ويشمل القرار أيضا منع التنقل من وإلى ولاية سليانة باستثناء الحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية والتي تخضع لترخيص سواء من الإدارة أو الهياكل المهنية، حسب الحالات، إلى جانب غلق السوق الأسبوعية بكافة المعتمديات، وغلق كافة المقاهي، والمطاعم، والحمامات، وقاعات الألعاب، ومحلات الملابس الجاهزة، وقاعات الحلاقة.

وتضمن البلاغ أن الاجراءات الجديدة تشمل كذلك التأكيد على الناقلين العموميين والخواص بالالتزام بالبروتوكول الصحي حتى لا يكونوا عرضة للتتبعات الإدارية والعدلية وضمان إستمرارية المرافق العمومية وفق حد أدنى يخضع لتقدير رئيس الدائرة.
كما تقرر أيضا غلق دور العبادة، والإقتصار على الإطار المسجدي، بالإضافة إلى عدم تجاوز المساحات التجارية الكبرى 30 بالمائة من طاقة الإستيعاب.