حوار

تم تكوين جمعية الصداقة لكتبة المحاكم كجمعية مهنية خاصة بكتبة المحاكم من الصنف العدلي المالي الإداري سنة 2017 . و تعمل الجمعية على تحقيق أهداف خاصة عن طريق الوسائل التالية : • العمل على تطوير منظومة كاتب المحكمة بمختلف مكوناته و مؤسساته و العمل على برمجة دراسات متصلة بمهام كتابات المحاكم وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن. •العمل على التغطية الإعلامية لشؤون المحاكم و تحليلها و متابعة الوقائع و الأحداث في مواقعها. •تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل لقطاع العدلية. •العمل على جعل قطاع العدل أداة فعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية •تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطها مع مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و الدولية والمراكز و الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية و الهياكل الرسمية و غير الرسمية و تبادل المعلومات معها. •لأجل كل هذا كان لنا حوار مع السيد عبد الرؤوف بوشوشة رئيس الجمعية . هناك شبه إجماع بان المنظومة القضائية ككل معطلة ما هو تشخيصكم للوضع و ما هي الحلول لا يمكن أن نتحدث وإنما عن تحديث ومواكبة للمرحلة فبعد النصوص التشريعية والتي هي في حاجة لنصوص أخري يبقي هناك نقص في الرؤية و الانسجام والتكامل المحامين الشبان قضاياهم تطول أكثر من اللازم و ثقة المتقاضين اهتزت في القضاء بصفة عامة مما أصبح خاصة المحامين الشبان شبه استحالة المعيشة مع هيمنة إن صح التعبير على سوق القضايا من طرف بعض المحامين الذين اعتمدوا على الإعلام خاصة لتلميع صورهم انتم كجمعية ما هو موقفكم من كل هذا نحن كجمعية مهنية ليس لنا احصائية حول القضايا لدى المحامين الشبان و المحامين القدامى وهذه المسألة هي تبقى شأن يهم الهيكل المنتسبين اليه.ويبقي دورنا نحن هو المساندة لما تقرره هذه الهياكل فيما لا يتعارض مع خصوصية هيئة كتابة المحكمة وموقفنا الموقف العادل الذي يدعو إلي تكافئ الفرص الفرص في الاطار القانوني 3 ما لاحظناه أن التواصل شبه مفقود بين المكونات الأخرى للمنظومة القضائية كالمجلس الأعلى للقضاء الجمعيات القضائية هيئات كتبة عدول التنفيذ و الإشهاد هيئات كتبة المحاكم لقد اشرنا من خلال ردنا على السوال المتعلق بشبه تعطل المنظومة القضائية علي هذا السوال و نحن كهيكل فاننا منفتحون وداعمين لما يجمع هذه المكونات 4- ما لاحظناه وخاصة في تونس العاصمة اهتراء البنية التحتية و مازال مقر المحكمة الابتدائية بتونس على حالها لم تتغير رغم ما تشهده بعض المحاكم في الجهات من تحسن ورغم انه كما سبق و علمنا أن الأرض موجودة و الاعتمادات المادية مرصودة أين المشكل فيما يخص البنية التحتية فان هذه المسألة سبق أن أثرناها ونبهنا لها وهي تتعلق بالأساس بالحوكمة الرشيدة و الإرادة السياسية و يجب لفت النظر إلي هذا الموضوع الحساس جدا الذي طال أكثر من اللازم هل العلاقة بين الكتبة و بقية المنظومة القضائية في تصادم أم تكامل يجب ان يكون تناول هذا السؤال من خلال ما يجب أن تكون عليه العلاقة الطبيعية في كنف الاحترام بما يخدم المنظومة المنظومة القضائية. إلا أن هناك البعض الذي يسعي ويثير مسائل تدعو للتصادم تكون مخالفة لمصلحة حسن سير المرفق القضائي وهذا الشيء نرفضه ونتصدى إليه و هذا لا يخفي التكامل الذي نحرص عليه ونمتنه و نثمنه نحن نؤمن أن الجمعية وجدت لإبراز خصوصية هيأة كتابة المحكمة و بعثت للإحاطة بمنتسبيها بالجوانب الاجتماعية الثقافية و التكوينية بما يتوافق قانون الجمعيات كما أننا لا ننكر العمل النقابي الذي يريد أن يحتكره الاتحاد العام التونسي للشغل و لا نسعى أن نكون في تصادم سوى معه أو مع غيره من مكونات المنظومة العدلي هل من توضيح لدور الجمعية خاصة في ما يتعلق بالعمل النقابي و العلاقة مع اتحاد الشغل الغاية من وجودنا الدفاع عن منضورينا بما يحسن من وضعهم و ما تحتويه هذه الكلمة من تأويل و هذه الغاية «لا يضن أي عاقل إنها محل خلاف مع الاتحاد إن وجود الجمعية جاء لهذه الغاية و ما يتوفر لها من رؤية إستراتجية قائمة على برامج معززة بكوادر و قواعد و هنا يتنزل هذا الدور ليشرق بهيكل هيأة إدارة المحكمة ككل كما لا أفوت الفرصة للتأكيد على أننا نكن كل الاحترام و التقدير للاتحاد العام التونسي للشغل لدوره الريادي الذي يلعبه في دواليب الدولة ككل و نتمنى بان الاتحاد نفسه يكن لما نفس المشاعر لأننا كل يقوم بدوره في مجاله يبقى كاتب المحكمة الحلقة الأهم في المنظومة القضائية لكن للأسف إدراك العامة أن هذه الحلقة ضعيفة ما هو جوابكم حول هذه المسالة تعتبر كتابة المحكمةهي العمود الفقري في المنظومة القضائية واذا قلنا المنظومة القضائية فاننا نتحدث عن اطراف متداخلة مدعي ومدعي عليه دفاع فصل في النزاع وهذه الاطراف كلها مرتبطة بسلك كتابة المحكمة الذي بع تبدا وتنتهي العملية القضائية من قبول او ايداع الدعوي الي التوصل بالحكم القضائي . وهذا الادراك هو معلوم لمن يتعامل مع كاتب المحكمة وهنا لاتخفي ان ضعف الادراك بهذه الحلقة في المنظومة القضائية فيه ما هو متعمد بغاية تحجيب دوره وفيه فعلا ما هو مجهول من بعض العامة لعدم اطلاعه او المامه بالنصوص القانونية التي تنظمه بما فيها المستوي العلمي وطريقة انتدابه والرتب المكوتة له سامي غابة

احمد ونيّس، ولد بتونس العاصمة في 25 جانفي 1936، دبلوماسي وسياسي تونسي.عمل سفيرا في كل من موسكو ونيودلهي.ثم اقترب من المعارضة في عهد زين العابدين بن علي حيث كان يحضر أنشطتها ويحاضر على منابرها. بعد الثورة وخروج بن علي من السلطة، عين كاتب دولة للشؤون الخارجية في الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي في 17 جانفي 2011 ثم وزيرا للشؤون الخارجية في الحكومة الثانية التي شكلها محمد الغنوشي في 27 جانفي 2011 عوض كمال مرجان. أجبر على الاستقالة في 13 فيفري 2011 إثر التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها حول وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري التي نعتها بصديقة تونس بينما هي وقفت إلى جانب نظام بن علي حتى اللحظة الأخيرة وعبرت عن استعدادها لمده بالمساعدة الفنية لمواجهة المظاهرات. ما هو تقييمكم للفترة الممتدة من 2011 إلى 2021 ؟ هل هي فترة ناجحة أم فاشلة ؟ و هل كانت الديمقراطية خيارا ؟ و هل كان مطبقوا الديمقراطية صادقين أم دجالين ؟ كنا نأمل في 2011 أن نرسي دولة ديمقراطية على أسس جديدة و مرجعيات كونية و ذلك في ظرف سنتين لا أكثر. و لم نكن في حاجة آن ذاك لوضع دستور جديد بل كان يكفي أن نقوم بتعديل دستور 1959 و الاكتفاء بمراجعة ما تلطخ و تراكم من تعديلات خاطئة إلى ذلك التاريخ.. وكان الأمر بسيطا في نظرنا و تقييمنا إذ كان في الإمكان الاتفاق على تعديلات في الحكومة استنادا إلى شخصيات مرجعية في الميدان القانوني و التجربة السياسية التي عشناها من منطلق 1959 وصولا إلى النظام الاستبدادي في عهد الراحل بن علي. التجربة السياسية بكفي لتصويب المناهج الجديدة و صياغتها بالاستناد إلى رأي القانونيين المرجعيين و هذا يكفي بعد استفتاء للانطلاق في نظام جديد. إرساء المؤسسات الجديدة يعني البرلمان و المؤسسات المستقلة التي يجب أن تكون بعيدة عن انتظام السلطة التنفيذية و السلط المكملة الأخرى يعني التشريعية و القضائية. كما إن هناك هيئات مستقلة يجب أن يتم ترسيمها و هذا في ظرف اقل من سنتين من اجل التمكن من إرساء البرمجة. اعتقادي انه بعد عشر سنوات أي في 2021 لم نحد عن الخيار الديمقراطي.. لكن احدنا عن جميع الآمال الأخرى و هذا يعني أننا لم ننجح في الاستفادة من الزمن من إعادة دستور جديد و انتخابات أخذت من الزمن أكثر مما كنا نعتقد و خوض تجارب حكومية لم تكن تفي بالبرمجة الضرورية في إرساء الأركان المطلوبة في العهد الجديد إلى نهاية 2021 لم تكتمل المؤسسات الدستورية ولا الهيئات المستقلة الضرورية و هذا لا يعني شل الديمقراطية