ينفذ، يومي الأربعاء 9 فيفري والخميس 10 فيفري 2022، القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي تعليقا تاما للعمل بكافة محاكم الجمهورية تلبية لدعوة جمعية القضاة التونسيين
ويأتي ذلك احتجاجا على ما اعتبرته الجمعية انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.
في المقابل، أكد رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي مراد المسعودي أن تعليق نشاط المرفق القضائي سيتواصل إلى نهاية الأسبوع وليس ليومين فقط قائلا إنه سيتم، اليوم، الإعلان عن الخطوات التصعيدية
