثورة سيكون صعبا للغاية، وكانت مهمة الترويكا في ذلك الوقت تتمثل أساسا في إرساء المؤسسات، منها كتابة الدستور وإنجاح تلك الفترة بالابتعاد عن الاحتقان السياسي وتحقيق الأمن والحد من الاحتقان الاجتماعي والإضرابات اللامتناهية في ذلك الوقت، كما ورثنا نسبة نمو تحت الصفر ومع ذلك حققنا نسبة نمو ب2.4 في السنة الأولى و3.4 في السنة الثانية ونجحنا في إحداث مواطن شغل، وبالتالي ما حققناه في تلك الفتوة يعتبر معقولا نظرا لانعدام الاستقرار على مستوى الحكومة ففي كل سنة تقريبا نغير الحكومة، كما انه كان من المفروض أن نقدم الاهتمام بالوضع الاقتصادي على الاهتمام بالوضع السياسي، وبالتالي نحن نتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي.

محمد العربي الجلاصي: حزب التيار الديمقراطي

الفساد وسوء الحوكمة أضّرا بالاقتصاد التونسي… !

ما يعانيه الاقتصاد التونسي ينبني على عديد الاخلالات منها في العهد السابق ومنها اخلالات الحكومات المتعاقبة بعد 2011، وبالتالي اقتصادنا في وضعية حرب من منظومة فاسدة وفاشلة حتى 14 جانفي 2011، فحسب البنك الدولي تونس تخسر نقطتي نمو جراء الفساد ونقص وسوء الحوكمة مع العلم أن نقطة نمو توفر قرابة 15 ألف مواطن شغل، في المقابل فاقت نسبة البطالة 15% إلى جانب هجرة الكفاءات التونسية لخلق الثروة في الخارج.

من جهة أخرى هناك مستوى سلبي صلب الاقتصاد الهيكلي السابق ولكن أيضا هناك مستوى إيجابي وجب البناء عليه، فاليوم الدولة قائمة على الضرائب الذي توفرها المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويوفرها الأجراء وبعض القطاعات، في المقابل تقف مكتوفة الأيدي أمام الاقتصاد الموازي وترتهن لخلاص الزيادات والمطالب اللامتناهية للنقابات، إلى جانب انهيار قيمة الدينار وما يسببه من انعكاسات سلبية على الاقتصاد، كل هذه الإشكالات نعانيها لا بسبب الثورة ولكن هي نتاج لسياسة قديمة تعود إلى ما قبل ثورة 14 جانفي .

في جانب آخر مكنتنا الثورة التونسية من تحرير الكفاءات وتحرير المبادرة، إذ نجد” الاخوة رايت” فريد وفؤاد الكامل مصنعي الطائرات، كذلك نجد عديد الصناعات الفريدة تصدر إلى فرنسا والصين وبالتالي تجارب جديدة من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة، إلى جانب خلق الطاقة المتجددة ومن ذلك ساهمت الثورة في خلق كفاءات ومبادرات جديدة .

من جهة أخرى نحن كسياسيين لنا قدرة رهيبة في تغيير مواقفنا وتقييمنا للواقع في علاقة بموقعنا في الحكم أو السلطة، فإذا كنا في الحكم نوقف الإضرابات ونشيطن الاتحاد والزيادات الغير مبررة، وإذا كنا في المعارضة نسعى إلى إسقاط الحكومة، حيث أن رئيس الجمهورية كان له موقف معين من الاحتجاجات والإضرابات وما إلى ذلك، أصبح اليوم يمارس المعارضة ويهدد الحكومة بالإضراب العام ، وهذا ينطبق بصفة كبيرة على جل السياسيين.

وبالتالي يجب الاعتراف بكل الأخطاء السابقة، مع العلم أننا نرفع القبعة للسيد الباجي القائد السبسي منظم انتخابات 2014 ونرفع القبعة أيضا للترويكا والمجلس التأسيسي لتمكنهم من استكمال الدستور الذي يعبر دستورا متطورا ومتحضرا في مقارنة بمحيطنا الجغرافي، ولكن هذا لا يمنع الإقرار بوجود فشل اقتصادي واضح وانعدام للكفاءة في وقت الترويكا وإطلاق وعود بتوفير 400 ألف موطن شغل، لكن على ارض الواقع وجدنا أنفسنا نطبق المنظومة الاقتصادية التي قامت على إثرها الثورة.