لكن يعني أن الزمن مطلوب لمرور الانتقال الديمقراطي فالتجربة التونسية في اعتقادي الشخصي ليست فاشلة.. لكن الفاعلين في قلب الدولة لم يلتزموا بالادابيات و الأخلاقيات الضرورية و الأحزاب السياسية بدورها كانت دون الأخلاقيات المطلوبة من الخيار الديمقراطي العظيم الذي سيأتي في التاريخ في أول مجتمع ديمقراطي في العالم العربي. و عليه فالإخفاق لم يكن في الجوهر و إنما كان في ممارسة الحريات الجديدة التي توفرت للمواطن التونسي و التي أساء التصرف فيها لم نلاحظ التقييم الذاتي الضروري للإنسان ولا للمؤسسات النقابية ولا للأحزاب السياسية و لا للقيادات الوطنية التي أشرفت على كل هذا و في اعتقادي تعود الخيبة إلى شيئين.. أولا في تصورنا للزمن حيث إننا اكتفينا بقوس صغير لإرساء المؤسسات الجديدة و انطلاقها.. و هذا كان تصورا نظريا بعيدا عن التجربة التاريخية الذاتية في تونس.. و العالمية في غيرها من التجارب الانتقالية الأخرى و ثانيا من أدابيات و أخلاقيات الإنسان التونسي الذي أساء التصرف في الحرية العظيمة التي اكتسبها بشخصه و من خلال من انتخبهم ومن ينوبونهم على رأس نقابات و أحزاب و مؤسسات و بطبيعة الحال هذا اعتقادي الشخصي. مازال الشعب التونسي والملاحظين في انتظار رؤية واضحة لاجندا قيس سعيد.. فهل أنت متفائل في هذا الصدد ؟ اعتقد أن هذا السؤال يوجه لقيس سعيد نفسه أما عني أنا شخصيا فكل ما كنت انتظره من قيس سعيد هو أن يستدرك الأمر بعد الأزمات المتراكمة ذاتيا ضمن المؤسسات الدستورية و خارجها في خصوص الاقتصاد التونسي و ارتباطه بالتعاون الدولي. و قد نجحنا في تحقيق التعاون الدولي و المساعدات الضرورية الحيوية التي مكنتنا من الالتجاء إلى القيام بالدولة و أساسياتها.. لكن تنمية الاقتصاد لم تنجح ومعاملة الأركان التشريعية و التنفيذية و القضائية خاطئة و في غير محلها لذلك كان الاستدراك ضروريا و في أيام معدودة من ثمانية إلى عشرة أيام و ندخل في حكومة جديدة على أسس سليمة بانتخابات جديدة تستنتج الدروس من إخفاق البرلمان الأخير الذي وقع انتخابه في 2019 و تعيد النظر في تأليف البرلمان الجديد و تساعد الحكومة الضرورية فيما كان مطلوبا من قيس سعيد لماذا أطال مدة مابين ثمانية وعشرة أيام كانت تكفي للتصويت و لكن دام الامر أكثر من ثلاثين يوما و لم نحصل على حكومة جديدة و لا على توضيح في مستقبل البرلمان التونسي ولا على الموازين الضرورية للدولة التونسية حتى لا ينفذ واحد مهما كانت سلامته و أخلاقه و صفاء نيته بالنسبة إلى الجميع لا يجوز في خيار إن ينفذ واحد في السلطات جميعا نحن الآن لا نزال أمام نقطة استفهام فلسفية عميقة ليس من إجابة لها العلاقة بين الجزائر و المغرب و تأثيراتها على المنطقة في كل ما حدث و آخر المستجدات ؟ يعيش العالم العربي تراكم أزمات و إلى حد اليوم لم يخلص لحلول لا في جولة واحدة ولا في منطقة واحدة فقد فشلنا في إقامة منظمات إقليمية في المغرب العربي و في المشرق العربي وفي الخليج و يبقى المجلس الخليجي هو المجلس الإقليمي الوحيد الذي دخل بدوره في أزمة. أما عن المغرب العربي فكنا نأمل أن نهتدي بفضل القضاء على النظام العسكري في ليبيا و القضاء على النظام الاستبدادي البوليسي في تونس و قيام ديمقراطية في موريتانيا و المملكة المغربية عسى أن نهتدي إلى قيام مؤسسة المغرب الكبير الموحد.. و لكن للأسف لم ننجح في هذا بل زادت التراكمات السلبية على ما كانت عليه من علاقات طبيعية بين الدولتين الهامتين هي المملكة المغربية و جمهورية الجزائر زادت تعقدا بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية خلال هذه الأيام و هذه تعتبر عملية كارثية لان العلاقات الدبلوماسية غايتها هي التغلب على المصاعب و الأزمات مهما كانت شديدة بالطرق الدبلوماسية أما خيار قطع العلاقات الدبلوماسية فهو خيار خطير جدا. ثم كيف نتصور التغلب على هذه الأزمة بالذات بين الدولتين و على بقية الأزمات الذاتية و الإقليمية بيننا إن لم يكن بالطرق السلمية و الدبلوماسية هذه النافذة مفتوحة أمام لا المجهول و لكن الخطير لأنه يكون مجهولا في جزئياته إذ نحن اتفقنا أن يكون بوسائل سلمية. قطع العلاقات الدبلوماسية يعني

ضيفنا هذه المرة هو الزميل الإعلامي الرياضي الصحبي بكار الذي كانت بداياته مع الصحافة المكتوبة منذ سنة 1994 إذ كان فارس من فرسان القلم في بلاط الإعلام الرياضي .سال حبر قلمه في عديد الجرائد في ذلك الوقت بداية بجريدة الدليل .. الشروق …الشعب و انطلاقته الرسمية كانت في جريدة أضواء كرئيس تحرير قسم الرياضة تلاها جريدة الصباح الأسبوعي أما تجربته مع جريدة اخبار الجمهورية التي يعتبرها من احلي فترات حياته المهنية اذ كان له شرف محاورة اكبر الشخصيات الرياضية في تلك الفترة مثل السيد سليم شيبوب حمادي بن عمار و الوزير السابق للرياضة صابر بوعطي و أيضا رئيس اللجنة الاولمبية محرز بوصيان . عرفناك كصحفي في عالم الجرائد لكن فجأة برزت و تميزت أيضا في الإعلام المرئي كيف كانت الانطلاقة كنت استدعى كضيف في عديد البلاتوهات التلفزية الرياضية على غرار قناة تونسنا حنبعل الزيتونة الذي استدعاني إليها اللاعب الدولي السابق عبد المجيد القوبنطيني بصفته كمعد لبرنامج الزيتونة سبور واقترح عليا أن أكون معه في فريق البرنامج و كان ذلك حيث قضيت معه مدة ثلاث سنوات كمعد إلى جانب التحليل الرياضي و كان معنا وقتها السيد جمال القاسمي كمقدم للبرنامج عبد المجيد القوبنطيني محلل و منير بوقديدة محلل فني لكن فجأة وصلنا إلى نهاية الاتفاق بين جمال القاسمي و عبد المجيد القوبنطيني فبقي البرنامج بدون مقدم إلى أن اخذ المشعل السيد القوبنطيني و تولى هو التقديم مع التفكير في مقدم أخر فاقترحت الزميل وليد قرفالة الذي حقق نجاحا كبيرا كمقدم للبرنامج و أبدا أنسى المساندة المطلقة لي من السيد سامي العيد الرئيس المدير العام لقناة الزيتونة. بعد نهاية الموسم في تلك الفترة قررت أن ألبي طموحاتي بإعداد برنامج رياضي خاص بي فخضت هذه التجربة مع تلفزة تي في ثم قناة أم تونيزيا ببرنامج سبور تونيزيا اذ كنت المعد أما التقديم فأوكلته للإعلامي القدير توفيق بوخذير وفريق البرنامج كان من خيرة الرياضيين التونسيين كجمال الدين الإمام و هيثم عبيد و الأستاذ كمال بن خليل لكن للأسف غادرت العناصر المذكورة فريق البرنامج لأسباب مادية حيث بقيت حائرا في من سيعوض هذه المجموعة و من سيقدم .في الأثناء اقترح عليا المخرج رؤوف بن خضر لما لا أكون انأ بنفسي المعد و المقدم في أن واحد و هذا ما تم فعلا مع العلم بان البرنامج كان يتسم بجرأة كبيرة و يتطرق للعديد من المواضيع المسكوت عنها مما أزعج الهياكل الرياضية بما فيها جامعة كرة القدم و على رأسها السيد وديع الجرىئ الذي تدخل بكل ثقله لإبعاد مكرم اللقام و نجح في التأثير على ادارة القناة في عدم تجديد العقد أو الدخول لبيت الطاعة وهذا طبعا أمر مرفوض تماما و قد كان هذا سببا في بداية المسيرة المهنية مع قناة تونسنا. تحدثت عن بيت الطاعة و الاملاءات هل هذا يعني انك كنت تعمل تحت الضغط و تدخلات رؤساء الجمعيات ومع قناة تونسنا تغيرت المواقف و المعاملات للأمانة و للتاريخ عمري ما عملت تحت اي ضغط أو إملاء من أي شخص مهما كانت صفته رغم عديد الضغوطات كما سبق و قلت و كنت لا ابحث إلا عن رضاء ضميري و إعطاء كل ذي حق حقه و مع قناة تونسنا وجدت منذ اليوم الأول كل الدعم و الاحترام و كنت اعمل في متسع من الحرية و لا احد يتجرا و يتدخل في الخط التحريري للبرنامج أو استدعاء الضيوف و هنا اخص بالذكر الرجل الفاضل السيد عبد الحميد بن عبد الله الرئيس المدير العام و مالك القناة الذي امن بي و بإمكانياتي و صراحة لساني يعجز عن إيفاءه حقه وهذا بكل أمانة و بدون تزلف و تملق أو رميا للورود كما لا يفوتني بان اذكر السيدة رانية ماجوجي مديرة القناة على الدعم المتواصل لي و حرصها الدائم على توفير أفضل ظروف العمل و لا أنسى أيضا كل أبناء و بنات القناة من تقنيين إداريين و إعلاميين و