أخبار

قال فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التابعة لمنظمة الأعراف اليوم الثلاثاء إن هناك عدة شروط لاقتناء منزل ضمن مشروع رئيس الحكومة “السكن الأول” الموجه للطبقة المتوسطة. وأوضح السيد شعبان أنه للتمتع بالسكن بهذا المشروع يشترط تقاضي راتب يمثل نحو 4.5 أضعاف الأجر الأدنى المضمون في تونس (يقدر بنحو 350 دينارا) وذلك للمتقدم للحصول على قرض ضمن هذا البرنامج والذي يهم المتزوجين. كما يشترط أن لا يتجاوز أحد الزوجين الـ 40 عاما وان يكونا متزوجين منذ أكثر من 10 سنوات. وأضاف في تصريح لمراسل “الجوهرة أف أم” أن هذا المشروع يتمتع بشروط ميسرة على مستوى القرض العقاري حيث تم اقرار 5 سنوات امهال قبل تسديد القرض على امتداد 7 سنوات وبفائض 2 بالمائة. واعتبر رئيس الغرفة العقارية شروط القرض ميسرة جدا لمسكن يشترط أن لا تتجاوز قيمته 150 ألف دينار. وكان رئيس الحكومة أعلن مؤخرا عن برنامج سكني لمساعدة المواطنين من الطبقة المتوسطة على الحصول على مسكن ضمن برنامج أطلق عليه “السكن الأول”. وقال إن الدولة ستوفر التمويل الذاتي بنحو 30 ألف دينار في شكل قرض. المصدر: جوهرة أف أم

حمّل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري منظمة الأعراف مسؤولية تعطيل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017. وأضاف أن الاتحاد راسل بصفة رسمية وزير الشؤون الاجتماعية لدعوة أطراف الإنتاج إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا والعودة إلى التفاوض، وفق تعبيره. المصدر: جوهرة أف أم

منحت جائزة نوبل الفيزياء للعام 2016 اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 إلى البريطانيين الثلاثة ديفيد ثاوليس ودانكن هولداين ومايكل كوستيرليتس لأبحاثهم حول المادة. وقالت مؤسسة نوبل إنّ أبحاث العلماء الثلاثة “أتاحت إحراز تقدم في الفهم النظري للأسرار الغامضة للمادة، وفتحت آفاقا جديدة في تطوير مواد مبتكرة”. المصدر: موزاييك أف أم

قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار له مع جريدة آخر خبر أن هناك طبقة استغلت هشاشة الدولة وضعفها في السنوات الأخيرة وأصبحت تتحكم في المشهد الاقتصادي والإعلامي. و أضاف قائد السبسي أنّ هذا الانفلات مقابل عدم ردّ فعل من الدولة لهشاشتها ساهم في تكونّ “عصابات” تتمتع بالنفوذ المالي وتستطيع شراء الذمم. هذا و أوضح رئيس الجمهورية أن دولة القانون في تونس ضعيفة مشيرا إلى استحالة تحقيق الديمقراطية في ظل غياب دولة القانون , داعيا في ذات السياق إلى ضرورة مقاومة المارقين عن القانون والكسب غير المشروع وإعادة حق الكادحين” على حدّ تعبيره. المصدر  ام تونيزيا

أشار القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016، إلى أن تونس قطعت مسافة جيدة بموافقة البرلمان على قانون الاستثمار الجديد، مشدّدا على مسؤولية رئيس الحكومة في الاسراع باصدار الاوامر الترتيبية. وطالب زيتون يوسف الشاهد بالمسارعة في تفكيك المنظومة الإدارية باعتبارها مثلت، وفق تقديراته، التجسيد الفعلي لمتاهة قانونية مما جعل كبرى الشركات العالمية رهينة مزاج موظف فاسد، ملاحظا أن فتح مقطع حجارة في تونس يقتضي الحصول على تراخيص من 19 وزارة وأنه يكفي أن يصادف المستثمر “مندوبا جهويا فاسدا” من إحدى الوزارات ليعيده إلى نقطة الصفر. واقترح زيتون، في مقال نشره بجريدة الشروق بعددها الصادر اليوم، “انشاء هيئة في رئاسة الحكومة تتكون من كفاءات إدارية وتقنية نظيفة مهمتها مصاحبة المستثمرين في “رحلة العذاب” وتسريح المسالك والرجوع إلى الرئيس بتقارير تترجم إلى أوامر ترتيبية حتى تستقيم الأمور”. وأضاف زيتون أنه خلال حديثه مع رجل أعمال بلجيكي عن سبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار بتونس، تبيّن له أن المشكل يكمن في قوانين الاستثمار القديمة التي صنعت متاهة يتيه فيها المستثمرون. المصدر: الشارع المغاربي

