واوضح حفيظ، في تصريح ل(وات)، ان الزيادات، التي تخص العاملين والعاملات في القطاع الخاص، جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أفضات الى اتفاق يقضي بالزيادة في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 .
وبين أن الاتفاقية تقضي بالزيادة في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية القارة، بنسبة 6,5 بالمائة بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021.
كما تنص الاتفاقية على زيادة في الأجور الأساسية والمنح القارة بنسبة 6,75 % بعنوان سنتي 2023 و2024، لافتا إلى الشروع في مفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي قبل موفى شهر اکتوبر 2024.
كما أشار الى تواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض تجسيما للفقرة السابعة من اتفاق 10 مارس 2017 والفقرة السادسة من اتفاق 19 سبتمبر 2018.
بوابة الإذاعة التونسية
المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي
