أفادت وزيرة العدل ليلى جفال، لدى ترؤسها أمس للجلسة العامة للنيابة العمومية التي تنعقد لأول مرة في تاريخ تونس، أن نجاح تنفيذ السياسة الجزائية يبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة، خاصّة بالاعتداء على الأمن القومي كالجرائم الإرهابية و الاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والأسعار
وأكدت وزيرة العدل ضرورة فرض سيادة القانون وتطبيقه على الكافة على قدم المساواة.
وأوصت بضرورة مضاعفة الجهد لتتبع مرتكبي جرائم الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة بالنجاعة والسرعة المطلوبتين علاوة على تنشيط دور خلايا الفصل السريع في المحاكم والبت في المحاضر بالسرعة اللازمة.
وأعلنت ليلى جفّال، في ختام الجلسة العامة للنيابة العمومية، على جملة من الإجراءات العملية التي تسهم في تطوير آليات عمل النيابة العمومية وتعزيز الإمكانيات والكفاءات والوسائل المتاحة لها مما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها.
ديوان