تحية خاصة للمساهمة الفعالة للعناصر القارة في البرنامج طيلة الأربع السنوات الأخيرة السيد مختار التليلي منصف عروس سفيان بالعايبة صالح الثابتي منجي بن ابراهيم و مكرم اللقام و كل الضيوف الذين تداولوا على تأثيث البرنامج الكل يتذكر القضية الشهيرة بين جمعية هلال الشابة و الجامعة التونسية لكرة القدم و كل المتابعين لهذه القضية حشروك فيها باتهامك بالانحياز الواضح و المفضوح من خلال برنامجك الاثنين الرياضي لجمعية هلال الشابة بل ذهب البعض حد القول بأنك تمارس رياضة تصفية الحسابات بينك و بين رئيس الجامعة وديع الجريء على حساب الأخلاق المهنية و الحياد المطلوب ما هو قولك في ذلك أولا و لوضع الأمور في إطارها اذكر عند بداية قضية الشابة و الجامعة كنت أنا في وضع صحي حرج للغاية بسبب الكوفيد حيث كنت أتابع هذا الملف عبر القنوات التلفزية مثلي مثل أي مواطن عادي و ما لاحظته أن هناك انحياز مفضوح للجامعة أمام غلق الأبواب على مسؤولي فريق هلال الشابة للدفاع عن حقهم و ايصال أصواتهم للجهات المعنية بالأمر و عند تجاوزي محنتي الصحية عدت للعمل بعد أن قمت بتحقيق و بحث دقيق في القضية لمعرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع هذه الحرب فتأكد لي عن طريق البعض من رجال القانون الشرفاء أن السيد وديع الجريء تعمد تهميش و حل هذا الفريق بعيدا عن الجوانب القانونية بل كل ما حصل كان تركيعا و ترهيبا للسيد توفيق المكشر رئيس جمعية هلال الشابة ومن هناك تبنيت القضية عن قناعة بعيدا عن أي حسابات أو مصالح ضيقة كما توهم البعض و الدليل على ذلك أني كنت على حق كمعد و مقدم البرنامج بان ( التاس ) أنصفت فريق هلال الشابة و رئيسها في أربع أحكام بالتمام و الكمال و مع ذلك رئيس الجامعة مازال يصر على إعدام الشابة كرويا . بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية لو تحدثنا عن المنافع الشخصية و الربحية المادية التي حققتها من خلال دفاعك المستميت عن هلال الشابة و نبتعد قليلا عن لغة اقتناع و ظلم و غيرها من المبادئ. أهم مصلحة ربحية بالنسبة لي هو إن برنامج الاثنين الرياضي كسب مصداقية لا مثيل لها في تونس او خارجها و هذا لا يعني إن البرنامج سابقا لم تكن له مصداقية بل بالعكس تعززت وكبرت بعد تبني الاثنين الرياضي قضية هلال الشابة من منظور الحق و تحقيق العدالة فقط لا غير و ليس كما يعتقد البعض أصحاب النفوس المريضة و المعقدين لان توهماتهم الخبيثة لا تعنيني لا من قريب و لا من بعيد و كل اهتمامي هي إبراز الحقيقة و نصرة المظلوم . سؤال بريء جدا كم من مرة زرت مدينة الشابة في ثلاث مناسبات مهنية بحتة تتعلق بقضية الحال و قبلها لما صعدت هلال

  كثر الحديث في المدة الأخيرة عن أهمية القروض الصغرى و دورها في الدفع بالدورة الاقتصادية و خاصة في محاربة معضلة البطالة. ويعد البنك التونسي للتضامن الركيزة الأساسية في هذا المجال. ولمزيد استوضاح الأمور ارتأينا محاورة السيد المدير العام للبنك ، خليفة السبوعي.    هنالك شبه إجماع على أن البنك التونسي للتضامن نجح الى حد الآن في رفع التحدي وقام بدوره الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأكمل. لكن تواجه تونس في الفترة القادمة تغيرات اقتصادية ديموغرافية واجتماعية، هذا طبعا الى جانب ما يعيشه العالم من تطورات تكنولوجية. ما هو تقييمكم لما سبق وما هي مقاربتكم لمواصلة رفع التحدي مستقبلا؟ استطاع البنك التونسي للتضامن بفضل الاستراتيجية التي وضعها في السنوات الأخيرة القيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي، حيث تطور من مؤسسة لإسناد القروض الى مؤسسة بنكية تقدم خدمات مالية وغير مالية متنوعة لشرائح مهنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويتجلى ذلك من خلال أهم النتائج التي حققها خلال السنوات الأخيرة على مستوى عدد و حجم التمويلات المسندة أو على مستوى النتائج و المؤشرات المالية. و في هذا الإطار تمكن البنك خلال الفترة الأخيرة من بلوغ نسق تمويلات في حدود الـ 12 ألف قرض سنويا بالنسبة للمشاريع الصغرى، وفي حدود 50 ألف قرض بالنسبة للتمويلات المسندة عن طريق جمعيات القروض الصغيرة بحجم استثمارات جملي خلال سنة 2020 يناهز الـ 280 مليون دينار. كما تمكن البنك خلال سنة 2020 رغم جائحة كورونا من تحقيق نتيجة إيجابية تقدر بـ 4.5 مليون دينار وإحترام كافة مؤشرات التصرف الحذر حسب المعايير البنكية المعمول بها. وفي ظل المتغيرات و التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وضعنا خطط وبرامج إستباقية ضمانا لديمومة البنك و لتعزيز مكانته .  و ترتكز هذه الخطط على أهم المحاور التالية : وضع سياسة تمويلية جديدة من خلال تركيز برنامج إعادة هيكلة لجمعيات التمويل الصغير وضع مجموعة متنوعة من المنتجات البنكية التي تلبي رغبات الحرفاء و تساهم في النهوض بالصورة التسويقية للبنك ، توفير منتجات متنوعة في مجال الصيرفة الإسلامية و تنويع مصادر التمويل، وضع مقومات تطوير اليات مبالغ القروض غير المسدّدة تدعيم المنظومة المعلوماتية الحالية للبنك بما يتماشى و متطلبات الحماية السبرانية من جهة، و متطلبات الحرفاء للولوج لهذه المعلومات من جهة أخرى.       يجمع الملاحظون على أنه يجب أن يكون لمؤسسات التمويل الصغير دور كبير بالنظر لتركيبة المؤسسات الاقتصادية في تونس. هل فكر البنك في توسيع نشاطه في هذا الميدان دون المس من التوازنات المالية للبنك. البنك التونسي للتضامن يعمل في صميم مجال التمويل الصغير بصفته الممول الرئيسي لجمعيات القروض الصغيرة التي يبلغ عددها 200 جمعية والتي تقوم بدورها في تمويل الباعثين في شتى المجالات على غرار الفلاحة والخدمات والتجارة و الصناعات التقليدية إلى جانب تحسين ظروف العيش و قد بلغ عدد القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات خلال سنة 2020 حوالي 52 ألف قرض بمبلغ يناهز الـ 101 مليون دينار مسجلا بذلك نسقا مستقرا خلال السنوات الأخيرة على مستوى عدد و حجم القروض المسندة. إن مؤسسات التمويل الصغير تمثل حلقة هامة من منظومة التمويل على المستوى الوطني وتساهم في تطوير مختلف الخدمات المالية و غير المالية للحرفاء و دعم الادماج المالي بالبلاد. و يمثل “الحريف” الهدف الرئيسي لمؤسسات التمويل الصغير بتوفير الخدمات و الاستجابة لحاجياته باعتماد القرب والتكلفة المنخفضة والمرونة. لذلك و بناء على دراسات متخصصة و بالتنسيق مع كافة السلط المعنية ارتأى البنك بضرورة ايجاد هيكلة جديدة لجمعيات التمويل الصغير في شكل جمعيات جهوية تمكن من تنظيم عصري و فعال لنشاطها لضمان ديمومتها و إستمرارية نشاطها.        على ذكر التوازنات المالية يعيب البعض على البنك تحقيق أرباح ويعتبرون أن للبنك دور اجتماعي فقط على كل مؤسسة مالية أو بنكية أن تحقق توازناتها المالية لضمان ديمومة نشاطها من ناحية، و تحقيق مؤشرات مالية خاصة منها المتعلقة بقواعد التصرف الحذر للبنك المركزي التونسي بما يمكنها من الحصول على تمويلات من قبل الجهات المالية المانحة من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار فقد حقق البنك من خلال النتائج المالية الإيجابية التوازنات و مؤشرات الصلابة و التصرف الحذر و هو ما لا يتعارض مع صبغته الاجتماعية كبنك يموّل المؤسسات و المشاريع الصغرى بشروط ميسرة. ومن هنا يبرز الطابع الاجتماعي للبنك من خلال تحقيق نتيجة إيجابية سنوية متواضعة، كما أن هذه النتائج بالرغم من أهميتها فإنها تبقى ضعيفة لتحقيق مستوى الأموال الذاتية المطلوبة حيث لم تتجاوز  نسبة الأموال الذاتية للبنك 6 % مقابل نسبة لا تقل عن 10 % بالمائة على مستوى القطاع البنكي. كما تعكس هذه النتائج نجاح المنظومة العمومية المتمثلة في البنك التونسي للتضامن لتمويل المؤسسات  و المشاريع الصغرى و التي تجاوزت 24 سنة من الوجود في خدمة الفئات الخصوصية و خاصة منها حاملي الشهائد العليا و المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية         بنك الغد سيكون بالأساس بنكا رقميا يعتمد أساسا على التكنولوجيات الحديثة. فهل البنك التونسي للتضامن قادر على مواكبة الركب وخاصة تلافي عمليات القرصنة التي أصبحت هاجسا لأكبر البنوك العالمية؟ مثلما تمت الإشارة اليه سابقا تم وضع مخطط مديري للإعلامية من أبرز عناصره إرساء منظومة رقمية تفاعلية على الواب تمكن الحرفاء من ادراج ومتابعة ملفات مطالب القروض عن بعد وذلك للوصول الى أكبر فئة من المنتفعين والتقليص من الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تسهل على الباعثين تقديم  مطالب لتمويل مشاريعهم، ستكون هذه المنصة بمثابة بوابة تسهل الولوج الى خدمات البنك ومبنية على تصور شامل من وجهة نظر عملية. أما بالنسبة للأخطار المتعلقة بالقرصنة فلا يجب أن تعد عائقا أو سببا لعدم مواكبة التطور التكنولوجي أو الانخراط في رقمنة الخدمات حيث يتعامل معها كعنصر محوري متدخل في جميع مراحل تخطيط ووضع ومراقبة البرمجيات . وقد استثمر البنك من خلال المخطط المديري للاعلامية في حماية منظومته المعلوماتية وحماية البيانات والتنسيق مع هياكل السلامة المعلوماتية  و ذلك بتركيز برامج الحماية وتحيينها بصفة مستمرة ودورية.      تعددت التشريعات من أجل دعم المؤسسات الصغرى ونذكر على سبيل المثال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمويل التشاركي. فهل تعتبرون أن هذه النصوص ستساهم فعلا في تسهيل تدخل البنك على الأقل على مستوى تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة؟ يتموقع البنك التونسي للتضامن في صميم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اذ أن الغرض الاجتماعي للبنك يتمثل في الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك من خلال إسناد قروض وتمويلات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية لبعث أو دعم مشاريع ومؤسسات صغرى. ويتم ذلك في إطار الشراكة والتعاون مع الهياكل العمومية الفنية في مختلف القطاعات وكذلك الهياكل المهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني ذات الصلة وغيرها. كما يمثل البنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورا أساسيا للبنك ضمن خطته الإستراتيجية (2021-2025) و في هذا الإطار رصد البنك

ولد عماد الحزقي سنة 1968 في تونس العاصمة، وهومتحصّل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس، وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق بنانسي ( جامعة نانسي فرنسا ) وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام من كلية الحقوق سوربون (جامعة باريس 1 ) عمل بين سنتي 1996 و 1998 مستشارًا للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية قبل أن يلتحق بالمحكمة الإدارية بتونس كمسشار مساعد ليتدرّج في مختلف الرّتب و الخطط الوظيفية ، حيث شغل خطة مندوب دولة سنة 2010 ثم خطة رئيس دائرة ابتدائية سنة 2011 فخطة مندوب دولة عام سنة 2016 الى غاية انتخابه في 17 جويلية 2017 كرئيسًا لهيئة النفاذ إلى المعلومة من قبل مجلس النواب، كما شغل أيضاً خطة رئيس لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري بوزارة المالية لمدة 5 سنوات (2012 _ 2017) كما شغل منصب وزير الدفاع الوطني في حكومة الياس الفخفاخ في فيفري 2020 ثم رئيسًا للهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية منذ 17 ديسمبر 2020. ماهو دور الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية؟ هياكل الرقابة في تونس تتولى مراقبة كيفية التصرّف و إدارة الشأن العام، منا نتحدث عن المراقبة الادارية، لا نتحدث عن المراقبة السياسية التي يمارسها البرلمان و المراقبة القضائية التي يمارسها القضاء. المراقبة الادارية تتفرّع إلى قسمين: هياكل الرقابة الخارجية التي تساعد السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ القوانين المالية و تقوم بهذا الدور محكمة المحاسبات و هي جزء من المؤسسة القضائية التي تتولى مراقبة التصرف في جملة من هياكل الدولة و المؤسسات و المنشآت العمومية. منظومة الرقابة داخل السلطة التنفيذية، نجد ضمن هذه المنظومة التفقديات الوزارية على مستوى جميع الوزارات و المؤسسات و المنشآت العمومية و الهيئات الرقابية المتخصصة ، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية التي تختص في مراقبة شرعية النفقات العمومية ، هيئة مراقبي الدولة، الهيئة العليا للطلب العمومي المختصة في مجال الصفقات العمومية ، و هيئة مراقبي الدولة و ثلاثة هيئات رقابة عامة تمتد إلى مراقبة جميع هياكل الدولة و المؤسسات و المنشآت العمومية و هي: هيئة الرقابة العامة للمصاريف العمومية تتبع رئاسة الحكومة ، هيئة الرقابة العامة للمالية تتبع وزارة المالية ، و هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة تتبع لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية. كل هذه الهيئات تقوم بمهمات رقابية في المؤسسات و المنشآت العمومية و في جميع هياكل الدولة، و تقوم الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية بدورها في متابعة التوصيات المضمنة في تقرير الهيئات الرقابية و التنسيق بين جميع الهيئات بما فيها محكمة المحاسبات لتنظيم و تأمين و تنسيق برامج التفقد مع ضبط برامج دورية للهياكل المذكورة. و برغم أن النص (القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993) منح الهيئة صلاحيات أخرى كالاستشارة في خصوص مشاريع النصوص سواءًا التشريعية أو الترتيبية في علاقة بالتصرف الاداري و المالي و غيره.. لكن هذا الدور مُهَمَّش نوعًا ما بتعمّد الحكومة عدم استشارة الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية.  هل جميع الهيئات الرّقابية تقوم بنشر تقاريرها السنوية ؟ نحن الآن بصدد العمل على نشر تقارير الهيئات ، و قد اثثنا بتاريخ 29 جوان 2021 ندوتنا السنوية بـعنوان “الممارسات الجيّدة لنشر التقارير الرّقابية” * أهمية التقرير الرقابي على صعيد مختلف السلطات و الفئات الإجتماعية يُنشَرُ هذا التقرير الرقابي لتستفيد منه العديد من الفئات، كالسلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية، و أيضا وسائل الإعلام والمجتمع المدني و المتعاملون الاقتصاديون و الطلبة و الباعثين و المواطن في جميع تجلياته… التقرير الرقابي مهم من ناحية قدرته على تقييم أداء الهياكل العمومية، و بالتالي تطويرها و تحسينها. كما أصبحت هذه التقارير منطلقا لمشاريع قوانين جديدة، و مجالا لإصلاح القوانين الموضوعة سلفا.. و هي أيضا مرجع لمجلس النواب في كل ما يتعلق بدوره الرقابي، للكشف عن عدم التطبيق السليم للقوانين والتراتيب، ومساءلة كل مسؤول عن تجاوزاته. ويمثل التقرير مصدرا معلوماتيا بالنسبة للصحافة و وسائل الإعلام، و باطلاع المواطن العادي على هذه التقارير، يصبح شريكا في حماية المال العام، و مراقبا لكل ما يحدث من تجاوزات، و لما لا منعها و تصحيحها… و بالنسبة للمجتمع المدني تتيح له هذه التقارير رفع القضايا، في صورة حدوث تجاوزات خطيرة تستدعي ذلك.. من جهة أخرى تمكن هذه التقارير من تعرية الفساد وكشفه، ليتخذ المستثمر قراره بالإستثمار من عدمه، خاصة و أن التقرير الرقابي يكشف بطريقة واقعية و موثوقة مناخ الأعمال. أما فيما يتعلق بالطلبة و الباحثين، فيستفيدون من التقرير من جهة كونه مصدرا ثمينا و متكاملا للمعلومات، لما فيه من بيانات و أرقام و إحصائيات و معطيات… من الناحية القضائية يصبح التقرير مدعاة لتتبع كل المخالفين من قبل النيابة العمومية، عن طريق تأسيس ملف قضائي ثم رفع دعوى قضائية.. و الإنطلاق في البحث و التحريات للبت في بعض الملفات ذات الصبغة الجزائية. كما تعتبر السلطة القضائية التقرير الرقابي في بعض الأحيان بحثا ابتدائيا أو تقرير خبير، و هو أيضا وسيلة لتسريع البت في بعض القضايا. منذ سنة 2011 طالبت العديد من المنظمات و جمعيات المجتمع المدني و دائرة المحاسبات.. تكريس مبدأ الشفافية بنشر جميع التقارير الرّقابية للهيئات، و القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة يجبر جميع الهيئات على نشر تقاريرها السنوية طبقًا للمعايير المهنية الدولية ، وبقيت الهيئات تنتظر تنظيم نشر التقارير الى 29 جوان 2020 زمن حكومة الياس الفخفاخ، و اخترنا هذا العنوان للندوة (الممارسات الجيّدة لنشر التقارير الرّقابية) لتوعية و و تحفيز جميع الهيئات خاصة التي لم تقم بنشر تقاريرها السنوية مرفقة بتوجيهات.. لغاية النشر بالضوابط و المعايير الدولية لتكريس مبدأ الشفافية.  