اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، أن التخويف من النظام الرئاسي في غير محله ولا يمكن الجزم بأنه يؤدي ضرورة إلى الاستبداد، مبينا أنه نظام سياسي متوازن تكون فيه سلطة معتبرة للبرلمان مع بقية السلط المضادة التي تراقب وتعدّل.

كما اعتبر أنّ “ما أعلنه المستشار برئاسة الجمهورية وليد الحجام بخصوص خارطة الطريق والتي تتضمن إمكانية تعليق العمل بالدستور وتكوين لجنة لإعداد دستور جديد واللجوء إلى الاستفتاء، كان متوقعا لأن الدستور الحالي مصدر كل الشرور خاصة في الجانب المتعلق بالنظام السياسي الحالي الذي يُعتبر سبب الأزمة في تونس”.

وشدد على أن “الاحتكام للفصل الثالث من الدستور الحالي الذي يعتبر أن الشعب هو صاحب السلطة والسيادة ويمارسها عن طريق الشعب عبر الاستفتاء يعتبر طريقة ديمقراطية لممارسة الحكم، وربما سيتم تكليف لجنة لإعداد دستور في غضون 4 أشهر ثم يُعرض على الاستفتاء”.

وقال “من المؤكد أن النظام السياسي سيصبح رئاسيا متوازنا وسلطة تنفيذية برأسين، ورئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة ووزير أول بصلاحيات محدودة وبرلمان بصلاحيات معتبرة وهامّة حتى يحدث توازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف “النظام الرئاسي خلافا لما يروَّج له لا يؤدي إلى الاستبداد فستكون فيه سُلط مضادة ومحكمة دستورية تمارس مهامها وأحزاب ممثلة في البرلمان ومجتمع مدني حيوي وإعلام حر ورأي عام يراقب ويتدخل متى لزم ذلك وأعتقد أن التخويف من النظام الرئاسي في غير محله ولا يمكن الجزم بأنه يؤدي ضرورة إلى الاستبداد”.

موزاييك