من جهة أخرى لا يختلف اثنان حول مسببات الوضع الاقتصادي والتي أهمها الزيادات العشوائية والوظائف الوهمية صلب شركات ” البستنة ” ومنوال التنمية الذي لم تتم مقاطعته إلى اليوم واكتشفنا أن البعض كان يقاوم في بن علي لأسباب سياسية بحتة، وبالتالي فترة بن علي أو فترة الترويكا أو فترة ما بعد انتخابات 2014 كلها فترات تطبق في سياسة بن علي الاقتصادية.

الجيلاني الهمامي : حزب الجبهة الشعبية

الأوضاع الاقتصادية في تونس مزرية وكل المؤشرات تؤكد ذلك… !

تعتبر الجبهة الشعبية أن ما وصلت إليه تونس في السنوات 8 بعد الثورة اقتصاديا أسوء بكثير مما كانت عليه في أواخر سنة 2010 وكل المؤشرات تدل على ذلك، سواء من الناحية الادخار والإنتاج أو من ناحية موازنات الدولة يعني في نسبة النمو وعجز الميزانية والميزان التجاري وميزان المدفوعات، كلها مؤشرات بعيدة كل البعد على ما كانت عليه قبل الثورة.

حيث يصل العجز التجاري إلى قرابة 19.04 مليار دينار، وبلغت نسبة التداين 72% ومرشحة للارتفاع في أواخر 2019 لتصل إلى 80%، كذلك نسجل ارتفاعا في نسبة الفقر والبطالة وتردي الخدمات بصفة عامة منها الصحة والتعليم والنقل والسكن، حتى أن نسبة مساهمة القطاعات الناجحة تضل نسبة ضئيلة إلا القطاع البنكي الذي ساهم بقرابة 13% في نسبة النمو لسنة 2017.

من جهة أخرى نجد تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء الأسعار وغلاء الخدمات ما ساهم في تدهور الظروف المعيشية في تونس بصفة مفزعة، وفي الحقيقة نحن في تونس بعد الثورة ورثنا نمط تنمية ضعيف وكان من المفروض مع تغيير النمط السياسي تغيير نمط التنمية، لكن تغير نظام الحكم إلى حكم ديمقراطي وما إلى ذلك وبقي منوال التنمية على ما هو عليه وبقي اقتصادنا اقتصاد ريعي إلى جانب إهمال كل القطاعات المنتجة، وغياب الدمج بين القطاعات بالإضافة إلى أزمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مما نتج عنه شلل اقتصادي منقطع النضير، كل ذلك نتاج لسياسات الحكومات المتعاقبة وحالة التسيب في البلاد وإذا تواصل الأمر على ما هو عليه النتائج ستكون كارثية .

في الحقيقة في أواخر 2010 كان هناك ثلاثة مشاكل ، أولها منوال التنمية الذي بلغ حده الأقصى وثانيها سياسة دكتاتورية ومنع تام للحريات وثالثها منظومة الفساد، وهذا ما دفع بالتونسيين للثورة والمناداة بإسقاط النظام، ورغم كل الجهد من بن علي للسيطرة على الأوضاع لم يقدر على ذلك، لان المنظومة الاقتصادية بلغت النهاية، وبالتالي من المفروض بعد الثورة أن تنتقل البلاد إلى حالة من الديمقراطية ليتمتع الناس بالحرية والدخول في منظومة تنمية جديدة والقضاء على منظومة الفساد الموجودة وقتها، ولكن للأسف لم تقدر الثورة على تحقيق كل المطالب واكتفت باستقرار الجانب السياسي وهو استقرار نسبي فلا ننسى الاغتيالات السياسية منها اغتيال الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي إلى جانب استشهاد الأمنيين والعسكريين نتاج للضربات الإرهابية المتتالية والمتكررة.