العديد يتساءل حول مآل تقرير محكمة المحاسبات و لعل تقريرها الأخير حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019 التي رصدت جرائم خطيرة بصفة عامة، اشكال كبير يتعلق بتقارير محكمة المحاسبات خاصة في متابعة مآل التقارير و تلافي النقائص و هنا لا نلقي المسؤولية على الهيئة العليا للرقابة الادارية و المالية، لأن دورها يكون استشاري مع المتابعة و إبداء الرأي، هي مسؤولية السلطة التنفيذية و رئاسة الحكومة. محكمة المحاسبات نشرت تقارير خاصة بتمويل الحملات الانتخابية في غاية من الخطورة و نتائجها سلبية على المشهد السياسي اليوم ، و محكمة المحاسبات اليوم هي هيئة قضائية و بوجود نصوص قانونية واضحة فيما يخص تجاوزات الأحزاب السياسية في تمويل حملاتها الانتخابية مع وجود هياكل تنفيذية أخرى، لا تنتظر تقريرا لمحكمة المحاسبات حتى تتحرك في تطبيق القانون، و أغلب الأحزاب السياسية بتونس لم تقدم تقارير حساباتها و تقاريرها السنوية و مصادر تمويلاتها رغم التنبيهات المتكررة التي من المفروض أن تحل جميعها و لن تجد بعد ذلك الى خمسة

يمثل الاعلام بالنسبة لي منذ ما يناهز الاربعة عقود قصة حب و غرام . فأنا ابن الصحافة المكتوبة، حيث كانت بداياتي بجريدة “تونس هبدو” بتاريخ 03 اوت 1976 اين بدأت الكتابة بهذه الجريدة تحت اختصاص الاعلام الرياضي وغيره. إذ كانت الجريدة شاملة. ثم بعد وقت وجيز توليت الإشراف على الصفحات الرياضية، حيث رافقني العديد من مشاهير الصحافة الرياضية مثل شهاب الرويسي، و قد كنت سببا في ادخاله الى عالم الصحافة الرياضية المكتوبة، ليكون هو في المقابل سببا في ادخالي الى الاعلام التلفزي، و رافقني في هذا المشوار الرياضي المعروف “محمود الهمامي” و  غيره من الصحافيين في زمن كانت فيه الصحافة المكتوبة هي المهيمنة دون منازع، و اليوم لم يعد لها وجود باستثناء القليل جدا، حيث زخرت تلك الفترة بوجود العديد و العديد من الصحف، اذ تواصلت تجاربي متجاوزة جريدة تونس هبدو لتتواصل في جريدة le Temps. اين عملت بهذه الصحيفة الشهيرة لمدة عشر سنوات على التوالي، حيث كان  لي ركن يومي قار تحت عنوان “غمزة”  في الصفحة الأولى، وتعلقت هذه الفقرة بكل المواضيع ما عدا الرياضة حيث نجد السياسة و القضايا الاجتماعية ثم فجأة ” جات التلفزة ” وقد كنت من الاشخاص الذين لم يفكروا يوما في الاقتراب من الاعلام التلفزي، حتى انني كنت رافضا لهذا الموضوع ككل، و فجأة اتصل بي معز بن غربية و كان ذلك في بدايات قناة حنبعل في شهر فيفري 2005. ثم تلا ولادة قناة حنبعل ظهور الملف الشهير المتعلق بالنجم الساحلي و النادي الصفاقسي اذ تساءل الكل من هو البطل سوسة ام صفاقس، ثم تلقيت اتصالا من قبل معز بن غربية حيث اقترح اعداد برنامج رياضي تحت اسم ” الحدث ” لنطرح فيه الاشكال القانوني و السياسي لأنه اصبح مشكلا سياسيا بالأساس، مما تسبب في خلق ازمة بين ولايتين لتتعدى المسالة بذلك البعد الرياضي. كان ذلك البرنامج نقطة الانطلاق ليذيع صيته فيما بعد اذ تجاوزت المواضيع التي يطرحها بقية البرامج التلفزية  الرياضية الأخرى، و بعد شهرين اتصل بي معز بن غربية و شهاب الرويسي قصد التحضير لبرنامج  اسبوعي رياضي كبير، و هو ” بالمكشوف ” ثم كانت انطلاقة بالمكشوف الذي دام عرضه ثلاث سنوات. مثل بالمكشوف انطلاقة نحو برامج اخرى مثل الحق معاك و ستاد 7 و التاسعة سبور . في سنة 2009 بدأت الاتصالات مع قنوات اخرى منها الأجنبية، مثل قنات الدوري و الكاس، حيث قمت بتغطية البطولة العربية بالدوحة سنة 2012 و كذلك بطولة افريقيا مع البين سبورت و كاس العالم بروسيا مع نفس القناة، و يعتبر برنامج هذا المساء من اولى البرامج اليومية للقناة. اما عن المشهد الاعلامي بتونس اليوم فلا يشجع و ذلك لأسباب عديدة، منها البرامج الرياضية التي تستوجب وجود الفرق الكبرى ممثلة بها و كأننا في مجلس نواب الشعب يجب حضور الاحزاب المهيمنة، و كان هذه البرامج حتى تكون ضامنة لنسب المشاهدة العالية والقبول الجماهيري يجب ان تدعو الترجي الافريقي الصفاقسي و النجم الساحلي لترضي جماهير هذه النوادي، اما عن  بقية الفرق ” ربي معاهم ” اذ تم تخصيص دقائق معدودة في نهاية كل برنامج لهم، وكنت شخصيا من الرافضين لمثل هاته التوجهات، و في ذلك الوقت لم يكن للجمعيات تاثير كبير على الاعلام . الفرق الرياضية اليوم تغولت ليصبح لكل جمعية ناطق رسمي خاص بها في البرنامج. و يعتبر هذا الامر خطيرا جدا اذ امام المشاهد ابدو وكاني اعلامي محايد، بينما انا ناطق رسمي لجمعيتي عاملا بالمثل القائل ” انصر اخاك ظالما او مظلوم ” و هذا الامر لم يكن موجودا بهذا الشكل المفضوح. اليوم تجد رسميا اعلاميين ناطقين رسميا باسم جمعية معينة. و بشكل مفضوح اصبحنا امام جمعيات لا يمكن المساس بها او الاقتراب منها خوفا من الحديث عنها تخسر الاشهار تخسر موارد مادية قارة اخرى لان البرامج الرياضية غير مربحة. اذا فكرت في انتاج برنامج رياضي عليك بجلب متبن له يمولك وينفق و هؤلاء اغلبهم من رؤساء الجمعيات اذ لهم مشاريعهم التجارية و من بين شروطهم لتمويلك عدم المساس بجمعيتهم و تلميع صورتهم عكس الفرق الصغرى مع احترامي لها الكل يهاجمها و يذبحونها من الوريد الى الوريد. اما الفرق الكبرى كما سبق وقلت فلها من يدافع عنها، و هذا هو المشهد الاعلامي الرياضي اليوم الذي يعتبر لا اخلاقيا مع العلم بان المتلقي المشاهد يعرف ذلك. كنا سابقا ننجز برنامجا لمدة ساعتين لتحليل الظواهر مثل الرشوة التحكيم الجماهيرالقوانين الرياضية انتخابات الجامعة ننجز حصة بساعتين على موضوع واحد كي تعم الفائدة للمتلقي، وليس مثل اليوم حيث اصبحت الحصة مقسمة بين الفرق الكبيرة و التجادل على شرعية هدف من عدمه، اما  الفرق الصغرى فتم تهميشها تماما. و هذا خلافا لما نجده بالبرامج الرياضية التي تعرض على القنوات الأجنبية، حيث يتم تحليل المقابلات كل حسب اختصاصه، اذ تعتبر برامجنا اليوم خالية تماما من المواضيع الهامة برغم قلتها’ حيث نجد ثلاث برامج تعد على اصابع اليد الواحدة. هناك برنامج الاحد الرياضي على الوطنية ثم التاسعة سبور لعادل بوهلال و اخيرا الاثنين الرياضي على قناة تونسنا و بهذا الشكل اصبح المشهد واضحا، اذ اختار الصحبي بكار على قناة تونسنا الانحياز و تبني قضية هلال الشابة بشكل مفضوح و مبالغ فيه اذ تبدا حصته بالشابة و تنتهي بها بينما نجد قنوات اخرى مثل القناة الوطنية الاولى تبنت قضية الجامعة و نصرة رئيسها. بين هذا و ذاك اين التوازن بقطع النظر عن موقفي و هذا ما يفقد المصداقية عامة للبرنامج، و بقطع النظر عن من له الحق من عدمه فالمصداقية و التوازن مطلوبين في مثل هذه الأمور، و هذا ما يلخص المشهد عامة. فاذا كنت مع الجامعة ستشاهد برنامجا معينا و اذا كنت ضدها فستشاهد  برنامجا اخر، و هذا ايضا يعتبر من مهازل الاعلام الرياضي في بلادنا اليوم. انا اعتبر ان اكبر فضيحة اليوم في تونس ليست قضية هلال الشابة بل جمعية شبيبة القيروان، اذ بعد جولة كاملة من 26 مقابلة تحصد ثلاث نقاط فقط’ وهذا بسبب من اوصلها لهذا الامر. و نتذكر كلنا كيف سقطت الشبيبة للقسم الثاني و انتهى الامر، و الكل كان حاضرا نفسانيا اللعب بالقسم الثاني فجأة ظهرت قضية هلال الشابة فعادت الشبيبة اليا للقسم الأول، و هي غير مستعدة لذلك كمجموعة ولا ماديا ولا ذهنيا اذ الشبيبة تعتبر ضحية لإنقاذها في ظروف غير عادية. و فيما يتعلق بقضية هلال الشابة نعلم بان هذه الجمعية لما كانت في القسم الاول كانت مفاجئة الموسم كرويا و اخلاقيا و حتى جماهيريا و لم نسمع بأحد من الجمعيات اشتكى منها او من جماهيرها خلافا لما يحصل في ملاعب أخرى، الى ان حصلت الزوبعة و القضية الفضيحة التي اعتبرها انا اذ تعتبر

