وتتمثل هذه القرارات في :
-توسيع مجال الخدمات الرقمية على الخط والتسريع في تركيز البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي للإدارة.
-انخراط جميع الوزارات في مشروع المراجعة الشاملة والدورية للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.
-انطلاق أشغال ورشات العمل والتفكير الهادفة إلى بلورة التصورات والمقترحات المتعلقة بمراجعة قانون الوظيفة العمومية بمشاركة مختلف المتدخلين من ممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعين وممثلي المجتمع المدني.
-ارساء إطار تنظيمي ومؤسساتي لمشروع دور الخدمات والإذن بتوفير المتطلبات البشرية واللوجستية اللازمة للتسريع في نسق الإحداثات وبلوغ هدف 69 دار خدمات رقمية في موفى سنة 2024.
-العمل على تعميم مواثيق المواطن والانخراط في علامة “مرحبا-صيغة 2020” بالفضاءات العمومية خاصة في مجالات الصحة والعمل البلدي والنقل والتغطية الاجتماعية والبريد والقباضات المالية.