أما من الجانب الاقتصادي لا اعتبر انه هناك اختلاف كبير بين فترة الترويكا وفترة المهدي جمعة وفترة الحبيب الصيد أو فترة يوسف الشاهد، في ظل الاستمرار في نفس النسق والتصور الاقتصادي، مع اختلاف بسيط في فترة الحبيب الصيد عند العمل على انجاز المشاريع المعطلة وجلب الاستثمار لكن بصفة عامة بقي اقتصادنا اقتصاد ريعي يعول على الجباية والفسفاط وبعض المداخيل المتأتية من القطاع الفلاحي أو عائدات التونسيين بالخارج.

وقد عملت الجبهة الشعبية على تقديم عديد المقترحات في ظل انعدام المناخ الاستثماري سواء الاستثمار المحلي أو الخارجي وبالتالي اللاعب الأساسي في هاته الفترة يتمثل في الدولة وهاته الفكرة هي فكرة رأسمالية لا فكرة اشتراكية، فالدولة مطالبة بخلق الثروة وإعادة إنتاجها ثم توزيعها، من جهة أخرى اقترحت الجبهة الشعبية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التوجه للمؤسسات المالية بما أننا النموذج الديمقراطي الوحيد الناجح في الوطن العربي والمطالبة بإعادة جدولة الديون في هاته الفترة الحساسة وممارسة الدبلوماسية التونسية الحقيقة للوصول إلى حلول، لكن الماسكين بالحكم على درجة من الجبن تصل إلى عدم مجرد التفكير في طرح مثل هذا المقترح.

كما أن الجبهة الشعبية في فترة المهدي جمعة قامت بتقديم قانون مالية كامل ومتكامل من شأنه توفير 60 ألف وطن شغل، فاكتفت الحكومة وقتها بالأخذ بمقترحين اثنين منهما مقترح السيارات الإدارية ومقترح الاكتتاب الوطني وواصلت في نفس الاتجاه.

أخيرا أؤكد انه لو بقي الحال على ما هو عليه ستكون النتائج كارثية على المستوى الاقتصادي بالخصوص، فالسياسات الحالية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مآس أخرى وبالتالي تونس في حاجة إلى إجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية عميقة على المدى المتوسط والبعيد، ولا بد من سلسلة من الإجراءات أولها تأميم القطاعات الإستراتيجية الكبرى لخلق الثروة وجلب الاستثمار وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن، ثانيا مراجعة سياسات التجارة الخارجية المبنية على خور منها الانفلات التام في ما يتعلق بالواردات المبنية على علاقات سياسية وزبونية وخاصة منها حركة النهضة، ثالثا لابد من اتخاذ إجراءات ملموسة في علاقة بالتجارة الموازية بعيدا عن الخطابات السياسية ومن ابرز الإجراءات تغيير العملة.

الفاضل بن عمران: نداء تونس

انهيار اقتصادنا… جعلنا نتبرّأ من حكومة الشاهد.. !

أولا بالحديث عن تطلعات التونسيين بعد 14 جانفي خاصة من الناحية التشغيلية حيث كانت نسبة البطالة 15% والى اليوم لم تتغير النسبة بل ارتفعت، ثانيا شهدت البلاد انحلالا تاما بعد الثورة نظرا إلى عدم دراية الماسكين بالإدارة بثقافة الناس وبالتالي ارتكبت أخطاء جسيمة، وهما السخاء في توزيع الأجور والانتدابات العشوائية في القطاع العام، حيث تعتبر فترة ما بعد 2011 إلى غاية 2014 فترة صعبة مرت بها البلاد فرغم نجاحنا في المخاض السياسي تراجعنا اقتصاديا عشرات السنين.

من جهة أخرى تنامي عقلية التواكل، حيث فتحنا عديد المؤسسات الاجتماعية وشركات ” البستنة ” التي قامت بانتدابات هامة، لكن في المقابل تصرف فيها الأجور دون خدمات تذكر، وبالتالي لو حسبنا نسبة التفريط في الأجور لوجدنا أنه كان ممكنا أن تشغل نسبة هامة من حاملي الشهائد العليا، أما في علاقة بمسالك التوزيع وغلاء الأسعار، رجعنا إلى فترة الترويكا رغم أننا حققنا في ما بين 2014 و2016 نجاحات هامة في السيطرة على المسالك المذكورة وتعديل الأسعار.