    جمعني اللقاء اليوم بالسيد محفوظ السعيدي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي ودكتور بالمعهد العالي للفنون بالقصرين وهو الدكتور المتحصل على شهادة الدكتوراة بالفلسفة، وكنا قد تطرقنا لموضوع مشروع القانون الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي. بيّن فضيلة الدكتور بان القوانين التقليدية الكلاسيكية المعمول بها سابقا كانت ولا زلت قوانين متكلسة متحجرة تأبى التماشي مع متطلبات الأكاديمية المعاصرة او منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الحديثة وهي في المطلق قوانين عنصرية حسب قوله. وذلك نظرا للمدة الزمنية المطولة التي بموجبها يتحصل كل أستاذ جامعي على الترقية من مساعد إلى استاذ مساعد إلى استاذ محاضر. هذا بالإضافة إلى سلم التأجير الذي لايراعي في مطلق الأحوال هذه الترقيات إذ تظل الأجور متواضعة مقارنة برتبة الأستاذ الجامعي . كما أوضح السيد محفوظ السعيدي أنه سيقع التنسيق مع كافة الأطراف والاطياف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل مشروع القانون الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي والذي ينص على تخفيض عدد السنوات للانتقال من رتبة إلى أخرى وسيتم ذلك عن طريق التأهيل البحثي عوض التأهيل الجامعي وتكون بذلك شهادة الدكتوراة هي الفيصل في سلم الارتقاء ومستوى التأهيل وعليه يرفض قطعيا إحباط الأساتذة الجامعيين من رتبة لأخرى. وفي كل ما يتعلق بجودة التعليم العالي و إتقان التكوين بصلبه والاتجاه الواضح لخوصصة التعليم العالي كغيره من بقية القطاعات عبر السيد محفوظ السعيدي ان تدهور المنظومة التعليمية حاليا بوزارة التعليم العالي تنجم عن ميل للتجارة بالتعليم وهو ما عبر عنه «بالتلميذ او الطالب الزبون” الذي يرضخ إلى “الاستهلاك التفاخري” حسب قوله وهو ما ساهم بوضوح في ضرب المؤسسات الجامعية العمومية والمؤسسات التربوية العمومية على حد سواء وساهم في تغيير رؤية الرأي العام الذي يعتبر أن المؤسسة التربوية او الجامعية الخاصة قد توفر جودة افضل من حيث التكوين والتحصيل العلمي والأكاديمي. كما شدّد فضيلة الدكتور على التمييز العنصري الذي يقع ضحيته الأساتذة الجامعيين المبرزين وغيرهم من إطارات التدريس باختلاف رتبهم وهم يتعرضون لتصفية عنصرية ممنهجة إذ يتعرض الأستاذ الجامعي المبرز إلى حرمان من الزيادة الخصوصية وذلك منذ 5 سبتمبر 2019. وأضاف بان مثل هذه القوانين العنصرية بالتعليم العالي الكلاسيكي من شانها أن تخلق شرخا وزلزالا من الحقد بين مكونات الجامعة الأساسية وهي في مجملها قوانين لا تتماشى مع الوضعيات الإدارية بالمؤسسات الجامعية. ومن بين مظاهر التمييز العنصري اعتبار الأساتذة المبرزين أساتذة غير باحثين مقارنة بالمتحصلين على ماجستير البحث مثلا إضافة إلى اعتبار كل من لم يتحصل على الدكتوراة كأستاذ لا ينتمي إلى التعليم العالي وهو فعلا فكر بربري عنجهي عنصري لا يرتقي إلى مستوى أكاديمي وعلمي متطور في مستوى اول و لا يرتقي لمستوى أخلاقي وإنساني بمستوى ثاني وبهذا الصدد أقر السيد حمادي المسعودي رئيس جامعة القيروان ان كل من يدرس بالتعليم العالي مهما كانت رتبته ينتمي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجب على كل رئيس مؤسسة جامعية ان يتعامل مع مرؤوسيه على هذا الأساس وعدا عن ذلك توجب عليه تشجيع من لم يتحصل بعد على شهادة الدكتوراة وكل سلوك او ممارسة تخترق هذه المبادئ وتنم عن عنصرية أو تمييز أو تصغير من شأن المنظورين واحتقارهم هي خرق قانوني وانساني واخلاقي يعبر عن فكر بربري متوحش وعقد بسيكولوجية لدى هذه الفئة من الجامعيين ومشرعي هذه القوانين و لا يعكس مطلقا النخبة التي ينتمي إليها الجامعيين. هذا وذكر السيّد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي أيضا أن الانتخابات أيضا سواء للمجالس العلمية او غيرها تتم بصفة غير عادلة وعليه توجب العمل على مراجعة جذرية لجملة قوانين الانتخابات كشكل من أشكال المواطنة و إدانة كل الممارسات العنصرية والقوانين ذات التصفيات العنصرية وتوحيد مبدأ التأجير على أساس نفس الشهادة وذلك لإنشاء جامعة الانفتاح التي تضم كل الأطياف باختلافهم و إرساء قوانين لا تخدم فقط مصالح الأقوياء بل تخدم مصالح الجميع وخاصة المهمشين والمستضعفين. سهام الذايع  

التقينا السيد رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية فكان لنا معه الحوار التالي حول مشروعه المشترك “اليد في اليد” مع وزارة الشؤون الدينيّة. كيف تقدمون مشروع “اليد في اليد”؟  يعمل مركز دراسة الإسلام والديمقراطية على تنفيذ مشروع “اليد في اليد” بالشراكة والتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الدينية وبدعم وتمويل من الحكومة الكندية من أجل تنمية قدرات الفاعلين الدينيين في: مكافحة العنف والتطرف، نشر قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مكافحة الفساد فض النزاعات يجسد شعار “اليد في اليد” تنوع الأطراف المساهمة في المشروع وتعاونها في تحقيق أعلى درجة من التفاعل والاستفادة المتبادلة في الأعمال التدريبية والحوارات والحملات التوعوية والأنشطة التحسيسية: الأئمة والوعاظ والشخصيات الدينية المحلية، الأساتذة المدرسين، الناشطين في منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الديني، رواد المساجد وخصوصا من الشباب…  لماذا تعتبرون أنّ هذا المشروع رائد؟  مشروع “اليد في اليد” رائد للاعتبارات التالية: لأنه يعالج ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني من جذورها المعقدة وامتداداتها القابلة للتوسع السريع، ويعتمد في خطة عمله على تفكيك مرتكزات الخطاب العنيف وعلى تطوير خطاب بديل أساسه علمي ومقنع، لأنه يعمل على مصالحة الخطاب الديني مع قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنه يساهم في تفعيل دور المؤسسة الدينية والفاعلين الدينيين لمواجهة ظاهرة الفاسد باعتماد الحجة الدينية القوية والمقنعة، لأنه يساهم في تعزيز دور الأئمة والوعاظ في التخفيف من الخلافات والتوترات باكتساب مهارات فض النزاعات… تمت الاستعانة بلجنة متكونة من 14 خبير وباحث وأساتذة جامعيين مختصين في علوم الدين والشريعة والاجتماع والنفس وعلم التواصل وقضايا الشباب من المشهود لهم بالكفاءة والحياد لإعداد محتويات ومناهج التدريب. وقد ترأس الدكتور والمفكر “أحميدة النيفر” هذه اللجنة. خضعت كل برامج المشروع ومحتوياته لمراجعة وتدقيق مصالح وزارة الشؤون الدينية لضمان انسجام هذه البرامج والأنشطة مع توجهات الوزارة وخيارات الدولة التونسية.  المستهدفون من المشروع وأهم الأنشطة:  يستهدف مشروع “اليد في اليد” الفئات التالية : الأئمة والوعاظ وغيرهم من الإطارات الدينية والأساتذة الفاعلون في المجال الديني ومن خلال جمعيات تهتم بالشأن الديني ورواد المساجد الشباب المعرض لمخاطر الانخراط في التطرف والعنف عموم المواطنين والمنظمات المحلية والهيئات المنخرطة في مكافحة الفساد والتطرف. أمّا جغرافيا فهو يستهدف الولايات التالية: ولايات تونس الكبرى ولاية صفاقس ولاية سوسة ولاية المنستير ولاية المهدية ولاية نابل ولاية قابس ولاية مدنين ولاية قفصة ولاية سيدي بوزيد ولاية تطاوين ولاية قبلي بالنسبة لأهم أنشطة المشروع فهي تفصيليّا كما يلي: التربية على المواطنة تنظيم 32 دورة لترسيخ قيم وثقافة المواطنة لدى 800 من الفاعلين في المجال الديني ليكون لهم دور فاعل في نشر خطاب الاعتدال والتسامح والتعايش، في مجتمع تحترم فيه حقوق وحريات جميع أفراده باختلاف ألوانهم ودياناتهم وانتمائهم، يحترم فيه القانون ويلتزم المواطن بأداء واجباته ويشارك في إدارة الشأن العام. يتم ذلك عبر تدريبات تفاعلية وعملية حول آليات مقاومة الفساد مع خطب نموذجية ونصوص مرجعية حول مخاطر الفساد ووجوب مقاومته. مكافحة التطرف تنظيم 32 ورشة لتدريب 800 من الفاعلين في المجال الديني على أفضل الطرق والأساليب لنشر القيم الإسلامية المتعلقة بالتسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين المختلفين وطرق دحض خطاب التطرف ودعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف. يتم ذلك من خلال تدريبات تفاعلية وتطبيقية في المجال. فض النزاعات وإدارة الاختلاف تنظيم 32 ورشة لتدريب 800 من الفاعلين في المجال الديني على تقنيات تحليل الخلاف وإدارة الحوار وأساليب الوساطة والتيسير لحل الخلافات وطرق بناء التوافقات حتى يكون للإمام والواعظ دور مهم في خفض التوترات ينبني التدريب على تمارين تفاعلية وتطبيقية في المجال.   