دعت الجمعية التونسية لفنيي أجهزة مخابرات الملاحة الجوية، الى التسريع بتعيين رئيس مدير عام لديوان الطيران المدني والمطارات مؤكدة ان التأخر في هذا التعيين انعكس سلبا على المردودية وقد يؤثر على سلامة الأجواء إن تردت الخدمات المقدمة.
وشددت الجمعية، في بلاغ لها الاربعاء، على ضرورة ان يعتمد التعيين على مبدأ الكفاءة والحيادية وعلى أساس برنامج واضح يكون ملما بالإشكاليات الداخلية وبالتشريعات الدولية المنظمة للملاحة الجوية بالعالم، خاصة “بعد النتيجة المفزعة لتدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني” مقترحة في ذات الإطار فتح ترشح وإجراء مناظرة لاختيار الكفاءة الوطنية الأفضل، لرسم أهداف تحدد معالم خارطة طريق واضحة.
علما ان الأمر عدد2926 لسنة 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات، فان المتصرف المفوض لايمكنه سوى ترؤس مجلس الإدارة لاغير ولايسمح له بإدارة الديوان، هذه المؤسسة التي تقدم الخدمات المؤمنة لسلامة الملاحة الجوية.
وأوضحت الجمعية ان “عشر سنوات تعالت فيها فقط الشعارات بخصوص تطوير المؤسسة للحفاظ على ديمومتها، لكن بأكثر من ستة رؤساء مديرين عامين يثبت الواقع بديوان الطيران المدني والمطارات عكس ذلك تماما، مما شكل عدم استقرار واضح قد يؤثّر جليّا على المردودية وقيمة الخدمات وسلامة أجوائنا، رغم تحقق تقدم نوعي مؤخرا”، حسب نص البيان.