وبالتالي تم ضرب المؤسسة وإعدام مناخ الاستثمار وإثقال كاهل القطاع العام وهي أخطاء تصرف يتحمل تابعاتها عديد الأطراف، مع العلم أن عجز الميزان التجاري سيصل إلى 20 مليار دينار إلى جانب تواصل انهيار الدينار ليفوق 4 ويصل إلى 5، لذلك اضطررنا في نداء تونس إلى التبرؤ من هذه الحكومة، ففي الحقيقة مشكل تونس لا يكمن في منوال التنمية بل يكمن أساسا في توجيه نتائج المنوال وهذا التوجيه كان في وقت ما خاطئ، وتحمل تابعاته البطال.

و في حال عدم استرجاع المناخ العام للاستثمار من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوقف السعي المحموم وراء الإضرابات لن ننجح في النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى نقر نحن في نداء تونس انه في فترة ما بعد 2011 كان من المفروض انتخاب مجلس تأسيسي لانجاز دستور جديد للجمهورية الثانية إلا انه وجد نفسه يقوم بعديد المهام منها الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأمني وما إلى ذلك من تحديات في ظل وضع جد صعب وتهديدات إرهابية لامتناهية، كما أن الشعب انتخب 69 نائبا من حركة النهضة وبالتالي هي ثاني قوة سياسية في البلاد في انتخابات 2014 و كان أمام النداء خياران لا ثالث لهما إما احترام رغبة الشعب والتحالف مع حركة النهضة أو القطع معها وبث البلبلة في البلاد.

وبالتالي كانت تونس تؤسس لمناخ انتقالي ديمقراطي وكان على الحزب الحاكم طمأنة الشعب التونسي والعمل على إنجاح التعايش السياسي بين الأحزاب ولكن هذا الإجراء ليس صك على بياض أو إلى يوم يبعثون فعند الاختلاف كما هو حاصل اليوم تقع المقاطعة مع انه في المجال الاقتصاد لا اعتقد انه يوجد اختلاف كبير بين النهضة والنداء ولكن الاختلاف هو اختلاف سياسي بالأساس.

وبالتالي تتميز تونس في هذا الإطار فرغم الاختلاف نجتمع على طاولة الحوار ونبحث في خيارات وحلول من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وبالوضع العام للبلاد، وما يؤسف اليوم انه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل ولكن فشلنا في ذلك لعدة أسباب من أهمها أولا توسم الكفاءة العالية في بعض الأشخاص ويخيب الأمل، ثانيا المغالطات الميدانية في ظل المطلبية المشطة وانعدام روح العمل، إذ انه من اخطر القرارات التي اتخذت كانت من طرف محمد عبو عندما كان وزيرا والمتمثل في راحة يوم السبت، لتصبح عدد أيام العمل في تونس 5 أيام في الأسبوع وهذا ما سبب نقصا في الإنتاجية وزاد من تدهور الوضع الاقتصادي.

كما أن تونس اليوم في حاجة ملحة للعمل بعيد عن الإضرابات والزيادات التي من شأنها أن تساهم في خلق عديد مواطن الشغل.

لؤي الشابي : حزب البديل

فترة الترويكا خيبة أمل كبيرة في صفوف التونسيين

اليوم تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة وفي الحقيقة دور السياسي لا يكمن في التشخيص بل يكمن في تقييم الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي، إذا لتحقيق سياسة اقتصادية ناجحة يجب أن تتوفر 3 شروط، أولا توفير الاستقرار السياسي لتتمكن الحكومة من استكمال برامجها، ثانيا توفير رؤية إستراتيجية للبلاد، ثالثا انتداب الكفاءات لتنفيذ هاته الرؤية الإستراتيجية، ولكن بكل أسف منذ 14 جانفي إلى اليوم لم نر ما يجمع بين هاته الشروط الثلاثة.

كانت هناك حكومة مستقلين كي لا نقول حكومة “تكنوقراط “، لكن لم تتمكن من الاستمرار لفترة تمكنها من تنفيذ هذه الإستراتيجية، مع العلم أن هناك اختلاف في الرأي بين إن كان نظام بن علي الاقتصادي ناجح أولا ، واكبر دليل على فشل النظام السابق هو اندلاع الثورة لأسباب اجتماعية واقتصادية، ففي وقت بن علي لم يكن هناك توزيع عادل للثروات، واليوم منذ الثورة نسمع في الميدان الإعلامي والسياسي ، هذا خبير سياسي وآخر اقتصادي ونتناسى أن السياسة هي بالأساس اقتصاد حتى أن أعضاء في الحكومة يسيرون على نفس المنوال في التفرقة بين السياسة والاقتصاد بغاية التملص من المسؤولية .

من ناحية أخرى لا يمكن الفصل بين فترات ما بعد الثورة لأنها فترات مترابطة لكن هناك إجماع على فشل الأحزاب التي تم انتخابها لان الانتخابات لم تقم على |أساس برامج بل تمت على اساس التطاحن والشتائم والإقصاء والدليل على ذلك أن كل الأحزاب السياسية تقدم برامجها قبل شهرمن الانتخابات، وبالتالي أحزاب ما بعد الثورة انبعثت لملا الفراغ سياسي لا الفراغ استراتيجي.

وفي تعقيب على حديث السيد الجيلاني الهمامي نستنتج أن نتائج الاقتصاد في علاقة بالاديولوجيا غير جيدة، ولكن نحن في تونس بعد الثورة عشنا هذه الحالة وتم التعويل على نظريات اديولوجية ناجحة في بعض الدول ولكنها لا تتماشي مع الوضع في تونس، من جهة أخرى نجح مهدي جمعة في فترة ترؤسه للحكومة في إدارة الشأن العام اولا وفي جلب الكفاءات ثانيا وفي وضع إستراتيجية ثالثا.

في ذات الإطار تعد فترة الترويكا تركت خيبة أمل كبيرة لدى التونسيين، وبالحديث عن تمكنها من إحداث الدستور أؤكد أنها اكبر كارثة للبلاد فقد كلفنا ذلك إهدار ثلاث سنوات كان من المفترض أن تخصص للنهوض بالوضع الاقتصادي، ففي أول حكومة تونسية بعد الثورة كان عدد الوزاراء مهول ما يفسر أن الغاية لم تكن غاية اقتصادية بل كانت غاية اقتسام للحكم.

كما أن المتملصين من المسؤولية والمدعين أنهم لم يقدموا أي وعود فهذا تصريح خطير فمن لم يعد يعني انه لا يملك برنامج وبالتالي لا مكان له في الحكم، ولكن ليس من السهل اليوم بالنسبة لنا كسياسيين وتونسيين القيام بتقييم فترة ما بعد الثورة فهذا يدخل في باب جلد الذات وهذا صعب، وبالتالي خيرنا تناسي أهداف الثورة والقبول بالوضع الكارثي الاقتصادي والاجتماعي ولذلك عديد التونسيين يعتبرون انه لم تقم ثورة في تونس نظرا لإهمال مطالب الثورة .

أخيرا لا بد من العمل على صياغة استراتيجيات هيكلية على المدى الطويل والتي من شأنها المساهمة في تغيير المنوال الاقتصادي وكذلك يجب العمل على سياسات ظرفية من شأنها الحد من التضخم والبطالة والمديونية، ومن ناحية أخرى نلاحظ انه كلما اقتربت النهضة من الحكم إلا وازداد الوضع الاقتصادي تدهورا وازداد الوضع السياسي تشابكا، كما نلاحظ اليوم اقتسام للسلطة لغاية انتخابية ولكن انتخابات 2019 لن تكون انتخابات أيديولوجية أو انتخابات تقسيم الشعب التونسي بل ستكون انتخابات محاسبتية.