ورشات التدريب على آليات التواصل الحديثة تنظيم 20 ورشة لتدريب 300 من الفاعلين في المجال الديني على حسن استعمال آليات وتقنيات الأنترنت وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك، تويتر،،،) ومواقع التدوين للتمكن من التواصل الإيجابي والفعال مع الشباب ومن نشر القيم والتعاليم الإسلامية ودحض خطاب التطرف ودعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف. حملات التوعية والإرشاد تنظيم 12 حملة للتوعية والإرشاد من خلال جلسات الحوار بين 600 من المشاركين في المشروع وعموم المواطنين يتم خلالها توزيع 120 ألف من ا لمنشورات التي سبق إعدادها ضمن المشروع والمتعلقة بمنظور الإسلام من : الاجتهاد، حق الاختلاف، ثقافة اللاعنف، حرية التفكير والضمير، حقوق المرأة، حقوق الأقليات، الضوابط الشرعية للجهاد…   ملتقيات حوار مع الشباب تنظيم 12 ملتقى حواري يضم عددا من الفاعلين الدينيين المشاركين في المشروع مع عدد من الشباب حول محاور تهم الشباب ومشاغلهم ونظرتهم للخطاب الديني وللفاعلين الدينيين، من أجل تطوير الخطاب الديني وفهم الفاعلين الدينيين لمشاغل الشباب ومتطلباتهم، ومحاولة تعديل الأفكار الخاطئة عن الإسلام ودحض خطاب التطرف وكل دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف لدى الشباب. نشر أشرطة فيديو للتوعية إنتاج حوالي 10 فيديوهات قصيرة للتعريف بالقيم والتعاليم الإسلامية في المحاور التي يهتم بها هذا المشروع. تضم هذه الأشرطة مداخلات عدد من العلماء والشخصيات الدينية المعروفة. يتم نشر هذه الأشرطة على منصات وصفحات التواصل الاجتماعي. بلعيد الدقي

  أعتقد بأن الفكرة القديمة التي تقول: بنك عمومي و بنك خاص قد تجاوزتها الأحداث ، اليوم نجد البنوك العمومية تنافس بشدة و تفتك الأماكن الأولى في الترتيب البنكي و الترتيب على سلم القطاع المالي، كما أن البنوك العمومية بعد أن وقعت هيكلتها تحولت تحولا نوعيا في  نوعية الخدمات و في السياسة التجارية و في السياسة النقدية… و في كل التوجهات العامة .و اليوم بالنظر إلى ما يسمى بمؤشرات النشاط نجد أن نسب تلك البنوك تدخلها في خانة الأمان و الإطمئنان على مستقبلها و اختياراتها الإستراتيجية. في هذا الإطار ذهبنا منذ أكثر من ثلاث سنوات في سياسة تشبيب البنك و قد وقع انتداب ما يقارب 820 إطارا شابا من طلبة و خريجين جدد من المتحصلين على الإجازة و الماجستير كما قمنا بمناقشة كل ملف شخصي على حسب احتياجات البنك، كل هذا جعل 50 % من معدل الأعمار في الشركة التونسية للبنك لا تتجاوز ال30 سنة، لذلك نحن اليوم نتحدث عن الشركة التونسية للبنك كبنك شاب،  كما أن عدد موظفي الشركة التونسية للبنك لا يتجاوز 1800 موظف و هو عكس ما كنا نجده في البنوك العمومية، و نحن اليوم نجد بأن مردودية و إنتاجية الموظفين قد وصلت إلى تطور كبير في الشركة التونسية للبنك و هو ما جعلنا نتبوأ الرتبة الثانية في المردودية فالموظف الواحد يساهم ب 338 ألف دينار سنويا كمردود داخلي للشركة التونسية للبنك فإذا أخذنا الناتج الصافي للبنك و قمنا بقسمته على عدد الموظفين نجد 338 ألف دينار. كما حققت الشركة التونسية للبنك أفضل نسبة نمو في ناتجها الصافي ب 27% و تكون بذلك بعيدة كل البعد عن البنوك الأخرى، و هذا يعد إنجازا مع العلم أن الشركة التونسية للبنك نتيجتها الصافية زادت بنسبة 135% و بذلك نكون قد تحولنا من 80 مليون دينار إلى 157 مليون دينار. فقدان الشركة التونسية للبنك للمؤسسات التي كانت تحتكرها حيث أن أغلبية الناس اعتقدوا بأن الشركة التونسية للبنك ستنهار و لكن حدث عكس ذلك تماما فعلا لم تنهر الشركة التونسية للبنك و لم تتراجع إلى الوراء لأننا بنك شامل و البنك الشامل يجب أن يلمس كل القطاعات و لا أحد يمكنه أن ينكر فضل الشركة التونسية للبنك على القطاعات الإقتصادية الأولى و على القطاع السياحي و القطاع الصناعي و غيرها من القطاعات… باختصار يمكن القول بأن الشركة التونسية للبنك هي التي بنت الإقتصاد و هي اليوم تشمل كل القطاعات و كل الشرائح الإجتماعية، فاليوم نملك سياسة تجارية مواجهة مبنية على تجزئة العملاء حسب السوق أي إننا اليوم نجد المنتوجات الخاصة بالمواطن العادي و المواطن الذي ينتمي إلى القطاع الخاص كالأطباء و المهندسين و غيرهم و كذلك الشركات الصغيرة و المتوسطة و الشركات الكبرى وبالتالي نكون قد بنينا تقسيمنا على هذه الشرائح الأربعة الإقتصادية و هي: القطاع الخاص و المهنيين، الشركات الصغيرة والمتوسطة و الشركات الكبرى، و كل سوق أو شريحة لديها متطلباتها و منظومتها.  هنا نأتي إلى سياسة الرقمنة و التي كنا نعمل عليها لمدة ثلاث سنوات و نحن نملك خطة كاملة بدأناها منذ سنة 2017 و كنا قد حصلنا على جائزة في 2018 من إتحاد البنوك العربي و جائزة كذلك في 2020 ضمن مسابقة عالمية حيث تم تصنيف الشركة التونسية للبنك كأول بنك رقمي في شمال إفريقيا و هذه الجوائز لم تأتي من عدم لأن هناك سياسة كاملة تم بنائها على أساس التغيير الثقافي و ذلك خلافا لما يعتقده الناس اليوم كون التكنولوجيا هي الأساس كلا ليست التكنولوجيا بدليل أن الناس لا يتعاملون بالتكنولوجيات الموجودة فبالرغم من وجود المنتوجات التكنولوجية إلا أن الناس لا يتعاملون بها فمثلا البطاقات البنكية موجودة منذ مدة طويلة و لكن الناس لا يتعاملون بها. و لعل فيروس كورونا كان سببا رئيسيا في الإقبال أكثر على المنتوجات التكنولوجية من خلال استعمال البطاقات و الرقمنة ووسائل الدفع عن بعد. سياسة الشركة التونسية للبنك بدأنا أولا جميعنا كقياديين و كإدارة عليا بالإيمان بمدى القيمة المضافة التي يجب أن تحققها الرقمنة في البنك و كان للشباب الدور الفعال في نجاح كل المساعي حيث أنهم يجيدون التعامل مع التكنولوجيات الحديثة مثل المصرفية عبر الهاتف المحمول و شبكات التواصل الإجتماعي و كل ما يخص هذه الثقافة الجديدة، كما قمنا ببعث ورشات عمل و هذا من شأنه أن يزيد في التركيز على الحريف لأن الهدف المنشود هو مصلحة الحريف، و لكن اليوم لم نعد نتحدث عن حريف راض و حريف غير راض بل أصبحنا نتحدث عن حريف سعيد و نحن اليوم نريد تحقيق أكثر سعادة و أكثر أريحية لحرفائنا، و نعمل على مصلحة التعاطف مع الحريف من خلال استباق متطلباته. قديما كنا نتحدث عن بنك الخدمات و لكن اليوم نحن أمام بنوك تستغل كل ما هو تكنولوجي خدمة للحريف. الحريف اليوم عندما نأتيه بمنتج سيكسبه الوقت و التكلفة و يتيح له أريحية و سلاسة أكثر في التعامل مع مصرفه بدون حتى أن يذهب إلى المصرف ويبذل جهدا بالوقوف في الصف… أعتقد بأن كل هذه الأشياء تعتبر مكاسبا كبيرة مع أننا حاولنا اليوم أن نقترب أكثر عن طريق آليات الدفع عن بعد و التغييرات التكنولوجية، و كما سبق و قلت سياستنا مبنية على التحول النوعي، ففي اعتقادي بأن مصرفيا أو مكلف بالحرفاء لا يؤمن بهذا التحول فلن يستطيع إيصاله إلى الحريف، إذا لم أكن متحضرا و ممارسا لهذه المنتوجات فكيف لي أن أوصلها إلى حريفي! قمنا ببعث ورشات العمل و أطلقنا ما يسمى بمعاناة الحرفاء حيث أن الحرفاء كانوا يتقدمون بطلب قرض ثم تطول فترة انتظارهم بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي تنحصر في عدم وصول مطلب القرض من فروع البنك إلى الفرع الرئيسي و بهذا يكون الوقت قد ضاع بدون فائدة ترجى، فلماذا لا تتم مثل هذه العمليات بطريقة أخرى أي إلكترونيا فيتم إرسال المطالب عن طريق الهاتف كما تتم عملية تتبع المطالب كذلك عن طريق الهاتف؟ . كما نعاني اليوم من مشاكل ضياع بطاقة الحريف البنكية . نحن اليوم أعطينا الإمكانية للحريف أنه عندما يفقد بطاقته فإن بإمكانه إيقاف عملها عن طريق هاتفه الذكي و إذا ما وجدها فإن بإمكانه إعادتها مجددا للعمل و كل هذا عن طريق الهاتف و دون الاتصال بأحد موظفي البنك، كما يمكن للحريف إقراض بطاقته لزوجته أو ابنه و عن طريق الهاتف بإمكانه الإطلاع عن كمية الأموال المسحوبة و كل هذا يكون منظما و واضحا… كذلك نجد حرفاء منخرطين في البورصة و يريدون الإطلاع على وضع أسهمهم و ما إن كانت قيمتها في انخفاض أو في ارتفاع، و معرفة الخطوات المنصوح بها فنحن نحاول نصح حرفائنا و تقديم الإضافة، فالحريف اليوم لا ينتظر من المصرف التمويل

