رئاسة الحكومة : 481 جمعية تطلب حلّ نفسها تلقائيا قبل نهاية 2024

كشف آخر تحيين نشرته الادارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، عن أن 481 جمعية طلبت حلّها تلقائيا حتى تاريخ 7 نوفمبر 2024، في وقت تشدّد فيه الهيئات الرقابية جهودها لكبح جماح “اشكالية تأثير التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات وضلوعها في أنشطة مخالفة لمجال نشاطها الأصلي”.

وتنشط الجمعيات التي طلبت بنفسها حلّها تلقائيا في عديد المجالات وينتشر مجال تدخّلها بكافة الجهات،طبقا لما ورد في بلاغ صدر عن الادارة العامة للجمعيّات، دون أن يذكر التحيين دواعي وأسباب قرارها التلقائي بحلّ نفسها، لكن هذا القرار يأتي في خضّم توجّه الى تشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي بعدما شهدت السنوات الأخيرة بعد ثورة 17 ديمسبر/ 14 جانفي (2010-2011)، تضخّما مهولا لحجم التمويل، الأمر الذي انجّر عنه طفرة في عدد الجمعيات، وفق مراقبين.

وكانت الادارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية قد دعت الجمعيات، في سياق التذكير بأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، بوجوب نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية التي تتلقاها وذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في ظرف شهر على أن يتم طلبها أو قبولها.

وأضافت أنه، يتعيّن اعلام الكاتب العام للحكومة بوثيقة نشر التبرّعات والمساعدات باحدى وسائل الاعلام المكتوبة وتنزيل التبرعات بالموقع الاكتروني للجمعيّة.

ولئن، يفرض الاطار التشريعي المنظّم لمجال التمويل الأجنبي، المتابعة القضائية للجمعيات التي تلتزم بتطبيق أحكام المرسوم المذكور، وكذلك اتخاذ قرارات تصل الى حلها أو إلزامها باحترام التزاماتها القانونية، فان النقائص في نشر القائمات المالية والإفصاح عن المساعدات والهبات التي تتلقاها وإبلاغ رئاسة الحكومة بها تعدّ من بين النقائص الأكثر تواصلا، وفق ما صرّح به رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي.

وكان الحزقي قد أفاد في تصريح نشرته الاذاعة التونسية، أن أكثر من 500 جمعية من بين 1005 جمعيات معنية بالانتفاع بالتمويل الأجنبي لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، رغم تلقيها تنبيهات بهذا الشأن، وفق ما صرّح به الحزقي.

وفيما يتعلق بالعقوبات ذكر، أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011، المنظم للجمعيات، ينصّ على إجراءات تدريجية تشمل التنبيه، تعليق النشاط، وصولًا إلى الحلّ بقرار قضائي، غير أن تطبيق هذه الإجراءات لايزال يشهد إخلالات، مضيفا، أن عدد الجمعيات قد تجاوز 13 ألف جمعية بين سنتي 2011 و2020، ليصل إلى أكثر من 24,700 جمعية بحلول سنة 2023.

وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى ضرورة” أن تقوم اللجنة التونسية للتحاليل المالية بدورها كاملا في التصدّي للتمويل الأجنبي الذي تتلقاه عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”، وذلك خلال لقائه بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.