أشار المحامي أحمد الغربي اليوم الى جوانب من المرسوم الرئاسي المتعلّق بـ “الصلح الجزائي وتوظيف عائداته” وإلى عدد من الثغرات التي تضمنها.
وقال ضيف “صباح الورد” على “الجوهرة أف أم” إن المرسوم يهم كل شخص انتفع بالمال العام دون وجه حق. ويندرج ذلك ضمن الجرائم الاقتصادية، كما سيتم تركيز لجان جهوية لمتابعة تنفيذ اتفاقات الصلح.
وأوضح أنه من المنتظر فتح حساب لعائدات الصلح الجزائي يخضع لرقابة محكمة المحاسبات ، مشيرا الى أن الدولة هي من يحدد مكان الاستثمار مقابل الصلح بعد موافقة اهالي كل منطقة وبحساب الف ساكن على الاقل.
في المقابل لاحظ ذات المتحدّث أنه لا يوجد أي تحديد زمني للجرائم المرتكبة كما أكد في سياق متصل، أنه لا يمكن حصر القضايا المتعلّقة بهذه الجرائم حيث ان المرسوم يستند الى تقرير 2011.
كما اشار الى وجود تضارب في بعض بنوده في علاقة بالورثة مثلا (الفصل 40). كما انتقد ملاحقة المرسوم للأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بعدم سماع الدعوى بالاضافة الى نصه على استدعاء اشخاص للقيام بعملية الصلح (الفصل 21) في حين انهم لا يواجهون اي تتبّع قضائي.
واستنتج بالقول إن المنتفع الحقيقي بمرسوم الصلح الجزائي هو كل شخص يواجه أحكاما جنائية ثقيلة ويقبع بالسجن ليشكّل هذا المرسوم متنفسا جديدا له لتسوية وضعيته.