“لم أتوقع هذه الأزمة، لكنني كنت أعرفها نظريا” بالنسبة لأحد أبرز منظِّري الكولابسولوجيا، جائحة كوفيد 19 هي “سكتة قلبية عامة” تبين الضعف الشديد لمجتمعاتنا.   أزمة صحية، بطالة جماهيرية، نقص الأدوية، احتمال انقطاع سلاسل التوريد… هل يشير فيروس كورونا إلى انهيار قادم لحضارتنا، كما فكر في ذلك علماء الكولابسولوجيا بالنسبة لبابلو سيرفين -أحد أبرز منظري الكولابسولوجيا، من بين مؤلفي عدة كتب من بينها الكتاب الأكثر مبيعا ” كيف يمكن لأي شيء أن ينهار (2015)”-  جائحة كوفيد 19 هي “سكتة قلبية عامة” تبين الضعف الشديد لمجتمعاتنا، فهي تدعو إلى تقوية التضامن و دعم ما هو محلي إضافة إلى ضبط النفس و الاستقلالية. هل تنذر جائحة كوفيد 19 بانهيار قادم لحضارتنا؟ هي إنذار باحتمال انهيارات أشد خطورة، لقد أبانت عن ضعف شديد لمجتمعاتنا، درجة ارتباطها و كذا تبعيتها و عدم استقرارها، و أظهرت جليا  سذاجة و إجرام و قحط السياسات النيولبرالية التي تخالف المصلحة العامة، و فككت- من بين مسائل أخرى- خدمات الصحة فهي  لم تتوقع حتى المخزون الكافي للكمامات. هل نعيش الانهيار؟ هذا السؤال يوجَّه لعلماء آثار المستقبل؛ ما يبدو لي واضحا هو أننا نعيش سكتة قلبية عامة، كلما انتظرنا كلما نُخِرت الأنسجة و بالتالي قد يكون من الصعب الانطلاق كما كنا سابقا؛ و الفخ هو اعتبار هذه الأزمة صحية فقط، إذ في الواقع لها أسباب و نتائج خارج قطاع الصحة – اقتصادية، بيئية، سياسية و مالية- إنها أزمة شاملة و نسقية، فنحن لم نكن مستعدين بتاتا لصدمة بهذه السرعة و بهذه الوحشية، حيث لم يسبق لها مثيل بهذا الشكل، و أغلب الناس لم يصدقوا الأمر رغم تحذيرات العلماء منذ سنوات. كيف تعاملتم مع هذه الأزمة الجارية؟ هناك مفارقة: لقد استبقت العديد من الأزمات الشديدة و على الخصوص المالية منها و المناخية و الطاقية، لكن هذه لم أتوقعها، في حين أنني كنت أعرفها نظريا، لقد ظللت مرتبكا و مخدَّرا لبضعة أيام؛ عشت هذا الحرمان كما وصفناه في كتبنا، عندما غيرت روتيني اليومي، قبل أغلب الناس، جرَّمتُ وضع مثل هذه التدابير غير الاجتماعية خوفا من التحول إلى منذِر بالكوارث؛ الدرس الذي استفدته هو خلال  سنوات سئمت من تحولي إلى عصفور ينذر بالشؤم و أن أكون دوما متهما بالمبالغة، لقد قمت ب “تنعيم” مداخلاتي حول المخاطر في المؤتمرات و في المقالات، إذ لم أذكر أبدا كلمة “جائحة” لأنها جد مخيفة، راغبا بذلك تكييفَ أقوالي للتكلم مع جمهور عريض. هل يمكن أن تُفضي هذه الأزمة الصحية و الاقتصادية إلى انهيار معمَّم؟ قد يحدث ذلك بفعل سلسلات و حلقات التغذية المرتدة غير القابلة للتنبؤ حسب تعريفها، مثلا إذا انهار القطاع المالي فسيُضِرّ بالدول و يؤدي إلى سياسات متسلِّطة أو هوياتية، مما يفضي إلى حروب و أمراض و مجاعات  بدورها ستتفاعل فيما بينها بشكل متكرر، وهذا خطر فعلا لكن ليس حتميا. عندما نلاحظ الملايين من العاطلين الجدد، وضعية القطاع المالي، الارتباط بواردات الطاقة، التوترات المتراكمة بفرنسا و التي تنذر بوضعية اجتماعية محمومة، فقدان الثقة في الحكومات، المنافسة المتزايدة بين الدول، فإننا نرى الجائحة قد زادت و بشكل ملحوظ من حدة مخاطر الانهيار النسقي. و مع ذلك لا زلنا بعيدين عن تعريف الانهيار ل ايف كوشي  وزير بيئة سابق و أحد مفكري الكولابسولوجي-:  غياب إشباع الحاجات الأساسية ( التغذية، الماء، السكن، الصحة…) بخدمات يؤطرها القانون. و من المحتمل أن نقترب من هذا الوضع؛ فالجسد الاجتماعي لا زال حيا في هذه الأزمة، لكن إذا استمر هذا الوضع و إذا اتُّخذت قرارات خاطئة  فإننا سنغامر بالتفكك السريع للخدمات “المؤطّرة بالقانون”؛ مع الكولابسولوجيا بينّا أن الصدمات النسقية الكبيرة كانت ممكنة. لقد أصبحت الكوارث هي واقع هذا الجيل: سنعيشها أكثر فأكثر على مرّ هذا القرن، لن تكون فقط أكثر قوة و أكثر شدة بل ستأتي من عدة جوانب: مناخية، مالية، اقتصادية، تلوثات، أمراض،…مما قد يؤدي إلى اختلالات كبرى لمجتمعاتنا و للمحيط الحيوي و كذلك إلى انهيارات. كيف تحلِّلون تعامل الحكومات مع الجائحة؟ تعاملت الحكومة بطريقة سلطوية و متأخرة و جد محرِجة، يمكننا تفهم ذلك بشكل أو بآخر لأننا نعيش أول جائحة منذ عشرات السنين، و الأولى التي ليست انفلونزا، لكن المشكل هو أن هناك انعدام كبير للثقة تجاه السلطات و التي هي المسؤول الرئيسي عنه، إذن كان عليها تصعيد الاستبداد كي تكون مُطاعة، و هذا سيقوي إلى حد ما فقدان الثقة، إنه مسار غير صحيح قد يفضي إلى أزمة اجتماعية و سياسية كبرى بفرنسا. لقد تعاطت الحكومة مع الوضع بترسانة عسكرية داعية بتدخل الجيش و رجال الأمن، لا أرى حالة الحرب، بل أرى حالة الحصار، كقلعة تحت الحصار، كل شيء موقوف، و لكي نبقى تحت الحجر لأطول وقت ممكن، علينا الاعتناء ببعضنا البعض، و أن نقلص احتياجاتنا و نتقاسم؛ لقد وجب علينا إعادة النظر في علاقتنا بالعالم فالعدو مُضمَر و ليس بظاهر. هل تُعدُّنا الحياة تحت الحجر إلى حياة في مجتمع منهار؟ لا زال جلّ الفرنسيين يعيشون في ظروف جيدة جدا: مواد الغذاء، الماء، الأمن و الانترنت، لكن جزءا من الساكنة انهار بشكل من الأشكال، المعالجون، الفقراء، المرضى، الحزانى؛ و يبقى هذا الحجر تجربة جدّ مهمة للتخلي: تخلينا عن التنقل، عن السفر… لكن إلى إي حد يبقى هذا ممتعا أو غير ممتع، عنما يُرفع الحجر سنتذوق حلاوة ما هو أساسي فعلا. يقودنا سؤال الحياة أو الموت إلى نوع من الحكمة، و هذا مهم للمضيّ قدما. ظهرت مقترحات كثيرة لبناء “عالم ما بعد الجائحة” كيف ترونها؟   لقد خلقت الجائحة ثغرة في مخيال السياسيين المستقبليين، حيث بدا كل شيء ممكنا، الأسوأ مثل الأحسن، و هذا مثير للقلق؛ يجب ضمان وسائل عيش الساكنة أولا، مع استعادة قدرة الخدمات على “العلاج” في معناها الواسع ( تغذية، صحة، دعم اجتماعي، عدل، بيئة…) الشيء الذي يمكن فعله و بسرعة بسياسات عمومية منسَّقة و شاملة من قبيل خلق الأمن الاجتماعي، الصفقة الجديدة، مخطط مارشال… لكن لا تضمن السياسة العمومية القوية تغييرا عميقا و هيكليا، إذن حان وقت قلب صفحة المنافسة و الأيديولوجية المُمأسَسة و المضيِّ إلى المزيد من التضامن و التكافل، و يجب كذلك استعادة الاستقلالية على شتَّى المستويات ( الفردي، المحلي، الوطني). و باختصار فإرساء مبادئ مخالفة لما هو عليه العالم الآن ( مُعولَم، صناعي و رأسمالي) أي كل ما يقود إلى الرجوع إلى الحياة و يتصدى للمجتمع الفتاك؛ يجب أن تكون التغيرات اجتماعية و فردية، بمعنى أن الرهان سياسي و روحي، و إذا ضاع أحدهما أظن أن الأمر لن ينجح. دون أن ننسى مسألة أكثر أهمية، و هي أن الأمر يتعلق بسيرورة مشتركة تشاورية و أكثر ديمقراطية. و أنا مقتنع كذلك أننا سنعيش صدمات متوالية ستُعيد بَنْيَنَةَ مجتمعاتنا بشكل أكثر عضوية، سوف نصمم هذه التحولات