صرّح المنسق الاعلامي لمجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات “مالك بن عمر” اليوم بوجود عدّة انتهاكات وقعت في تونس بعد تاريخ و قرارات 25 جويلية، تحت مسمّى التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
و تتمثل هذه الانتهاكات حسب “مالك بن عمر” في محاكمات عسكريّة و إحالات لمدوّنين وقرارات الإقامة الجبرية لعدد من الأشخاص دون وجود أسباب أو دواعي واضحة لذلك، إضافة إلى إجراءات منع السفر والرجوع إلى تطبيق الأمر المتعلّق بحالة الطوارئ…
و أكد أنّه ليس هناك من يمثّل الدولة لتوضيح أسباب هذه القرارات و ماهيتها و اهدافها.
و قال أيضا أنّ مجموعة حماية الحقوق والحريات وانطلاقا من تكوينها القانوني، تقدمت بطعن في قرار تجميد اختصاصات البرلمان والتمديد فيه حتى إشعار آخر حسب تعبير “مالك بن عمر”.
و لكن أين كانت هذه المجموعة الحقوقية حين كانت أبواب البرلمان مفتوحة للعلن، كحلبة للصراع و تبادل الشتائم، و استثناء الشعب داخل قاعة البرلمان، الذي أصبح همه الوحيد التلاعب بالقوانين و وضعها على مقاس الأشخاص لا الدولة!
يبدو من خلال هذه التصريحات أن هذه المجموعة مختصة في الدفاع عن البرلمان، لا حقوق الإنسان!
