أكد مرصد رقابة وجود مؤسسات عمومية تونسية في وضعية غير قانونية منذ غرة جانفي 2023.
وأوضح المرصد أنه رصد خلال سنتي 2022 و 2023 صدور 16 قرارا بتعيين أعضاء مجالس إدارة ممثلي المساهمين العموميين بـ10 منشآت عمومية مشمولة بأحكام الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم آداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين و المتصرفين المستقلين، رغم أن الأمر الرئاسي المذكور ينص على ضرورة إعتماد مبدأ التناظر في تلك المنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس ادارتها وفق ذلك المبدأ في أجل أقصاه موفى سنة 2022 .
و أضاف أن الأمر الرئاسي المذكور يقتضي إعادة النظر في تركيبة مجالس ادارة المنشآت العمومية بإدراج عضو مستقل، وكذلك إنهاء مهام ممثلي المساهمين العموميين المعينين بتك المجالس وتعويضهم بمتصرفين جدد تم إختيارهم عن طريق التناظر ووفقا لمعايير الكفاءة و التخصص و الخبرة، مع احترام مبادئ المساواة والنزاهة وتجنب وضعيات تضارب المصالح، مشيرا إلى أنه قد تم وضع رزنامة تمتد على 3 سنوات بمقتضى قرار صادر عن رئيسة الحكومة منشور بالرائد الرسمي، ينص على وجوب تطبيق أحكام الأمر سالف الذكر قبل موفى سنة 2022 بالنسبة لعدد 10 منشآت عمومية (الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ”، الشركة التونسية لصناعات التكرير، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ديوان الحبوب، شركة الخطوط الجوية التونسية، الشركة التونسية للملاحة، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شركة النقل بتونس، الصيدلية المركزية للبلاد التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز )، ولكن ذلك لم يتم إلى حد هذا التاريخ.
وتابع مرصد رقابة أيضا أنه لم يتم كذلك، رغم مرور حوالي 4 أشهر من سنة 2023، الاعلان عن المناظرات الخاصة بهذه المنشآت، وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي 2023، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة، ويمكن بالتالي لكل من له الصفة الطعن في جميع قراراتها أمام الجهة القضائية المختصة.
و اعتبر “تهرّب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور رغم صدور جميع نصوصه التطبيقية إشارة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لاصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة”.
وذكّر مرصد رقابة بأن الأمر المتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين المستقلين تم إصداره منذ حكومة الفخفاخ في 19 ماي من سنة 2020، محددا أجل موفى سنة 2020 كآخر أجل لتغيير تركيبة كافة مجالس إدارة ومجالس مراقبة جميع المؤسسات والمنشآت العمومية وفقا للمبادئ المنصوص عليها بالامر سالف الذكر، ولكن لم يتم احترام تلك الآجال، مشيرا إلى أنه تم (تحت ضغط منه) التمديد في الآجال لمدة سنة كاملة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020، ليقع مجددا الغاؤه وتعويضه بالامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022، الذي لم يفعل إلى حد هذا التاريخ، وهو ما يستدعي ضرورة تنقيحه للسنة الثالثة على التوالي.
وبيّن مرصد رقابة أنه توجه بمطلب نفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحصول على نسخ من من القرارات المتعلقة باحداث اللجنة المختصة باختيا روتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022.
