أكّد كمال بن صالح كاهية مدير بالإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية اليوم الخميس 3 فيفري 2022 أنّ الهدف من العفو الجبائي هو حفظ الموارد الذاتية للدولة وتخفيف العبء المالي على المؤسسات والمواطنين كاشفا عن الاجراءات المتعلقة بالعفو .
وقال بن صالح خلال حضوره اليوم ببرنامج ” يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية “تمّ سن العفو الجبائي في قانون المالية للسنة الجارية بناء من منطلقين اثنين اولهما وضعية المالية العمومية ككل التي تحتاج لتحفيز بأكثر ما يمكن من الموارد الذاتية والمنطلق الثاني هو الوضع الاقتصادي للمؤسسات وجائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد ..الهدف كان حفظ الموارد الذاتية للدولة من جهة ومن جهة اخرى تخفيف العبء المالي على المؤسسة والمواطن بشكل عام”.
وأضاف “يمكن حوصلة العفو في 4 او 5 اجراءات اولها يتعلق بالأنشطة غير المصرح بها والهدف هو دمج اكثر ما يمكن من المطالبين بالنشاط في القطاع الموازي والثاني يتعلق بالاشخاص الطبيعيين والشركات التي لها ديون جبائية مثقلة لدى القباضة المالية والتي لقيت صعوبات بالنظر لكبر المبلغ وبالتي الهدف هو حثّ هؤلاء على القيام بروزنامة استخلاص مع الحط من الخطايا بصفة كاملة اي بنسبة 100 % يتم سداد اصل الاداء”.
وتابع “الاجراء الثالث يتعلق بالديون غير المثقلة بالقباضة المالية والتي مازالت محل مراقبة جبائية لكن لم يتم بعد حسمها بالصلح او بالنزاع والهدف هو حث هؤلاء المطالبون الذي هم موضوع مراقبة ليتمعون بهذا العفو ويشمل العفو الجبائي ايضا الخطايا الصادرة عن المحاكم او الخطايا الجبائية الادارية وتم حثهم لخلاص الخطايا . وهناك اجراء آخر يتعلق بالاغفالات ..اي من له باتيندا دون تسوية وضعيته والهدف من هذا العفو هو حث المعنيين على ايداع التصاريح بلا خطايا تأخير”.
وقال “شمل العفو أيضا الاشخاص الذين اودعوا تصاريحهم لكن بطريقة خاطئة مثلا يكون التصريح بالمبالغ خاطئا فإنّه أصبح باكانه تصحيح الخطأ بلا خطايا تأخير..تضمن العفو ايضا العقوبات والخطايا الديوانية اذ تم الحط من الخطايا والتتبعات بنسبة 90 % حسب المبلغ”.
الشارع المغاربي
