بعد أن طالبت الحكومة التونسية عودة التعامل من جديد مع صندوق النقد الدولي لمساندتها في هذه المرحلة الصعبة، عادت المفاوضات بين تونس والصندوق، بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد، منذ يوم أمس الأول في شكل اجتماع افتراضي سيتواصل إلى غاية الـ22 من الشهر الجاري وجمع في يومه الأول كلا من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي على أن يتدخل عدد من مسؤولي الحكومة في الأيام القادمة على امتداد الأسبوع..
ويبدو أن أولى المشاورات انطلقت ببسط نقاط البرنامج الإصلاحي الذي أرسلته الحكومة منذ أيام إلى الصندوق، وتتمحور هذه الإصلاحات بالأساس حول الدعم الذي سيتم تعزيزه لفائدة الفئات المستحقة وذات الدخل المحدود، وحول الشركات العمومية باتجاه التقليص من حجم كتلة الأجور، فضلا عن إصلاح سيشمل المنظومة الجبائية..
ومن أهم الصعوبات التي قد تواجه الفريق المفاوض مع الصندوق هذا الأسبوع، أن تكون المشاورات رهينة قدرته على إقناع هذه المؤسسة المالية بنجاح التوافق الداخلي بين الحكومة والأطراف الاجتماعية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وغيرها من المنظمات المعنية بالبرنامج الإصلاحي المطروح..
ومن شأن نجاح هذه المفاوضات في هذا الاتجاه، تسهيل بقية مراحل الاجتماعات والمشاورات القادمة تباعا مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أنها مازالت تتطلب وقتا للوصول إلى اتفاق نهائي حول عقد برنامج تمويل جديد قد تتجاوز حتى الموعد الذي حددته الحكومة من قبل والموافق لشهر أفريل من السنة الجارية…
ويأتي هذا اللقاء بعد مخاض عسير وطويل للخروج ببرنامج إصلاحي على المدى القصير تقدمه الحكومة إلى الصندوق لمحاولة إقناعه به بهدف تعبئة تمويلات جديدة تحتاجها لميزانيتها العمومية، بعد أن عرضته على شركائها الاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار أن هذه النقطة من أهم الشروط التي طالب بها الصندوق لمواصلة المفاوضات، كان آخرها التصريح الأخير الذي أدلت به مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا في تصريح سابق تطالب فيه الحكومة التونسية بضرورة ترتيب بيتها الداخلي.
الصباح
