بشرى سارة للتونسيين الراغبين في الحصول على قروض..

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال جلسة استماع، أمس الجمعة، بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، “أنّ مسألة برنامج إسناد القروض من الصناديق الاجتماعية، بصدد التقييم والمراجعة الشاملة بغاية الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه الصناديق التي لا يمكنها أن تقوم مقام البنوك أو المؤسسات المالية في إسناد القروض”.
وأكدّ أنّ “هذا التقييم لن يتجاوز بضعة أشهر وستعود الصناديق الاجتماعية لمنح هذه القروض بأكثر نجاعة ودقة من أجل تدعيم مقومات الدور الاجتماعي للدولة”، وفق بلاغ صادر اليوم السبت، عن مجلس نواب الشعب.

وأفاد الوزير، في إجابته عن تساؤلات النواب حول مدى تقدم مشروع تنقيح مجلة الشغل والتغييرات التي ستطرأ عليها، بأن “الوزارة تقدمت شوطا كبيرا في إعداد مشروع تنقيح مجلة الشغل”، مضيفا “أنّ تنقيح مجلة الشغل “سيتضمن العديد من المبادئ المكرسة للعمل اللائق، كما سيتضمن الترفيع في العقوبات المتعلقة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية”، وستصبح بذلك أكثر تلاؤما مع التطورات التكنولوجية ووضرورة تقنين مسألة العمل عن بعد مع توخي آليات عمل أكثر مرونة وتوازنا بين مصالح الأجراء ومصلحة المؤسسة”.
ولفت إلى أنه سيتم، بالتوازي، مع تنقيح مجلة الشغل، إرساء منظومة استخلاص آلي للخطايا المرتبطة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية.

وحول استراتيجية عمل الوزارة في الفترة المقبلة، قال إنها ستركز على تحقيق مقومات العمل اللائق وعلى تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة، إضافة إلى التفكير في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية للمحافظة على ديمومة خدماتها.
كما كشف الوزير، عن توجه الوزارة لاتباع خطة اتصالية تتيح لها التواصل مع كل المتدخلين في المجال الاجتماعي وأخذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل التدخل الناجع والإحاطة بمنظوريها.

وفي ردّ عن تساؤلات النواب بشأن القطع مع أشكال التشغيل الهشّ ومن ضمنها آلية المناولة، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل مع كل الوزارات، وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، لصياغة مشروع قانون يتعلق بإلغاء المناولة.
وأفاد الوزير من ناحية أخرى بأنّ الوزارة تنكب على مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفل الصناديق الاجتماعية بالتعويض عنها، وتعمل مع مختلف الهياكل التابعة لها على مراجعة التفاوت الواضح بين الجرايات المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية ( الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ).