على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012، طلب ممثلو الادعاء الخميس سجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، وفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو. وفيما يخص نائب مدير الحملة جيروم لافريلو وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، طالب ممثلو الادعاء بسجنه لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو. ويخضع ساركوزي الذي تغيب عن الجلسة، للمحاكمة منذ 20 مايو/أيار.
في نهاية لائحة الاتهام، طلب ممثلو الادعاء الخميس تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي يحاكم في باريس على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.
كما شدد ممثلو الادعاء على “الإهمال التام” لرئيس الدولة السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو. ويخضع ساركوزي الذي تغيّب عن الجلسة للمحاكمة منذ 20 أيار/مايو.
وقد تم طلب توقيع أحكام بالسجن تتراوح بين ثمانية عشر شهرا وأربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد المدانين الثلاثة عشر الذين يحاكمون مع نيكولا ساركوزي بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها.
وطالب ممثلو الادعاء بسجن نائب مدير الحملة جيروم لافريلو، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو.
كما طالبوا بتسليط عقوبة السجن لثمانية عشر شهرا مع وقت التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في “بيغماليون”، الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي، بعد إقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيفة.
وفي بداية شهر آذار/مارس، أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس سابق منذ عام 1958 يُحكم عليه بالسجن النافذ ثلاث سنوات، تم وقف تنفيذ اثنتين منها، بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ، وقد قدم استئنافا في الحكم.
فرانس24/ أ ف ب