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته بشان النمو في تونس بالنسبة لسنة 2016 إلى 1.5 بالمائة مقابل 2 بالمائة في توقعاته في شهر أفريل 2016 غير أنّه توقع انتعاشة تدريجية للنمو خلال السنة القادمة لتصل نسبته إلى 2.8 بالمائة . في المقابل، توقّع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحسنا في نسبة التضخم من 4.9 بالمائة سنة 2015 إلى 3.7 بالمائة سنة 2016 و3.9 بالمائة سنة 2017. وكذلك الشأن بالنسبة لنسبة العجر الجاري الذي من المتوقع أن يصل حسب ذات التقرير إلى 8 بالمائة خلال السنة الحالية و6.7 بالمائة سنة 2017 مقابل 8.9 بالمائة سنة 2015.  وراجع الصندوق توقعاته بشان النمو في العالم وقال “إنّه سيكون في حدود 3.1 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و3.4 بالنسبة لسنة 2017 أي بانخفاض ب 0.1 نقطة مقارنة بتوقعاته في شهر أفريل الماضي “. وفسر التقرير، الذي يصدر يومين قبل انطلاق اجتماعات الخريف للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 7 إلى 9 أكتوبر 2016 بواشنطن، هذا التخفيض في التوقعات إلى مراجعة الولايات المتحدة الأمريكية توقعاتها للنمو وقرب تخطي البرازيل وروسيا مرحلة الانكماش إلى جانب نتيجة الاستفتاء في بريطانيا الذي قضى بخروجها من منطقة الأورو. واعتبر المدير بقسم البحوث الاقتصادية بالصندوق جيان ماريا ميليسي، أنّ حالة عدم اليقين السياسي في تونس، بعد تغيير الحكومة والوضع الدولي المعقد بالإضافة إلى خطر الإرهاب الذي يصعب التحكم فيه زادت من تعقد الوضع بالنسبة لتونس الذي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة المصدر: اكسبراس أف أم

قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في حوار لصحيفة آخر خبر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 إنّ حزب نداء تونس يعيش أزمة قيادة انطلقت منذ ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية، “وهذا الأمر كان متوقعا نظرا لتركيبة الحزب المتنوعة وسيقع تجاوز هذا الصراع تدريجيا”. وفي سؤاله عن خيبة أمل ناخبي النداء ليس بسبب التحالف مع حركة النهضة فقط وأيضا لأنهم لم يقدروا على تنفيذ أي برنامج سياسيّ، أوضح السبسي أنّهم كان يعتقدون أنهم سيشكلون حكومة بعد الانتخابات تكون ‘حكومة إصلاحات’ ولكن اتضح فيما بعد أنها حكومة تصريف أعمال لهذا لم تباشر الإصلاحات الكبرى مثل مراجعة تعيينات العفو التشريعي. المصدر: موزاييك أف أم

