محمد صالح فراد: المعارض قطاع قابل للرقمنة
في خضم رقمنة الإقتصاد يمكن أن نشمل قطاع المعارض أيضا بهذه الخاصية، شرط المحافظة على اللقاء الجسدي بين العارضين و الصناعيين. دائما ما مثلت المعارض فضاء للإبتكار، و هذا ما نجد له مثالا في معارض
في خضم رقمنة الإقتصاد يمكن أن نشمل قطاع المعارض أيضا بهذه الخاصية، شرط المحافظة على اللقاء الجسدي بين العارضين و الصناعيين. دائما ما مثلت المعارض فضاء للإبتكار، و هذا ما نجد له مثالا في معارض
في خضم رقمنة الإقتصاد يمكن أن نشمل قطاع المعارض أيضا بهذه الخاصية، شرط المحافظة على اللقاء الجسدي بين العارضين و الصناعيين. دائما ما مثلت المعارض فضاء للإبتكار، و هذا ما نجد له مثالا في معارض
في خضم رقمنة الإقتصاد يمكن أن نشمل قطاع المعارض أيضا بهذه الخاصية، شرط المحافظة على اللقاء الجسدي بين العارضين و الصناعيين. دائما ما مثلت المعارض فضاء للإبتكار، و هذا ما نجد له مثالا في معارض
لا يمكن إرساء ديمقراطية دون وجود قضاء مستقل، كما لا يمكن الحديث عن الأمان دون توفر أمن جمهوري، و أيضا لا يمكن الحديث عن الاستثمار في غياب التمويل العادل لكل الناس دون استثناء... أصبحت المنافسة
لا يمكن إرساء ديمقراطية دون وجود قضاء مستقل، كما لا يمكن الحديث عن الأمان دون توفر أمن جمهوري، و أيضا لا يمكن الحديث عن الاستثمار في غياب التمويل العادل لكل الناس دون استثناء... أصبحت المنافسة
في غياب الرؤية الواضحة نجد أنفسنا أمام العديد من الفجوات. يرتكز المرفق العام على ثلاث مبادئ وهي الإستمرارية و المساواة و إمكانية التغيير، و قد واضبت إدارتنا على الإشتغال بهذه المبادئ إلى حدود سنة 1986.
في غياب الرؤية الواضحة نجد أنفسنا أمام العديد من الفجوات. يرتكز المرفق العام على ثلاث مبادئ وهي الإستمرارية و المساواة و إمكانية التغيير، و قد واضبت إدارتنا على الإشتغال بهذه المبادئ إلى حدود سنة 1986.
من المؤسف جدا أن الطلبة و الخريجين الجدد اليوم لا يسعون إلى العمل ضمن الإدارة التونسية. استطعنا في مدة العشر سنوات الأخيرة القيام ببعض البحوث في مجال التصرف الإداري، و هذه المادة لم تكن تدرس
من المؤسف جدا أن الطلبة و الخريجين الجدد اليوم لا يسعون إلى العمل ضمن الإدارة التونسية. استطعنا في مدة العشر سنوات الأخيرة القيام ببعض البحوث في مجال التصرف الإداري، و هذه المادة لم تكن تدرس
من المؤسف جدا أن الطلبة و الخريجين الجدد اليوم لا يسعون إلى العمل ضمن الإدارة التونسية. استطعنا في مدة العشر سنوات الأخيرة القيام ببعض البحوث في مجال التصرف الإداري، و هذه المادة لم تكن تدرس