ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية تتويجا لمسار سلسلة المفاوضات بين خبراء البلدين التي انطلقت منذ شهر مارس 2019 ببلغراد وتواصلت افتراضيا خلال الجائحة الصحية كوفيد 19، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وترتكز الاتفاقية التونسية الصربية للضمان الاجتماعي على مبدأ المسـاواة في المعاملة بين مواطني البلدين والمحافظة على الحقوق المكتسبة بعنوان فترات النشاط المقضاة بكلا البلدين وكذلك تحويل المنافع والجرايات.
وتنسحب على العملة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين العمومي والخاص والعمال الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية أو فنية.
كما تخوّل لمواطني كلا البلدين التمتّع بمنافع التأمينات الاجتماعية وحوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة إلى جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ومنافع الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مقاربة ترمي إلى تعزيز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي أبرمتها تونس مع بلدان الإقامة قصد حماية حقوق العمال المهاجرين وضمان تغطيـة ملائمة لفائدتهم ولأفراد عائلاتهم.
وقد بلغ عدد هذه الاتفاقيات 23 اتفاقية منها 19 دخلت حيز التنفيذ فيما بقيت 4 اتفاقيات في طور استكمال المفاوضات أو التوقيع، وفق ذات المصدر.