تم مؤخرا تسريب نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي تضمنت حزمة من الإجراءات الجبائية التي وضعتها حكومة يوسف الشاهد بهدف مجابهة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس الآن من تفاقم الدين الخارجي مقابل تراجع نسق الانتاج والنمو بالاضافة الى الفقر والبطالة. وتهدف مجمل هذه الاجراءات الى توفير موارد اضافية لاعادة التوازنات المالية للدولة وذلك من خلال الترفيع في جل أصناف الضرائب المباشرة بالنسبة لـ(الأجراء وأرباب العمل) باستثناء الشرائح الأقل دخلا وأيضا من خلال الضرائب غير المباشرة كالأداء على القيمة المضافة والترفيع في معلوم جولان العربات وجل أصناف الخدمات والعمليات العقارية بالاضافة الى فرض ضرائب استثنائية على المؤسسات الاقتصادية. وفي قراءة لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017 قال الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان غي تصريح لـ“المصدر” اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2016 أن المشروع في مجمله لا يوجد فيه أي مواجهة للمشاكل الاقتصادية والمالية الحقيقية التي تمر بها البلاد وفق تعبيره. مجلس وزاري مضيق ينظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 وأكد عز الدين سعيدان أن مشروع قانون المالية فيه اختيار أساسي مقلق حيث تم ترك الاصلاحات كلها على جنب والتركيز نوعا ما على اعادة ولو جزئيا التوازنات المالية العامة للدولة من خلال اللجوء الى الحلول السهلة من الترفيع في الضرائب وارجاء تفعيل الزيادات في الأجور والمنح لسنتي 2017/2018. وأشار المصدر ذاته الى أن الحكومة لن تتمكن من الايفاء بالتزاماتها للزيادة في الأجور لذلك عليها اعادة النظر في استراتيجية التفاوض مع الاتحاد. وتابع سعيدان أن الاجراءات المقترحة أقرب الى الحد من نفقات الدولة وليس التقشف أو الترشيد وهذا لأن ميزانية الدولة تمثل 30 % من الاقتصاد بالاضافة الى قلة الطلب وتراجع الاستهلاك والتصدير. مصدر من وزارة المالية يكشف حقيقة الزيادة في معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة.. وقال عز الدين سعيدان أن الطبقات الضعيفة والمتوسطة هي من ستتحمل تأزم الوضع الاقتصادي وستتضرر بشكل كبير. وأكد المصدر ذاته على أن هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجية كاملة ومتكاملة لاخراج الاقتصاد التونسي ومن الوضع المتأزم الذي يعيشه ولقانون المالية دور أساسي في ذلك من خلال ضرورة القيام باصلاحات مالية في أسرع وقت والشروع في تطبيقها لاعادة بناء الثقة وتحسين شروط التعامل مع الداخل وخاصة مع الأطراف الأجنبية . وحذر الخبير المالي والاقتصادي من تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير سنة 2017 مشيرا الى أن استحقاقات الدين العمومي للبلاد أي قيمة الدين التي لا بد من سدادها كل سنة ستتجاوز 8 مليار دينار سنة 2017 وبالتالي ستصبح الدولة مكبلة بميزانية مكلفة وعاجزة أيضا عن مجابهة استحقاقات الدين العمومي على حد تعبيره. ويذكر أن حجم الدين العمومي قد بلغ 53.162 م.د إلى موفى جويلية 2016 ( مقابل 50.354 م د كانت مبرمجة خلال كامل سنة 2016 )ويتوزع بين دين خارجي 64.2 % ودين داخلي 35.8 % مقابل 63.5 % و 36.5 % خلال العام 2015. هذا ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 على مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر الجاري.

أفاد وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي « فاضل عبد الكافي » أن تونس وقعت اليوم الثلاثاء ، اتفاقية اطارية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الاسلامي للتنمية بقيمة جملية تناهز 310 مليون دولار . وأضاف الوزير أن القرض سيخصص لتمويل العمليات التجارية الخاصة باحتياجات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير (واردات النفط الخام والمواد البترولية بقيمة 150مليون دولار) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (واردات الغاز الطبيعي بقيمة 160 مليون دولار) . وفق اكسبرس اف ام ولفت »عبد الكافي » أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة قامت بدعم تونس طيلة عقود، ويبرز ذلك في التمويلات المعتمدة لفائدة بلادنا منذ بدا برنامج تمويل الواردات خلال السبعينات والتي بلغت قرابة 3،2 مليار دينار شملت 154 عملية كان لقطاع الطاقة النصيب الاوفر ومنها انتفعت عدة مؤسسات تونسية من ذلك شركة عجين الحلفاء والورق وشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير. المصدر: Tunisien.Tn

أعلنت شركة الخطوط التونسية في بلاغها لها امس الاثنين ، أن الشركة سجلت زيادة في حركة المسافرين خلال الأشهر 9 الأولى من 2016 ب 8.4٪، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015. واضافت الشركة أنه تمّ تسجيل انخفاض في الحركة السياحية بنسبة 15.9٪ وزيارة في نشاط الحج بنسبة 45.1٪ ، مشيرة الى تحقيق حركة الملاحة باتجاه الدول الأوروبية ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمائة وبنحو 22.9 بالمائة نحو البلدان الإفريقية وب 8.5 بالمائة في اتجاه بقية البلدان أبرزها تركيا السعودية ولبنان ومصر ، وفق نص البلاغ المصدر: Tunisien.Tn