أثار المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، ويقضي بعزل 57 قاضيا، حالة من الغضب والاحتقان في صفوف قضاة تونس، الذين هددوا بالتصعيد ردا على القرار.
ووصفت جمعية القضاة التونسيين مرسوم سعيد لإعفاء 57 قاضيا بأنه ”مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد“.
وعلق المكتب التنفيذي للجمعية في بيان له على المرسوم، معتبرا أنه يمثل ”تعديا واضحا على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء، وتدخلا واضحا وفادحا لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية“.
