أمام التلفاز

السيد “لطفي بوعائشة” مدير عام لشركة Zitouna Paiement: الإندماج المالي طريق إلى الإندماج الإجتماعي و الإقتصادي مشروع الإندماج المالي قائم بمصرف الزيتونة منذ ثلاث سنوات أي منذ خروج منشور سنة 2018 الخاص بمؤسسات الدفع و هو منشور يقضي بضرورة خلق مؤسسة دفع مالي، و منذ خروج القانون المصرفي سنة 2016 قام مصرف الزيتونة بإرساء “وحدة […]

السيد “بلال الدرناوي” مدير عام شركة نقديات تونس: الإندماج المالي و الرقمنة وجهان لعملة واحدة الإندماج المالي ليس مسؤولية البنوك فقط، و إنما هو متعلق بكل ما يندرج ضمن وسائل الدفع كالبنوك و البريد التونسي، و مؤسسات التمويل الصغير و شركات التمويل و غيرها… و نجد أن 60% من التونسيين لديهم حساب بنكي أو حساب

السيد “جمال بن يعقوب” مدير عام مرصد الاندماج المالي: مرصد الاندماج المالي مساند رسمي لتطور المعاملات المالية و رقمنتها كليا مسألة الإندماج المالي و كل ما يتعلق بها ليست قاتمة بدرجة كبيرة.. لهذا يجب أن نقارن مستوى الخدمات المالية التي كانت موجودة بتونس منذ 15 سنة بالخدمات المالية المتوفرة اليوم، و هنا لا بد أن

السيدة “ثريا التباسي” عن منظمة الدفاع عن المستهلك: المؤسسات المالية عموما في تونس لا تحقق نسبة رضاء مقبولة  أولا نخوض في مسألة عدم رضاء الحريف على المؤسسات المالية و هو أقرب شخص للخدمات البنكية و المالية من خلال احتكاكه بها بطريقة مباشرة، و يعود انعدام الرضاء لغياب المرافقة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي تفتقر لتوفر

السيد “طارق بن جازية” كاتب عام مرصد الخدمات المالية: ضعف ووهن الاندماج المالي التونسي في علاقة بالمعدلات العالمية! تعتبر مكانة الاندماج المالي في تونس محيرة جدا، رغم إيمان كافة الهياكل بما فيها البنك المركزي و البنوك و المؤسسات بضرورة الاندماج المالي للتطوير الاقتصادي و الاجتماعي، و يتم العمل على الإندماج المالي منذ سنوات عديدة، لكن

ليس هناك تعريف دقيق و واضح و قانوني للفساد، و لكن الفساد بصفة عامة منوط بتحقيق مآرب و مصالح بطرق غير قانونية.. و لا يتعلق الفساد بالقطاع العام فقط من إدارات و وزارات.. بل نجده مستفحلا في كل المجالات.. فهو منظومة شاملة طال الفواتير و التهريب و التهرب الضريبي… زد على ذلك الطرق الملتوية التي

طرُق محاربة الفساد متعددة… ورغم تعددها إلا أنه يجب استعمال الكثير منها بشكل متوازي من أجل النجاح في عملية محاربة الفساد، وقد تم استخدام الرقمنة للحد من استخدام السلطة التقديرية، بما هي إشكال كبير وسبب رئيسي في الفساد.. لذلك يجب الحد من السلطة التقديرية خاصة لدى جمهور الإداريين، و التعويل أكثر على الرقمنة التي من

الفساد هو كل مظهر من المظاهر التي لا تستجيب للمتطلبات القانونية المضبوطة.. فالدولة والمواطن يجمع بينهما عقد مجتمعي.. ويحتوي هذا العقد على مجموعة من الشروط والآليات التي يجب التقيد بها وتطبيقها، وتلتزم بها الدولة و الطبقة السياسية والمواطن والطبقة الاقتصادية وغيرها… وإذا وقع الإخلال بهذه الشروط المُتَعَاقَد عليها بين كل هذه الجهات، خاصة بما يضر

لا توجد دولة تمكنت من تحقيق التنميه الاقتصادية في معزل عن الديمقراطية، فكل دول العالم المتقدم هي دول ديمقراطية. ولا سبيل إلى تنمية اقتصادية ممكنة دون ارساء ديمقراطية حقيقية.. أما فيما يتعلق بالفساد فهو ظاهره متعددة الوجوه لذلك، لا نجده فقط مع الإدارة بل هو ظاهرة شاملة.. إذ نجد الفساد المالي داخل مؤسسات الدولة متمثلا

  المستحضرات الغذائية أو المكملات و المصنعات الغذائية.. هي منتجات دخلت مؤخرا في تقاليد استهلاكنا اليومي، و في هذه الحالة يجب على المستهلك أن يكون فطنا و يفرق بين ما هو غذائي طبيعي و ما هو مصنع غذائيا، فالمستحضر الغذائي هو الحليب و مشتقاته بالتركيز على الأجبان.. أما المصنعات الغذائية فهي العصائر و المشروبات و